تجمع أبناء الكنابي يتهم الجيش السوداني بأرتكاب مجزرة بالقرية «32» بالجزيرة
حذر تجمع أبناء الكنابي بالجزيرة في بيان “الأربعاء” من أن المعركة التي بدأت بين القوات المسلحة و التمرد بحسب وصف البيان أخذت منعطفات شددت على أنها في غاية في الخطورة وخلفت إفرازات اعتبرتها تُهدد وحدة واستقرار البلاد بأكملها.
ويتم تداول اتهامات بأن العديد من سكان الكنابي بولاية الجزيرة يتعاونون مع الدعم السريع ومدِه بمعلومات عن جفرافيا الولاية و اسماء مواطنيين يمتلكون سيارات و أموال يتم نهب ممتلكاتهم لآحقاً.
ومنذ تفجر الصراع المسلح بين الجيش ومليشيا الدعم السريع منتصف أبريل الماضي بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، نفذ طرفا الصراع حملات اعتقالات طالت ناشطين وأعضاء لجان مقاومة ولجان طوارئ وفاعلين آخرين بالإضافة إلى قادة أحزاب، ووردت شكاوى من اعتقال استخبارات الجيش لعدد من الناشطين بالشمالية ونهر النيل والجزيرة وولايات أخرى.
وقال تجمع الكنابي :”استيقظت القرية 32 التابعة لمحلية ام القرى بولاية الجزيرة صباح الأربعاء الموافق 19 يونيو على وقع مجزرة كبيرة ارتكبتها القوات المسلحة الموجودة في المنطقة في حق المواطنين العزل أسفرت عن مقتل أكثر من 50 فرداً معظمهم من قبيلتي التاما والبرقو بجانب حرق القرية بالكامل دون مسوغ قانوني أو عملياتي”، ونوه التجمع إلى أن المنطقة تقع بكاملها تحت سيطرت الجيش.
و أضاف “أصبحنا على مشارف الحرب الأهلية نتيجة الممارسات التي تقوم بها القوات المسلحة واستخباراتها، باعتقال المواطنين على أساس مناطقي وتعذيبهم وقتلهم والزج بهم في السجون جذافاً”.
وتابع البيان “إننا في تجمع ابناء الكنابي بولاية الجزيرة نرفض هذا السلوك البربري بإستهداف المواطنين العزل ومصادرة حقهم في الحياة وقلتهم على اساس عرقي في سلوك مجافي للأعراف والقوانين الانسانية المحلية والدولية، وفي هذا الصدد نحذر قادة الجيش من مغبة هذا الفعل، ونعلن استعدادنا للدفاع انفسنا امام هذا الاعتداء الغاشم ونؤكد ان دماء أبناءنا لن تروح هدراً وسنرد بالمثل لكل من يحاول النيل منا واننا لن ننحني مهما طغى الجلاد أو تجبر”.
واتهم التجمع استخبارات الجيش السوداني بحرق القرى وترويع النساء والأطفال والشيوخ ونهب الممتلكات ومصادرتها دون وجه حق.
وخلال أشهر الحرب المستمرة تم تسجيل مئات الانتهاكات من قبل عناصر الدعم السريع، شملت اقتحام المنازل والاعتقال والنهب والقتل والاغتصاب، فيما وجهت اتهامات لاستخبارات الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى باستهداف سياسيين وإعلاميين وفاعلين في المجتمع المدني بأنحاء البلاد.
