المؤتمر السوداني: محاكمات عسكرية لمدنيين بدعو التعاون مع الدعم السريع
قال حزب المؤتمر السوداني، الأحد، إن الحكومة تجري محاكمات عسكرية ذات طابع قبلي ضد سودانيين وسودانيات بدعاوى التعاون قوات الدعم السريع.
وكثفت المحاكم في ولايات القضارف والنيل الأزرق والبحر الأحمر، في الفترة الأخيرة، النظر في قضايا التعاون والتخابر مع قوات الدعم السريع حيث أصدرت عددًا من الأحكام معظمها الإعدام.
وقال المؤتمر السوداني، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “حكومة بورتسودان في أماكن سيطرة الجيش، تجري اعتقالات خارج إطار القانون ومحاكمات جزافية ــ بعضها عسكرية ــ ضد عدد من السودانيات والسودانيين بدعاوى التعاون مع الدعم السريع”.
وأشار إلى أن هذه المحاكمات “يشوبها الطابع القبلي والجهوي وتصفية الحسابات السياسية ضد من يرفضون استمرار الحرب، يجري بعضها قُضاة عسكريون ووصلت أحكامها إلى الإعدام والسجن لفترات متفاوتة”.
واعتبر ما وصفه بالسلوك القمعي والاستبدادي وغير القانوني الذي تنتهجه حكومة بورتسودان، بمثابة ردة كاملة عن مفاهيم ثورة ديسمبر وقيمها المتمثلة في الحرية والعدالة.
وحمل الحكومة مسؤولية سلامة المعتقلين وطالبها بإطلاق سراحهم فورًا، متعهدًا بمناهضة “هذا النهج الإجرامي البغيض بكل أدوات العمل القانوني والنضالي المدني السلمي”.
ويخضع السودانيين منذ اندلاع الحرب لقبضة أمنية مشددة، من جميع أطراف النزاع، خاصة في الارتكازات التي نصبوها على الطرق القومية وداخل المدن.
وأدان المؤتمر السوداني غارات جوية شنها طيران الجيش، صباح الأحد، أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين ونفوق قطعان من المواشي وتدمير بعض المنازل والمواقع المدنية.
وأشاد الحزب بجهود الشيخ أبو قرون التي أسفرت عن إفراج الدعم السريع على أكثر من 700 أسير من قوات الشرطة والجيش، مشيرًا إلى خطوة صحيحة في طريق وقف العدائيات.
وشدد على ضرورة مضي الجيش والدعم السريع قدمًا في اتجاه يفضي إلى طاولة المفاوضات وإتباع الطرق السلمية لإنهاء شلالات الدماء، بعدما فاقت معاناة السودانيين حدود الاحتمال وباتت غيوم التقسيم والتفتت تخيم على سماء السودان.
ورفض الجيش التفاوض مع قوات الدعم السريع بعد المجزرة التي ارتكبتها يوم الأربعاء في قرية ود النورة بولاية الجزيرة والتي راح ضحيتها قرابة الـ 150 مدنيًا مع نهب كامل البلدة.
