المبادرة المصرية: معالجة شمولية لمشكلة السودان على ثلاث مسارات متزامنة

أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن هذا التحرك المصري تجاه السودان جاء بمبادرة شعبية مجتمعية وتمت إدارتها بواسطة المجلس المصري للشؤون الخارجية. ومن ثم تمت بلورة المبادرة في صيغتها النهائية بعد إجراء بعض التعديلات طبقا للمناقشات التي جرت بشأنها.
وشدد السفير صلاح حليمة في مقابلة مع راديو دبنقا على أن اللقاءات شملت جميع الأطياف السودانية، أو معظمها على الأقل، وطالبت بأن تصدر الدولة المصرية المبادرة أو تتبناها باعتبارها الدولة الأكثر تأثرا والأكثر إلماما ومعرفة والأكثر اضطلاعا بدور إيجابي بناء فيما يتعلق بالشأن السوداني.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت امس عن نيتها استضافة مؤتمر يجمع كافة القوى السياسية المدنية السودانية بنهاية شهر يونيو القادم، وبهدف التوصل إلى توافق حول بناء سلام شامل ودائم في السودان. وسينعقد المؤتمر بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى توافق عبر حوار سوداني-سوداني. ومن المعروف أن المجلس المصري للشؤون الخارجية هو الذي أطلق هذه المبادرة بعد لقاءات مطولة مع أكثر من 25 حزب وتكتل سياسي ومدني سوداني قبل أن تتبناها بشكل رسمي الحكومة المصرية وبطلب من الشركاء السودانيين.
مبادئ متوافق عليها
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هناك مجموعة من المبادئ توافقت عليها القوى السودانية بالإضافة إلى أنها تعكس توافقا شعبيا كان موجودا في الأصل. وحدد السفير صلاح حليمة في حديثه لراديو دبنقا أبرز هذه المبادئ المتمثلة في عدم التدخل في الشأن الداخلي والمحافظة على وحدة السودان وسلامته الإقليمية وأن يكون الحوار سوداني-سوداني عبر عملية سودانية خالصة يمتلك السودانيون فيها العملية السياسية على أكثر من محور.
إطار شامل لمعالجة القضايا
ونوه عضو مجلس إدارة مجلس الشؤون الخارجية أن المبادرة ليست مطروحة في إطار أن نبدأ بوقف إطلاق النار، ثم نبدأ في معالجة الأوضاع الإنسانية، ثم نتجه إلى المسار السياسي ثم مسار إعادة الإعمار. وأضاف السفير صلاح حليمة أن المعالجة تتم في إطار شامل كامل. ويعني ذلك تبني مبدأ الشمولية، ويبدأ من الشمولية في مشاركة القوى السياسية المدنية وكذلك شمولية الموضوعات التي يجب تداولها حتى يتم تجاوز الأزمة السودانية والتوصل إلى تسوية بشأنها.
3 مسارات متزامنة
ومضى السفير صلاح حليمة قائلا إن الشمولية هنا تشمل مسار أمني عسكري بغرض وقف إطلاق النار والترتيبات المرتبطة به، ثم مسار إنساني يتعلق بمعالجة الأوضاع الإنسانية بشكل كامل، ثم مسار سياسي يتعلق بفترة انتقالية تشكل فيها حكومة كفاءات مدنية على ألا يكون متاحا لكل من يتولى منصب في المرحلة الانتقالية حق الترشح في الانتخابات.
تنظم بعد ذلك الانتخابات تتم المشاركة فيها على أساس الدستور الذي سيتم وضعه في المرحلة الانتقالية بالتوافق وعبر آلية محددة تلتزم بالقوانين والأعراف الدستورية الدولية. وبعد ذلك مرحلة أخيرة تتعلق بإعادة التعمير والبناء.
وأضاف السفير صلاح حليمة أن هناك شمولية أخرى تتعلق بمشاركة القوى الإقليمية والدولية التي كان لها مبادرات من قبل على أن تشكل هذه القوى مجموعة اتصال تشارك للمراقبة والمتابعة وضمان تنفيذ المخرجات التي سيخرج بها المؤتمر.
إعادة البناء والإعمار
وكرر مساعد وزير الخارجية الأسبق في لقاء مع راديو دبنقا أن كل هذه المسارات ستكون في إطار صفقة واحدة شاملة ووفق المدى الزمني الذي تحدده المبادرة. بعد ذلك تأتي في النهاية، المرحلة الرابعة، وهي مرحلة إعادة البناء والإعمار وكيفية وضعها موضع التنفيذ في إطار خطة شاملة لاستعادة المؤسسات وإعادة بناء ما تم تدميره وعودة الحياة إلى طبيعتها.

⁩