معهد التطوير النيابي بالعراق ينظم ورشة عمل حول قانون حق الحصول على المعلومة

العراق- ١-مايو- نظم معهد التطوير النيابي العراقي ورشة عمل عن اهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة بالتعاون مع لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام النيابية وبدعم من لجنة الانقاذ الدولية، وبحضور عدد من السيدات والسادة رؤساء واعضاء اللجان النيابية المختصة على قاعة الشبيبي في مبنى المجلس بمشاركة ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى والامانة العامة لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني وناشطين
واكد السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي، ان حضور ورشة العمل الخاصة ب ( أهمية تشريع قانون الحصول على المعلومة) يعكس بشكل واضح الحرص الكبير في دعم العملية التشريعية ورفدها بكل ما يسهم بتمكينها من تلبية الاحتياجات الاساسية لتحقيق تطلعات المجتمع تماشيا مع احترام حقوق الإنسان وانسجاما مع التوسع العالمي في دعم مبدأ حق الحصول على المعلومة” مشيرا الى ان ” الولوج الى عالم ارحب من ناحية اتاحة الحصول على المعلومات بشكل سلس ومنظم من الضروري ان يستند الى قانون واضح بفقراته ورصين بصياغاته وهو هدف نطمح الى تحقيقه عبر ما سيتم طرحه في الورشة”.
ولفت السيد فياض الى ان “دعم السيد رئيس مجلس النواب بالنيابة لعمل معهد التطوير النيابي ، حفزنا على الانطلاق نحو افق اوسع لجمع كل المعنيين والمهتمين لتوفير بيئة ملائمة لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة ضمن اطار تعزيز دور مجلس النواب والتعاون مع السلطات على تنوعها سواء كانت مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية او القضاء الى جانب الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين للنهوض بواقع العملية التشريعية ودور كل ذلك في صناعة القوانين التي تخدم المجتمع وتعزز التحول الديموقراطي.”
من جهته اوضح النائب صلاح زيني ممثل السيد رئيس مجلس النواب بالنيابة بان الحق في الاطلاع والوصول الى المعلومات أداة أساسية للسير الديمقراطي للمجتمعات وتعزيزا للتنمية الاقتصادية ومساءلة السلطات العمومية عن عملها ومحاسبتها عن نفقاتها كما يعد هذا الحق ضروريا ايضا لترسيخ مشاركة المواطنين في تحسين جودة الخدمات المقدمه للمجتمع”.
واشار النائب زيني بان “قوانين حق الحصول على المعلومات تحضى باهمية كبيرة ضمن المنظومة الدولية لتعزيزها مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الانسان وكشف الفساد ومراقبة اداء الحكومه والقطاع الخاص وضمان الرقابة من قبل الاعلام والصحافة على عمل الاجهزه الحكومية ” مبينا ان “اقرار قانون حق الحصول على المعلومه سيقود الى سيادة جو من الثقة بين المجتمع والحكومة واحترام قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة”.
وعبر النائب زيني بان مجلس النواب ملتزم بالمضي في تشريع القانون لما له من اثارا ايجابيه على المجتمع و نرى ان تكثيف عقد المنتديات الحوارية مع اصحاب المصلحة والدخول في المناقشات والحوارات سينتج عنه قانونا يتوافق مع التزامات العراق الدوليه في مجال الحريات والحقوق ويضعه في مراتب الدول العصرية”.
وفي معرض رده على بعض التخرصات التي وردت في بيان السفارة الأمريكية بشأن اقرار قانون البغاء ومنها (ان اصدار مثل هذا القانون يتعارض مع نصوص الدستور العراقي) اكد النائب صلاح زيني ، على ان الدستور العراقي اعتمد اسلوبا في ادارة حياته السياسية وكذلك البرلمانية باعتماد راي الاغلبية في اقرار مشاريعه ، الى جانب ان البرلمان يكتسب شرعيته من رأي الجمهور العراقي وبالتالي فهو مسؤول امامه في ما يصدره من قرارات وتشريعات ، موضحا بان البرلمان لم يصدر قانونه الخاص بمكافحة البغاء لدول العالم الغربي لينتظر رأيهم فيه،فهو قانون يتفق مع عاداتنا وثقافتنا وديننا الاصيل كما اكدت عليه فعاليات اجتماعية وثقافية ودينية عدة بهدف اقراره وعملت بعض السفارات الغربية لتعطيله لكن اصرارنا بالانحياز والدفاع عن قيمنا وحماية مجتمعنا وعوائلنا ذهبنا لاقرار هذا المشروع.
