إنهيار تاريخي للجنية السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية

شهدت الأسواق الموازية للعملات، ارتباكاً كبيراً عقب القفزة الكبيرة للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، خاصةً الدولار ونسبياً الريال السعودي.

وارتفع سعر الدولار في السوق الموازي من (1400) جنيه إلى حدود (1700- 1800) جنيه خلال الساعات الماضية، وسط أنباء عن تراجع الاسعار إلى ما بين (1550) و(1680) جنيهاً في المتوسط لبيع الكميات العادية .

فيما وصل سعر الريال السعودي إلى (448) جنيهاً بعد أن كان في حدود (420) جنيهاً وقبلها (390) جنيهاً، بينما وصل سعر الجنيه المصري إلى (35) جنيهاً سودانياً .

بالمقابل، بلغ سعر الدولار في بنك الخرطوم (1255) جنيهاً، فيما وصل سعر الريال السعودي (353) جنيهاً.

وفي بنك فيصل بلغ سعر الدولار (1260) جنيهاً والريال السعودي (336) جنيهاً، فيما استقر سعر الدولار في لوحة بنك أم درمان الوطني عند (1260) جنيهاً والريال السعودي بـ(335) جنيه.

وأكد تجار بالسوق الموازي للعملات اليوم الخميس، توقف عمليات البيع والشراء جزئياً نسبة لعدم وجود سعر ثابت للدولار بالسوق، وأشاروا إلى أن الأمر طبيعي بسبب الخوف من الخسارة لدى الطرفين البائع والمشتري .

ونفّذت الجهات الأمنية (قوة مشتركة) بمدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر- شرقي السودان، حملة وصفت بالأكبر ضد تجار العملة عقب الارتفاع الكبير لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.

وبحسب مصادر (التغيير) أسفرت الحملة عن القبض على عدد كبير من التجار المتهمين بالمضاربة في العملة .

وتوقع المصدر أن يحدث تراجع للدولار أمام الجنيه خلال الساعات المقبلة.

من جانبه، وصف الباحث الاقتصادي أحمد ضو البيت في حديث لـ(التغيير) تراجع قيمة الجنيه السوداني بالأمر الطبيعي في ظل الحرب وتراجع الصادرات السودانية بنسبة (60%)، وبالتالي وجود شح في موارد النقد الأجنبي أجبر الحكومة نفسها على خيار الشراء من السوق الموازي لشح الموارد ما عدا الذهب لتغطية نفقات الصرف على الحرب .

وقال: “طبيعي أن تحدث الزيادة في الأسعار ولكن ربما يكون الارتفاع أكبر من المعدل المطلوب”.

وأضاف: “المنطق يقول إن الزيادة يمكن أن تحدث بمقدار 50 أو 100 جنيه وليس قفزات كما حدث بـ 200 جنيه، ولفت إلى وجود خلل في آلية السوق نتيجة المضاربة في الأسعار وتحول العملة إلى سلعة قابلة للتخزين بدلاً عن التداول الطبيعي .

وتوقع ضو البيت أن تؤدي الحملات الأمنية التي تنفذها السلطات في البحر الأحمر إلى انخفاض (مؤقت) للدولار لعدم وجود بدائل واحتياطي نقدي في بنك السودان ومن ثم تعاود الأسعار الأرتفاع مرة أخرى.

وبحسب تصريحات منسوبة لمحافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق نقلها موقع (الجزيرة. نت)، أنهم بصدد الإعلان عن إجراءات مرتقبة للحد من تدهور الجنيه السوداني.

واكد المحافظ امتلاك البنك المركزي احتياطات جيدة من النقد، لكنه لفت إلى أن الحرب المستمرة لأكثر من عام تصعِّب من المهمة فيما يخص سعر الصرف والتضخم بما يحقق أهداف السياسة النقدية.

وقال برعي، إن البلاد لم تتلق دعماً خارجياً مع توقف شبه كامل للصادرات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي من السوق الموازي لمقابلة استيراد المواد البترولية بعد توقف الخط الناقل للبترول علاوة على تراجع الإنتاج المحلي بسبب الحرب.

وأرجع أسباب تدهور الجنيه السوداني، إلى زيادة حجم السيولة بسبب تراجع إيرادات وزارة المالية من ضرائب وجمارك وغيرها، علاوة على النشاط المحموم لتجار السوق الموازي.

وكشف الصديق عن سياسات وإجراءات يعتزم البنك المركزي إعلانها الأسبوع المقبل بالتنسيق مع جهات أخرى لوقف التدهور المتسارع في سعر الصرف، ونوه إلى أنها ستعلن بعد التشاور مع الجهات الحكومية الأخرى والمصادقة عليها من القيادة العليا في الدولة.

وفي السياق، كشف مصدر لـ(التغيير) عن اتجاه لإقالة محافظ البنك المركزي السوداني برعي الصديق على خلفية انخفاض وتراجع العملة الوطنية، وقال إن الإقالة مرهونة بنجاح السياسات الجديدة التي ينوي البنك المركزي تطبيقها.

وأكد المصدر وجود انقسام داخل قيادة الجيش السوداني بشأن إقالة المحافظ الذي يرى الجناح المناوئ له أن تعيينه جاء من قبل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” قبل اندلاع الحرب.

يذكر أن سعر الدولار كان (460) جنيهاً مع بداية الحرب في أبريل من العام الماضي ليصل إلى أرقام قياسية بنسبة زيادة 250% خلال عام من إندلاع الحرب.