ساطع الحاج: البلاغ ضد حمدوك وعدد من القيادات السياسية والمدنية يستهدف رموز ثورة ديسمبر
أكد الأستاذ ساطع الحاج المحامي، الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن المتهمين في البلاغ رقم 1613/24 ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القيادات السياسية والمدنية، أن هذا البلاغ يستهدف قيادات ورموز ثورة ديسمبر المجيدة. وأوضح الأستاذ ساطع الحاج في حديث لراديو دبنقا أن البلاغ تم فتحه بموجب 15 مادة من القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهـ.اب.
ومن المعروف أن النيابة العامة في السودان كانت قد دونت في بداية شهر أبريل الماضي بلاغات جنائية ضد 40 من قادة ائتلاف الحرية والتغيير وتحالف القوى المدنية “تقدم” بتهم تتصل بإثارة الحـ.رب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وإثارة التذمر بين القوات النظامية، وجـ.رائم حـ.رب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى وضد الإنسانية، وهي جرائم تصل عقـ.وبتها القصوى إلى الإعـ.دام.
قائمة المطلوبين لم تشمل عسكريين
واتخذت النيابة الإجراء بناء على شكوى من اللجنة الوطنية لجـ.رائم الحـ.رب وانتـ.هاكات قـ.وات الدعـ.م السـ.ريع التي تشكلت مؤخرا لرصد وحصر الانتـ.اكات المرتكبة على خلفية الحـ.رب بين الجيش وقـ..وات الدعـ.م السـ.ريع، لكن قائمة المطلوبين لم تضم عسكريين، بل قادة أحزاب وتنظيمات سياسية تتهمها السلطات الأمنية السودانية بموالاة الدعـ.م السـ.ريع.
وشملت القائمة الأولى للمطلوبين أمام النيابة 17 قياديا يتقدمهم رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى المدنية “تقدم”، قبل أن تعلن النيابة في وقت لاحق قائمة جديدة حوت 23 مطلوبا بينهم اثنان من الكوادر المنتمية للدعـ.م السـ.ريع.
واستنكر الأستاذ ساطع الحاج المحامي في حديث لراديو دبنقا استخدام مواد تتعلق بجـ.رائم الحـ.رب والجـ.رائم ضد الإنسانية والإبـ.ادة الجماعية في هذا البلاغ، وأن طبيعة المواد التي استخدمتها النيابة تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتعريض البلاد واستقلاله ووحدتها للخطر وإثارة الحـ.رب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة العامة عبر القوة الجنائية وإثارة الحـ.رب وتعريض السلم الاجتماعي للخطر.
تهم موجهة للمدنيين
وشدد ساطع الحاج المحامي على أن توجيه هذه التهم لمدنيين ينسف الأساس القانوني لها باعتبار أنهم جميعا كسياسيين وقيادات مدنية وصحفيين من رموز ثورة ديسمبر المجيدة من بينهم رئيس الوزراء وقيادات أحزاب لا يمكن أن يتحولوا فجاءة إلى مجـ.رمين عاملين لتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب الدستوري وبث الكراهية بين الطوائف على العكس من مهمتهم المتعلقة بالتوعية والوقوف ضد الدكتاتورية والتضحية من أجل قيام الدولة المدنية والدستورية وسيادة حكم القانون ولا علاقة لهم بالمؤسسات والهياكل العسكرية.
ومضى الأستاذ ساطع الحاج المحامي قائلا أن المشرع حينما وضع هذه المواد كان المقصود بها العسكريين الحاملين للسـ.لاح والذين يستخدمون السـ.لاح في تقويض النظام الدستوري ولذلك هي لا تنطبق على المدنيين بل تنطبق فعليا على العسكريين الذين نفذوا الانقلاب العسكري.
