تقرير أممي صادم عن استعباد جنسي في السودان
.
أعلن فريق أممي جديد لتقصي الحقائق عن انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت في الحرب الدائرة في السودان، وأنه بصدد التحقق من تقارير عن استعباد جنسي وتعذيب بمركز احتجاز وهجمات عرقية ضد مدنيين.
وتلقت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي أنشئت مؤخرا “تقارير ذات صدقية عن العديد من حالات العنف الجنسي التي ترتكبها الفصائل المتحاربة”، وفق ما أفاد محمد شاندي عثمان رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال إن “نساء وفتيات تعرضن ولا زلن لعمليات اغتصاب واغتصاب جماعي ولخطف وزواج قسري”، مؤكدا أن الفريق يتحقق من “تقارير عن استعباد جنسي وتعذيب جنسي في مراكز احتجاز بما في ذلك لرجال وفتيان”، وأضاف “نحن نجري تحقيقا”.
ومنذ اندلاعه، أسفر النزاع عن عشرات آلاف القتلى وعن تهجير أكثر من تسعة ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة، وأنشأ المجلس بعثة تقصّي الحقائق بعد ستة أشهر على اندلاع النزاع للتحقيق في انتهاكات يشتبه بارتكابها.
لكن نواة الفريق لم يتم تشكيلها إلا في ديسمبر، كما أن أزمة سيولة في الأمم المتحدة وتجميد التوظيف “أديا إلى تأخير لأشهر عدة”، وفق عثمان.
مع ذلك، بدأ الفريق عمله، وأجرى حتى الآن نحو 80 مقابلة مع ضحايا وشهود على انتهاكات. وأعرب عثمان عن “قلق بالغ إزاء استمرار القتال مع عواقب مأساوية ومعاناة هائلة للسكان المدنيين”.
إلى ذلك سلط عثمان الضوء على تقارير تفيد بتجنيد واسع النطاق للأطفال، لا سيما للمشاركة في “قتال مباشر وارتكاب جرائم عنف”.
وقال إن الفريق يشعر بقلق بالغ إزاء القتال العنيف ومحاصرة قوات الدعم السريع للفاشر، المدينة الوحيدة في إقليم دارفور الخارجة عن سيطرتها.
وشدد على أن “هجمات سابقة على مناطق أخرى تزيد من مخاوفنا”، مشيرا إلى أن الفريق “يحقق حاليا في هجمات سابقة واسعة النطاق ضد مدنيين على أساس انتمائهم العرقي في مناطق أخرى من دارفور”.
وقال عثمان إن تلك الهجمات شملت “القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والتشريد القسري والنهب”، ولفت إلى أن التحقيق يشمل أيضا “هجمات عرقية” في أماكن أخرى بما في ذلك في أنحاء أخرى من إقليم دارفور ومن ولاية الجزيرة.
