محاكمة ناشط ادلى برأيه عن أداء مجلس السيادة
قال المحامي عثمان البصري، السبت، إن السُّلطة القضائية تُحاكم ناشط في ولاية كسلا شرقي السودان، بعد إبداء رأيه عن أداء أعضاء مجلس السيادة بتهم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وعقدت محكمة كسلا، الخميس، الجلسة الثانية لمحاكمة عضو غرفة الطوارئ في خشم القربة أسامة حسن، حيث عمل في غرفة الطوارئ بمنطقته ومشرفًا على توفير وجبة الطعام خلال شهر رمضان لمراكز الإيواء.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهم عثمان البصري، لـ “سودان تربيون”، إن “المحكمة استمعت إلى الشاكي وهو عنصر في الشرطة الأمنية يتبع للخلية الأمنية المكونة حديثًا، حيث لم يقدم أي بينات تعضد الاتهام”.
وأشار إلى أن الشاكي قدم بينات عبارة عن صورة مستخرجة من الفيسبوك يبدي فيها المتهم آراء في أداء مجلس السيادة، رغم أن ذلك مكفول بحرية التعبير.
وتابع: “نقد عمل مسؤولي الدولة ينفي تهمة إشانة السمعة، ناهيك على ما يدل على ارتكاب المتهم جرائم إثارة الحرب ضد الدولة أو تقويض النظام الدستوري”.
وأفاد بأن الاتهام لم يُقدم أي معروضات، حيث اكتفي بالمستندات المستخرجة من الفيسبوك وهي لا تشير إلى ارتكاب الناشط الجرائم المتهم بها.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهم عثمان البصري، لـ “سودان تربيون”، إن “المحكمة استمعت إلى الشاكي وهو عنصر في الشرطة الأمنية يتبع للخلية الأمنية المكونة حديثًا، حيث لم يقدم أي بينات تعضد الاتهام”.
وأشار إلى أن الشاكي قدم بينات عبارة عن صورة مستخرجة من الفيسبوك يبدي فيها المتهم آراء في أداء مجلس السيادة، رغم أن ذلك مكفول بحرية التعبير.
وتابع: “نقد عمل مسؤولي الدولة ينفي تهمة إشانة السمعة، ناهيك على ما يدل على ارتكاب المتهم جرائم إثارة الحرب ضد الدولة أو تقويض النظام الدستوري”.
وأفاد بأن الاتهام لم يُقدم أي معروضات، حيث اكتفي بالمستندات المستخرجة من الفيسبوك وهي لا تشير إلى ارتكاب الناشط الجرائم المتهم بها.
وجرى اعتقال أسامة حسن في 12 أبريل المنصرم من خشم القربة، قبل أن يُدون ضده دعاوى تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، حيث جرى ترحيله إلى مدينة كسلا حاضرة الولاية.
وتحدث المحامي عثمان البصري عن إجراءات خاطئة صاحبت القضية، حيث جرى استجواب المتهم بواسطة الخلية الأمنية وهي الشاكي كما قُدم إلى محكمة الجنايات فيما الدعوى من اختصاص محكمة المعلوماتية.
وضيقت السلطات الأمنية والعسكرية الخناق على الناشطين الذين يقدمون الخدمات لملايين المتضررين من النزاع، عبر الاعتقال المطول والتعذيب والمحاكمات الصورية.
