المؤتمر الشعبي: إعادة «سلطات جهاز الأمن» انتكاسة للفتك بالحريات

وأوضح أن ذلك حدث بفعل قانون جهاز الأمن والمخابرات المعيب الذي تسبب في مظالم قادت إلى انفجار الشارع العام.

وعلى حسب البيان، فإن الثورة المختطفة من قبل اللجنة الأمنية مكنت العسكر من سدة الحكم، وعصفت بالإنجازات المتمثلة في حل القوانين المقيدة للحريات ووقف الجرائم ضد الإنسانية ووضع حد للجبروت والاستبداد، حسب وصفه.

ورأى البيان، أنه لا مجال لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي أفضت لشراكة بين المدنيين والعسكريين، في إشارة إلى حكومة الفترة الانتقالية التي تقاسمها هذان الطرفين. ووفقا للبيان، فإن فالوثيقة الدستورية انتهت قبل أن تحقق الانتقال المأمول.

ولفت البيان إلى أن المؤتمر الشعبي انتبه لذلك وقتها، اعتبرها ردة قننت للشراكة مع اللجنة الأمنية، وعطلت سلطة التشريع والمنظومة العدلية والمحكمة الدستورية.

تتافر الجهود لوقف الحرب

وأكد انتهاء الشرعية الدستورية التي أسماها بالمنقوصة. وأشار إلى أن ذلك كان سبباً في اندلاع الحرب، مما جعل البلاد تعيش في سيادة زائفة بشرعية حكم الواقع.

وأشار إلى أن آخر مظاهر السقوط هو إعادة سلطات جهاز الأمن التي ستفتح باباً واسعاً للفتك بالحريات والعودة إلى مربع الحكم السابق.

وأبدى حزب المؤتمر الشعبي رفضه أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي بدأت بطريقة خاطئة، وانتهت بالانقلاب عليها.

وأكد البيان أن الساحة السياسية لا تحتاج إلى مزيد من الاحتقان. ورأى أن الأوفق تتضافر الجهود من أجل وقف الحرب وإحلال السلام،

وأوضح أن المؤتمر الشعبي يعمل بجهد مع كل القوى السياسية من أجل وقف الحرب واستئناف الانتقال والتحول الديمقراطي، ويعلن معارضته لهذه الخطوة التي تزيد الاحتقان في الساحة السياسية، ويدعو إلى وقفها فوراً.

ودعا إلى تضافر الجهود في عملية سياسية شاملة توقف الحرب والاقتتال، وتعيد البلاد للحكم المدني عبر انتخابات حرة ونزيهة تأتي بجمعية تأسيسية منتخبة تملك الحق في وضع الدستور وصياغة القوانين.