مشاهدات سريعة لأوضاع النازحين في القرية (6) المناصير
![](https://omdertimes.com/wp-content/uploads/2024/06/FB_IMG_1718298239763.jpg)
تقرير : محمد الاقرع
– سلطات ولاية نهر النيل فتحت منازل القرية (6) المناصير للنازحين الفارين من جحيم الحرب كما قامت بنقل أعداد كبير من مراكز الإيواء في مدينة عطبرة إلى هناك عقب عمليات إفراغ صاحبها إجراءات ذات طابع أمني مشدد.
– المنازل تقدر بالألاف وكانت مخصصة للمهجرين من قرى المناصير المتأثرين من قيام سد مروي، وكانوا لسنوات طويلة يرفضون الانتقال هناك ويطالبون بالخيار المحلي.
– لكن بعض أهالي المناصير انتقلوا مؤخرا إلى القرية وآخرين قاموا باستلام منازلهم لكن مازال هناك جزء لم يخضع للتقنين.
– النازحين قاموا بالسكن في غالبية هذه المنازل، ويشار أن القرية (6) تبعد نحو (40) دقيقة – بالمواصلات – جنوبا من مركز مدينة الدامر.
– تتكون المنازل من غرفتين وصالون ومطبخ و(2) حمام بلدي وآخر للاستحمام ومزيرة في مساحة كلية متوسطة تقدر ب(400) متر مربع، المباني منشأة على نظام القشرة – الطين مع واجهة طوب.
– المنازل تفتقد خدمات الكهرباء تمام، ويجدر الإشارة إلى أنها شهد أكبر عمليات تخريب منذ سنوات حيث نهبت أسلاك الكهرباء والأنوار رغم توصيلها في وقت سابق.
– خدمات الانترنت والاتصالات ضعيفة وشبه معدوم، أقام النازحين مع أهالي المنطقة تأسيس سوق صغيرة في آخر محطة.
– مياه الشرب تصل بعض المنازل ومعدوم من أخرى، المياه موصولة من الترعة مباشرة عن طريق طرمبات تعمل بالطاقة الشمسية، بعض المنظمات تقوم بتوزع الكولور لتطهير المياه.
– المدارس تعمل وهناك مركز صحي – العلاج مجاني – وكما توجد منظمات تقدم خدمات طبية وعيادات منتقلة.
– قيمة تذكرة المواصلات من الدامر إلى القرية (6) تبلغ 1200 جنيه.
– يوجد مبنى للوحدة الإدارية ولجنة تدير شؤون المنطقة وتشرف على توزيع الإغاثات التي تأتي أحيانا للنازحين.
– أوضاع النازحين بالتأكيد صعبة مع فقدان مصادر الدخل، اغلبهم يفترشون الأرض في هذه المنازل لعدم القدرة على شراء أسّرة حيث وصل سعر السرير الواحد (60) ألف جنيه نوعية (حسن عدس).
– المشكلة الرئيسة أن السلطات وضع النازحين في كثير من الأحيان في مواجهة ملاك المنازل الذين يأتون أحيانا ويطالبون بإخلائها مما قد تؤدي لخلافات أو إعادة تشريد لبعض الأسر، وهذا وضع يتطلب تدخل السلطات وعقد اتفاق حاسم بينها وبين ملاك بعض المنازل يحمي الفارين من الحرب، ايضا يتطلب الأمر قيام السلطات بمسؤولياتها في تحسين تقديم الخدمات، (الاتصالات والمياه) وإيجاد حل لمعالجة الأعطال التي تقطع تيار الكهرباء.