واوضح النائب فاروق حنا سامي رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار الى ان حق الحصول على المعلومة من الحقوق الاساسية للانسان ومن مظاهر الدولة الديمقراطية بشرط ان يكون هذا الحق مصانا في الدستور والقوانين الوطنية.
ونوه رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار الى ان اهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة تكمن في دعم مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد وتشديد الرقابة على المؤسسات الحكومية من خلال الحصول على معلومات وبيانات حقيقية تزيد من ثقه الجمهور بالادارة اضافة الى ترسيخ العلاقة بين الحكومه والمواطنين وتدعم البحث العلمي والمعرفي وترسخ الديمقراطيه التشاركية وجذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد .
واوضح بان حق الحصول على المعلومه يعد جزءا لايتجزأ من حرية التعبير عن الرأي المكفول بموجب الدستور العراقي في الماده 38 منه وذلك لان امتلاك المعلومه مرحله أوليه لممارسة حريه التعبير عن الرأي ، منوها الى ان لجنة الثقافة والسياحه والاثار والاعلام واللجان النيابية الساندة عازمة على تشريع القانون بعد ان تمت القراءة الاولى في 14/2/2024 على ان تعيد صياغة بعض فقراته بما يتناسب مع المعايير الدولية والاخذ
باراء الخبراء الوطنيين والدوليين والاستعانة بملاحظات منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه ذات الاختصاص.
من ناحيته شدد السيد ادريس حياة المنسق الاعلى للحوكمة والحقوق في لجنة الانقاذ الدولية الى ان اللجنة تعد منظمة مستقلة تأسست عام 1933 وتعمل في اكثر من 40 بلد لدعم المجتمعات المحلية وتقدم خدماتها للاجئين والمجتمعات المحتاجة في كافة أرجاء العالم وتلتزم بمبدأ الحرية وكرامة الانسان.
واضاف السيد حياة بان اللجنة تعمل في العراق مع العديد من الجهات الحكومية على حماية حقوق الانسان وتطوير المناطق التي شهدت دراعات، والمساعدة على إعادة التوطين ودعم تشريع قوانين للناسِ لصون حرياتهم وحقوقهم، مسيرا الى عمل المنظمة مع العديد من الجهات الحكومية منها مفوضية حقوق الانسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة الصحة ومجلس القضاء الأعلى من خلال العديد من البرامج .
وعبر السيد المنسق الاعلى للحوكمة والحقوق في لجنة الانقاذ الدولية عن تطلع اللجنة لبناء شراكات ستراتيجية مع الجهات الحكومية قائمة على اساس الشراكة في الوصول الى الاهداف المشتركة من خلال العمل علي تطوير قدرات الشريك والاستفادة من خبراته من خلال برامج متعددة تقودها لجنة الانقاد الدولية مبينا ان الورشة تاتي ضمن البرامج المتعددة في العمل مع السلطات التشريعية على القوانين الناظمة لحقوق الأفراد والتى توفر لهم حماية اكبر وحقوق اكثر.
من ناحيتها استعرضت السيدة سلوى الغزواني مدير المكتب الاقليمي لمنظمة المادة 19- بتونس في كلمتها عن بعد الاطار العام لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة ضمن الاتفاقيات الدولية. واكدت على ان هناك بعض المعايير الملزمة لحق الحصول على المعلومة كالحقوق المدنية والسياسية الى جانب ضمان الحصول على المعلومة بشكل سهل ، مشيرة الى ان الاجراءات الضرورية للوصول الى حق الحصول الى المعلومة.
وتخلل الجلسة تبادل اراء ممثلو دوائر الدولة المعنية بشأن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة .
وتلت النائبة سميعة غلاب نائبة رئيس لجنة الثقافة والاثار والسياحة التوصيات الخاصة بالورشة وتضمنت عقد جلسة استماع تشريعية وسلسلة ورش عمل تخص المعايير الدولية الواجب توفرها في قانون حق الحصول على المعلومة وتنظيم ورشة عمل مع الجهات الاعلامية وتنظيم منتديات حوارية مع منظمات المجتمع المدني ووضع رابط الكتروني لاستقبال الملاحظات القانونية بشان القانون.