الحكومة السودانية تدفع ببيان صريح للمجتمع الدولي

أصدر مجلس الأمن أمس الخميس 13 يونيو قراراً تحت الفصل السادس طالب فيه مليشيا الدعم السريع بإنهاء حصار مدينة الفاشر وحماية المدنيين. ودعا للتنفيذ الكامل لإعلان جدة الصادر في 11 مايو 2023. وحث علي معالجة النقص المريع في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية ووفاء المانحين بتعهداتهم.
ونادى جميع الدول بالامتناع عن التدخل وعدم تأجيج الصراع والامتناع عن نقل الأسلحة والعتاد لدارفور.
في هذا الصدد تجدد الحكومة السودانية تمسكها بإعلان جدة والتزامها بالقانون الدولي الإنساني وكل ما يضمن حماية المدنيين. وتعيد التأكيد بأن القوات المسلحة عند اضطلاعها بمهامها الدستورية في الدفاع عن البلاد وشعبها تلتزم التزاماً تاماً بقواعد الاشتباك المعروفة دولياً، المستمدة من القانون الدولي.
كما تؤكد الحكومة التزامها بتيسير منح تأشيرات الدخول لمنسوبي المنظمات الأممية والعاملين في المجالات الإنسانية، وهو ما ظلت تقوم به.
تثبت فظائع المليشيا في الفاشر والجنينة وود النورة وعشرات القرى في الجزيرة وشمال وجنوب وغرب كردفان والخرطوم، واستهدافها المتعمد للمناطق السكنية والمرافق العامة والمستشفيات أنها هي مصدر التهديد للمدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية. وكان واجباً أن تكون هناك إدانة واضحة للمليشيا على تلك الجرائم.
وبينما ترحب حكومة السودان بدعوة مجلس الأمن لكل الدول للامتناع عن التدخل في الشأن السوداني وتأجيج الحرب، فإنها تستغرب ان يصمت المجلس عن إدانة الدول التي تأكد أنها السبب الرئيسي لاستمرار الحرب بإصرارها على مواصلة إمداد المليشيا الإرهابية بالأسلحة الفتاكة والمتقدمة لمواصلة ارتكاب فظائعها ضد المدنيين. وقد تلقى المجلس ما يكفي من معلومات حول دور تلك الدول.
وتجدد حكومة السودان شكرها لجميع الدول والمنظمات الداعمة للجهود الإنسانية في السودان. وتؤكد عزمها على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفق الموجهات الوطنية ومبادئ الأمم المتحدة.
وفي ذات الوقت تشدد حكومة السودان على أنه ليس ثمة مجاعة وشيكة في السودان، إذ أن مخزون السودان الغذائي وفق تقارير منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة كافٍ لسد حاجة المواطنين، ويمكن للأمم المتحدة شراء المواد الغذائية من السوق المحلي ومناطق الإنتاج بالبلاد.