حرب البيانات تهدد استقرار حزب الأمة

اشتعلت حرب البيانات داخل حزب الأمة القومي، ودخلت الخلافات مرحلة الطعن في قانونية وشرعية القرارات ما يضع الحزب التاريخي في مهب ريح الانقسام.

وألقت حرب 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بظلالها على قوى ثورة ديسمبر بشقيها ”الأحزاب والحركات المسلحة“ وتواجه الحركات المسلحة في دارفور على نحو خاص انقسامات معلنة وإطاحات متبادلة بين قياداتها، نتيجة المواقف من طرفي الحرب، فلم تنجو حركات دارفور الموقعة علي اتفاق جوبا 2020 من الانقسام باستثناء حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي التي تواجه هي الأخرى ضغوطاً.

وإن بدت الأحزاب متماسكة لفترة طويلة إلا أن حرب البيانات التي اشتعلت داخل حزب الأمة هذا الأسبوع تنقل الخلافات الداخلية إلى العلن ببيانات رسمية يدعي كل منها الشرعية والقانونية.

وأعلن اجتماع لمؤسسة الرئاسة تزعمه نائب رئيس الحزب؛ محمد عبد الله الدومة عن رفضه لمشاركة الحزب في اجتماعات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ”تقدم“.

واجتماع مؤسسة الرئاسة المكون من 13 عضواً شكلوا نصابا قانونيا بحسب بيان صادر انتقد طريقة اختيار ممثلي الحزب المشاركين في المؤتمر التأسيسي لـ“تقدم“ باعتباره تم من دون علم مؤسسة الرئاسة ومجلس التنسيق ومؤسسات الحزب بالولايات.

وجاء رد رئيس الحزب المكلف؛ فضل الله برمة ناصر بأن اجتماع الدومة غير قانوني لأنه تم بدون حضور أو تكليف الرئيس وأن حزب الأمة القومي متمسك بتحالفه في ”تقدم“ وملتزم بحضور المؤتمر التأسيسي.

وتتشكل مؤسسة الرئاسة من رئيس الحزب ونوابه ومساعديه وهي واحدة من مؤسسات الحزب العريقة حيث قامت بتكليف برمة ناصر برئاسة الحزب عقب رحيل زعيمه الإمام الصادق المهدي.

وقال برمة ناصر في تصريح لـ ”سودان تربيون“ إن ما يجري في الحزب هو واحد من إفرازات الحرب التي خلفت حالة تشظي وانقسام واسعة في البلاد، وتمسك برمة بمواقف الحزب الداعمة للسلام معتبراً أن الخلافات التي تحدث الآن في الحزب لن تصل لمرحلة الانقسام.

وقال برمة إن ”تقدم“ استجابت بالكامل للمذكرة الإصلاحية التي تقدم بها الحزب.

ورفضت مريم الصادق المهدي التعليق لـ “سودان تربيون” عن تباين المواقف داخل الحزب.

لكن ليست هي المرة الأولى التي تخرج بينات متناحرة من مؤسسات الحزب، ففي مارس أعلنت مساعدة رئيس حزب الأمة؛ رباح الصادق التبرؤ من قرارات الحزب.

وقالت رباح في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك إن الصفحة الرسمية للحزب رفضت نشر بيان صادر عن مجلس التنسيق للرد على بعض الاستفسارات حول مشاركة أعضاء بالحزب في الإدارة المدنية التي شكلتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة.

واتهمت رباح بشكل ضمني الحزب بالانحياز لقوات الدعم السريع ذلك بغض الطرف عن انتهاكاتها الواسعة مشيرة إلى أن هذه المواقف تلطخ تاريخ حزب الأمة.

لكن الأمين العام للحزب؛ الواثق البرير رد ببيان قال فيه إن مقررية مجلس التنسيق ليس لها أي شرعية لإصدار بيانات باسم مجلس التنسيق لأنها ليست مخولة بذلك ومهمتها فقط تنسيق الاجتماعات والترتيبات الداخلية.

وتنشط مجموعة داخل حزب الأمة سمت نفسها ”مجموعة الإصلاح المؤسسي“ في مناهضة قرارات الرئيس والأمين العام للحزب لكن ظل الحزب على الدوام يتبرأ منها.

وفي أبريل الماضي اتهم 13 رئيس حزب بالولايات قيادة الحزب بدعم ومساندة قوات الدعم السريع وأهاب البيان الصادر عن الـ ”13“ بالجماهير لمحاسبة القيادة، وطالبوا بالخروج العاجل من “تقدم” ملوحين بتجاوز القيادة الحالية.

وتواجه رئاسة الحزب وأمانته العامة اتهامات متصلة بالانحياز للدعم السريع رغم أنها ظلت تقول في بياناتها أنها تقف على مسافة واحدة من طرفي القتال – الجيش والدعم السريع -.