بيان من القيادة المركزية للضباط والجنود المتقاعدين يستنكرون جرائم مضغ الأعشاء

البيان رقم (٣٣)
القيادة المركزية العليا للضباط والجنود المتقاعدين (تضامن) تستنكر جرائم المليشيا التابعة للقوات المسلحة

في تحدٍ سافر لكافة الشرائع السماوية والأديان، ومخالفة لكل القيم والأعراف الإنسانية والقوانين الوطنية والقانون القانوني الدولي الانساني، انتهج دواعش الحركة الإسلامية المنتمون للمليشيات الإجرامية المنسوبة للقوات المسلحة ممارسات وحشية يندى لها الجبين تضمنت جز الرؤوس، وبقر الإمعاء، ومضغ الأحشاء الآدمية وأكل لحوم البشر، وتمزيق أوصال الجثث والاعتداء على حرمات الموتى ، في مشاهد مروعة تقشعر له الأبدان، ويندي له جبين الإنسانية.
وقد بثت جهات ممعنة في توظيف الجريمة لصالحها مقاطع فيديو لهذه الجريمة النكراء في وسائط التواصل الاجتماعي، والتي وجدت الاستنكار والإدانة واسعة من أطياف المجتمع السوداني والمجتمع الدولي.
نحن في القيادة المركزية العليا للضباط والجنود المتقاعدين (تضامن) نرفض تماماً هذا العمل الإجرامي، ونحمل سلطة الأمر الواقع مسؤولية لطرفي النزاع وقيادة الحالية للقوات المسلحة وكذلك قيادة قوات الدعم السريع ما حدث ويحدث من انتهاكات جسيمة في حق أبناء الوطن وتشجيع الافلات من العقاب ، مصطحبين معنا في هذا السياق كل الانتهاكات والجرائم التي تتم ممارستها بقسوة ضد السودانيين من قتل بالبراميل المتفجرة، والتشريد، والنزوح القسري، وأعمال النهب والسرقة التي مارسها طرفي النزاع وخصوصا قوت الدعم السريع ضد مواطنينا العزل في العاصمة وولاية الجزيرة ودارفور، وأجزاء عزيزة من الأقاليم السودانية.
إن هذه الممارسات الشنيعة تعبر عن غل وحقد دفين لا يشبه أخلاق شعبنا، ونهج شنيع لمشاهد قتل مروعة تذكرنا بأفعال تنظيم المؤتمر الوطني الإجرامية، ودعوات سابقة لقادتهم بجز الرؤوس وتقديم حوافز بما يعادل (الرأس بمليون)، وفقا لتصريحات قادة مؤيدين للقوات المسلحة في حربها مع الدعم السريع وفيديوهات تم بثها كشاهد على هذه الافعال الوحشية.
إننا ومن واقع مسؤليتنا تجاه شعبنا، ومواطنينا، نناشد وندعو جميع منظمات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي والضمير العالمي أن تبادر بالتحرك بفعالية لإدانة هذا العمل الإجرامي ومنع الممارسات الوحشية المنافية للطبيعة الانسانية ، والشروع في رصد ومتابعة كل هذه الجرائم، وتوثيقها لتقديم مرتكبيها أمام المحاكم المحلية والدولية. ونؤكد أن بلادنا بحاجة إلى توافق قواها الثورية، وقواعدها العريضة والمجتمع المدني، لمواجهة ما أفرزته الحرب الحمقاء من جرائم، والدعوة لإيقافها فوراً من أجل استرداد المسار الديمقراطية وعودة جميع النازحين والمشردين إلى منازلهم وأعمالهم ومقاعد الدراسية ، وتأسيس حكم مدني يعالج مآسي الحرب، ويعيد بناء الوطن المزدهر اقتصاديا من أجل تحقيق الحرية، والعدالة، والسلام.

القيادة المركزية العليا للضباط والجنود المتقاعدين بالقوات المسلحة والشرطة والأمن(تضامن)
الثلاثاء 7 مايو 2024