الكويت : سجن ومحاكمة وزراء ونواب سابقين

وجاءت الإجراءات القانونية حيال أسباب مختلفة تراوحت بين الفساد  والإساءة إلى القضاء والاعتراض على قرارت أميرية.

وقضت محكمة التمييز، بحبس الوزير السابق مبارك العرو  ووكيل سابق في وزارة الشؤون، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطن آخر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات.

وفيما تضاربت الأنباء حول صحة إحالة وزيرين أسبقين إلى محكمة الوزراء، أكدت مصادر مطلعة لـ”الراي” الكويتية صحة إحالة وزير دفاع سابق إلى المحكمة، مبينة أنه تم تحديد يوم 9 يوليو موعداً لجلسة المحاكمة.

وبينما كانت مصادر قانونية أفادت أن إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة غير صحيحة وأن القضية مازالت منظورة أمام لجنة التحقيق، أكدت المصادر لـ”الراي” أنه تم بالفعل إحالة الوزير إلى المحكمة بعد أن استمعت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء إلى إفادته.

وكشفت المصادر أنه تم الإفراج بكفالة 2000 دينار عن الوزير مع منعه من السفر، وتم تحديد يوم 2 يوليو المقبل موعداً للجلسة الأولى للمحكمة، مشيرة إلى أن القضية المتهم فيها تشمل أحد الموظفين التابعين للوزير.

قضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق  عبدالله فهاد  6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى القضاء خلال لقاء في برنامج تلفزيوني، كما غرمت المحكمة مذيع البرنامج 150 دينارا وغرمت مخرجه 150 دينارا.

وكانت النيابة العامة قد حققت مع النائب السابق وأحالته الى محكمة الجنايات وطالبت بمعاقبته وفقاً للقانون.

وقررت محكمة الجنايات في الكويت، الخميس، إلقاء القبض على النائب السابق حمد العليان، وحبسه على ذمة قضية أمن دولة.

وذكرت مصادر  أن العليان  كانت له اعتراضات على بعض القرارات والتعيينات، التي تدخل ضمن صلاحيات أمير البلاد.

وأضافت أن القاضي قرر، الخميس، إرساله إلى السجن المركزي على ذمة القضية.

من جهتها، قالت صحيفة “القبس” الكويتية إن العليان حضر أمام المحكمة وأنكر تهم التطاول على صلاحيات الأمير وانتقاد قراراته.