محكمة جنايات القضارف تدين أبن مسؤول سابق بالتخابر مع الدعم السريع

أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف، برئاسة القاضي الحسن النوش، في 23 مايو 2024 حكماً يدين المتهم (أ. أ. ا.) بموجب المادتين (51/أ ــ 65) من القانون الجنائي لعام 1991، اللتين تتعلقان بإثارة الحرب ضد الدولة ودعم ومساعدة المنظمات والجماعات الإرهابية والإجرامية، وأصدرت المحكمة حكماً بالإعدام عليه شنقاً حتى الموت.

تتلخص وقائع الدعوى التي صدر الحكم فيها بأن المدان يقيم في منزل داخل بقشلاق في الفرقة الثانية مشاة، والذي كان مخصصاً لوالده الذي استشهد منذ عدة سنوات.

تفاصيل القبض عليه تعود إلى أن استخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف، وفي إطار جمعها للمعلومات ومراقبة الجماعات والأفراد الذين يشتبه في دعمهم أو ارتباطهم بالدعم السريع ، قد حصلت على معلومات تفيد بتواصل المتهم مع العدو، ومن ثم تم القبض عليه في مكان إقامته.

ومن خلال تحقيقاتها، اكتشفت الاستخبارات رسائل بينه وبين بعض المتمردين مثل عمر جبريل وأحمد الضي بشارة والماهري الدعامي وقادة ميدانيين.

وبعد تقديمه للمحاكمة، اعترف بإرساله معلومات استخباراتية للعدو، تضمنت تفاصيل حول جاهزية القوات المسلحة في القضارف واستعدادها من حيث الخنادق حول الفرقة والألغام.

كما كان يراقب تحركات قوات التمرد معهم بشكل مستمر حتى دخولهم إلى ودمدني، وكان قد اقترح عليهم تنظيف أم درمان أولاً.

كما نشر منشورًا على فيسبوك يهدد فيه بإزالة مدينة شندي من مكانها. وطلب محامي المدان من المحكمة التخفيف في العقوبة، مشيرًا إلى أن للمدان شقيقين يشاركان في المعارك ضمن القوات المسلحة.

ذكرت المحكمة في مذكرتها بشأن العقوبة بأن فعل المدان يعد خيانة عظمى للوطن، خاصة وأن والده قد ضحى بنفسه من أجل الوطن، وأشقائه الآن يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة العدو أو نيل الشهادة.

وأن المذنب قد جعل نفسه عميلًا للمليشيا المتمردة واتصف بالخيانة ووصم بعار التآمر على المجتمع ومبادئ الأمة، لذا استحق تلك العقوبة التي تهدف إلى تحقيق هدف المشرع في حماية المجتمعات، وصون أمنها ووحدتها، والمحافظة على اللُحمة الوطنية.