بيان الآلية الوطنية لحقوق الانسان حول تصريحات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان

تعبر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان عن رفضها للتصريحات الصحفية التي أدلت بها المتحدثة الرسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف في ١٧ مايو ٢٠٢٤ حول أحداث العنف بمدينة الفاشر، كما تعرب عن أسفها لما سبّبته تلك الأحداث من خسائر في صفوف المواطنين، وتري أن ما تضمنته تلك التصريحات حول الأوضاع بمدينة الفاشر؛ وتسميتها للهجوم بالأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع لا يستقيم؛ لأنه يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وفي هذا الصدد تُذكِّر الآلية الوطنية بأن الدولة ممثلة في قواتها المسلحة لها الحق في الحفاظ علي النظام بكل الطرق المشروعة كما أرست لذلك المادة الثالثة من البروتكول الإضافي الثاني لإتفاقيات جنيف.
وتؤكد الآلية الوطنية أن هذا المسلك الذي تتبعه المفوضية السامية في مساواتها بين الطرفين لا يساعد على ردع هذه المليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين يعملون في صفوفها؛ بل يعطيهم الضوء الأخضر لمواصلة عدوانهم وانتهاكهم المتكرر للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي في هذا الصدد.
وتستنكر الآلية الوطنية عدم تسمية المفوضية السامية لمن يهاجم مدينة الفاشر و يستهدف المدنيين و معسكرات النازحين، ويشيع الرعب وسط المواطنين العُزّل ويمنع وصول الإغاثة إليهم، كما لم تُشر إلى أي إدانة لمليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية، مع أن المليشيا نفسها أعلنت مرارا عن خططها لمهاجمة المدينة ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إليها، وقد نفذت ذلك بالفعل؛ دون ان يُقابل ذلك بما يستحقه من إدانة وإستنكار و رفض من قبل المفوضية السامية.
وبدلاً من أن تطالب المفوضية المُعتدي بالتوقف عن عدوانه، ومعاقبته وتجريمه؛ إذا بها تُشرك في الإدانة القوات المسلحة التي تدافع عن المدينة وأهلها بوصفها الجيش النظامي الذي يقوم بالمهام المنوطه به بموجب القانون والدستور .
وتُشير الآلية الوطنية إلي أنها رحبت بزيارة السيد المفوض السامي في أول زياراته الخارجية عقب إنتخابه مفوضاً سامياً وكان ذلك في نوفمبر من العام ٢٠٢٢ والتي زار خلالها مدينة الفاشر و التقي بقيادة الولاية والمنظمات غير الحكومية و ممثلين عن النازحين ولايزال وعده الذي قطعه بالمساهمة في رفع قدرات العاملين في حقوق الانسان ينتظر التنفيذ، كما يبدو أن المفوضية تتجاهل عن عمد حقيقة أن المناطق والمدن التي لم تصلها إعتداءات المليشيا الإرهابية تنعم بالسلام وتتوفر فيها الإحتياجات الإنسانية، وأن المليشيا تجلب معها القتل والخراب والأزمات الأنسانية.
وتجدد الآلية الوطنية إلتزامات حكومة السودانفي إطار استجابتها لمؤشرات الأزمة الإنسانية بدارفور عموماً ؛ و بالفاشر علي وجه الخصوص ؛ فقد عمدت إلى فتح مسارات للعمل الانساني ابرزها مسار بورتسودان -الدبة-مليط-الفاشر والتي تأوي أعداداً كبيرة من النازحين علي الرغم من إعاقة مليشيا الدعم السريع الإرهابية لذلك بالإعتداء على معبر مليط ثم الهجوم علي مدينة الفاشر.
وإذ ترفض الآلية الوطنية ماورد في تصريحات المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية في إشارتها (للمناطق الخاضعة تحت سيطرة قوات كل منهما) في تعمد واضح للمساواة بين القوات المسلحة؛ المؤسسة الشرعية في دفاعها عن مواطني مدينة الفاشر ؛ ومليشيا الدعم السريع التي بادرت بالهجوم ، تذكّر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان المفوضية السامية بمسئولياتها الانسانية بموجب القانون الدولي الإنساني بالضغط علي المليشيا المتمردة؛ وحثها علي التوقف عن مهاجمة المواطنين والمدن الآمنة؛ وتنفيذ إتفاق جدة؛ و الخروج من بيوت المواطنين العُزّل وعدم إعتراض المساعدات الإنسانية في أي المناطق والإيعاز لمنظمات الأمم المتحدة بالضغط علي الرعاة الإقليميين للمليشيا الذين لاتزال إمداداتهم بالسلاح والمرتزقة مستمرة ، الأمر الذي يمكِّنها من مواصلة إعتداءاتها علي المناطق الآمنة، كما تذكرها بالتعاون البناء القائم بين الآلية الوطنية وآليات المفوضية بما فيها المكتب القطري والخبير المعين رغم تعددها .
وتُعرب الالية الوطنية عن أملها في أن تُراجع المفوضية السامية موقفها، وأن تقف الموقف الأخلاقي الذي يتوجب عليها من أجل تعزيز واحترام حقوق الانسان، وأن تعمل على الإدانة الصريحة لمليشيا الدعم السريع المتمردة بعد أن رأي العالم حجم انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة التي ارتكبتها ضد المواطنين العزل.
وتدعو الآلية الوطنية المفوضية السامية للعمل وفق مهامها ؛ ووفقاً للمعايير الدولية المستندة للقوانين واللوائح الدولية في تعزيز ودعم وتحسين حالة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بالسودان ، وضرورة الالتزام بمبادئ الموضوعية واللا انتقائية والنأي عن ازدواجية المعايير وتسييس حقوق الإنسان.