المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نحقق في الجـ.رائم التي ارتكبت في الفاشر والجنينة

وجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، نداءً عاجلا للحصول على المعلومات والتعاون لمعالجة الأزمة التي تتكشف في دارفور في السودان. وناشد في فديو نشره اليوم، مجموعات الضـ.حايا وجميع منظمات المجتمع المدني والدول، والشركاء الدوليين القادرين على القيام بذلك أن يتعاونوا مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأن يقدموا أي أدلة ومواد تتعلق بالفـ.ظائع المستمرة التي ترتكب ضد السكان المدنيين في جميع أنحاء دارفور.
وذلك عملا بأحكام قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية والتي تواصل تحقيقاتها حول الوضع. وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي إلى أن الأحداث المروعة التي وقعت في غرب دارفور، بما في ذلك مدينة الجنينة في عام 2023 هي من بين أولويات مكتبه الرئيسية في التحقيق.
واعرب كريم خان عن بالغ قلقه إزاء الادعاءات بارتكاب جـ.رائم مخالفة للقانون الدولي واسعة النطاق في الفاشر والمناطق المحيطة بها حاليا وأضاف ان مكتبه يحقق في هذه الجـ.رائم على وجه السرعة، وانه نشر فرقا على الأرض في تشاد وبورتسودان وفي مواقع أخرى في المنطقة، لجمع الأدلة والمعلومات للمضي قدما في التحقيقات.
واكد أن مكتبه يسعى إلى العمل مع جميع الأفراد وجميع الوكالات لجمع المعلومات الموثوقة ذات الصلة، والأدلة المقنعة التي من شأنها أن تعزز التحقيقات وقد تدعم طلبات إصدار أوامر الاعتـ.قال فيما يتعلق بأولئك الذين يبدو أنهم الأكثر مسؤولية عن الانتـ.هاكات التي يبدو أنها ترتكب.
وقال كريم خان في التصريح الذي نشر فديو أن التحقيق يسير على قدم وساق، لكنه يطلب المساعدة اليوم لتسريع العمل حتى يشعر بالقانون أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه الآن. وأكد أن المعلومات التي يجمعها مكتبه يوميا من دارفور يبدو أنها تكشف عن هجوم منظم ومنهجي وعميق على كرامة الإنسان.
استنادا إلى المعلومات التي يتلقاها المكتب أننا على شفا شيء أسوأ. ويبدو أن الأدلة التي جمعها مكتب المدعي العام حتى الآن تظهر ادعاءات موثوقة ومتكررة وموسعة ومستمرة بشن هجمات ضد السكان المدنيين على وجه الخصوص، وهجمات مباشرة على مخيمات النازحين داخليا. ويبدو أن استخدام الاغتـ.صاب وغيره من أشكال العنـ.ف الجنـ.سي منتشر على نطاق واسع. ويبدو أنها تكشف باستمرار عن قصف المناطق المدنية، ونهـ.ب الممتلكات، والهجـ.مات على المستشفيات.
وجدد المدعي العام التعبير عن قلقه حول الطبيعة ذات الدوافع العر.قية لهذه الهجـ.مات ضد المساليت والمجتمعات الأخرى. هذه أزمة بكل المقاييس التي يبدو للأسف أنها تتسارع، ويبدو أنها تتعمق، وأن المعاناة التي يتم تحملها آخذة في الاتساع.
وأشار إلى بيانه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو من العام الماضي، ومرة أخرى في يناير من هذا العام، عندما قدم إحاطة إعلامية إلى المجلس مباشرة من تشاد، من وسط المتضررين من هذا الصراع على حدود دارفور، حيث أكد بأكبر قدر ممكن من الوضوح على اتساع نطاق وشدة المأساة الإنسانية التي كانت تتكشف.
وأوضح أنه هذا ليس خلاصات مكتبه فقط، بل وأشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أليس دوريتو، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبا.دة الجـ.ماعية، بوضوح إلى أنها تعتقد أن ظروف الإبا.دة الجماعية تتواءم في دارفور.
إن المدنيين يتعرضون للهـ.جوم والقتـ.ل بسبب لو.ن بشرتهم، وبسبب عر.قهم، وبسبب هويتهم. ودعما لتحقيقات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الجـ.رائم، دعا لجمع أي مواد فيديو أو صور فوتوغرافية أو صوتية على وجه الخصوص تمكن الموجودون على الأرض من التقاطها. طلب من المجتمع المدني وجميع الشركاء، وجميع الأفراد، وجميعكم مراقبة وتقديم أي اتصالات مع أولئك الذين قد يكونون قادرين على تقديم شهادات أو معلومات أو أدلة للمضي قدما في تحقيقاتنا.
وطالب كريم خان نظرائه في الدول والمنظمات على حد سواء، مشاركة أي أدلة أو أي معلومات يجمعونها أو جمعوها أو أتيحت لهم فيما يتعلق بهذه الادعاءات العميقة بالجـ.رائم الدولية التي تظهر بشكل متزايد ولا يمكن تجاهلها.
واختتم قائلا انه من المثير للغضـ.ب أن نسمح للتاريخ بأن يعيد نفسه مرة أخرى في دارفور. ولا يمكننا ولا يجب أن نسمح لدارفور بأن تصبح مكانا للفظائع المنسية في العالم مرة أخرى. هذه لحظة حاسمة. عبر الصراعات الكبرى التي نواجهها على مستوى العالم، يجب أن نظهر ما إذا كانت هناك قيمة لبياناتنا، في وعدنا بأن جميع الجـ.رائم الدولية تستحق المساءلة، وأن جميع الناس متساوون، وأن جميع المجتمعات تستحق حماية القانون، وأن جميع الأرواح لها نفس القيمة. إن مكتب المدعي العام، ورجال ونساء مكتبي، ملتزمون من خلال عملنا في شراكة مع جميع الذين يسعون إلى تحقيق العدالة لضمان تطبيق هذه الكلمات وهذه الوعود وهذه الحتميات تطبيقا فعالا للقانون.