المصاعب والمتاعب تواجه اللاجئين في مصر دفع 1000 دولار أو الترحيل
أحمد بكر – جريدة مدى مصر
عندما زار «مدى مصر» موقع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة صباح أحد أيام الأسبوع الماضي، كان حشد من مئات الأشخاص يضم العديد من كبار السن والمرضى، مصطفين خارجها تحت شمس الظهيرة الحارقة، ينتظرون لساعات دورهم في دخول المكتب وتسجيل طلب اللجوء.
هؤلاء المئات هم البعض القليل من مئات الآلاف من الأشخاص من شرقي إفريقيا والسودان وغيرهم من الجنسيات في مصر، الذين يواجهون الآن معضلة بموجب قانون جديد أقر العام الماضي، يوجب على جميع المهاجرين غير الموثقين أو الذين انتهت إقامتهم بـ«توفيق أوضاعهم» .
لا تقل تكلفة «المصاريف الإدارية» لتقنين الأوضاع عن ألف دولار، وفي خضم أنباء عن حملات اعتقال وترحيل مستمرة، يشعر المهاجرون غير الموثقين بقلق متزايد بشأن قدرتهم على العيش أو التنقل بحرية في مصر.
ويبقى خيارهم الآخر -أو الوحيد لمن لا سبيل لهم للدولارات الألف- هو التقديم على طلب لجوء. «إذا كان لدي ألف دولار، ما كنت تقدمت إلى [المفوضية]، وما كنت أبحث عن عمل»، يقول أحد السودانيين المحتشدين أمام المفوضية لـ«مدى مصر».
أعاد المسؤولون الحكوميون على سمعنا مرارًا وتكرارًا أن الدولة تستضيف حاليًا تسعة ملايين من «ضيوف مصر» من حوالي 133 دولة، أغلبهم يقيمون منذ فترة طويلة، ولكن من بين هؤلاء يوجد فقط حوالي 672 ألف شخص من 62 دولة مسجلين لاجئين في مصر. أما الباقون فقد تمكنوا من العيش والعمل في البلاد بفضل قدر من التساهل القانوني.
ذلك حتى سبتمبر 2023، عندما أقر القرار 3326 لعام 2023. قبل ذلك، لم يكن لدى مصر إطار قانوني شامل للتعامل مع المهاجرين، كما يوضح مسؤول يعمل في شؤون اللاجئين في المفوضية المصرية للحقوق والحريات لـ«مدى مصر»، مشترطًا عدم ذكر اسمه.
يقول المسؤول من «المفوضية المصرية»: «صدر قرار من رئيس الوزراء وتم التصديق عليه في سبتمبر خاص بتقنين وتنظيم أوضاع المهاجرين والمقيمين غير الشرعيين. القرار بينص على نقطتين: كل الناس اللي دخلت مصر بشكل غير شرعي أو إقامتها منتهية، بخلاف اللاجئين، يروحوا يدفعوا كل واحد ألف دولار ويدفعوا الرسوم المقررة، ويجيب حاجة اسمها مستضيف مصري، بمعنى كفيل أو شخص ضامن».
ويوضح المصدر أنه بعد صدور القانون، «الدولة قالت من شهر 11 هتدي ثلاثة شهور عشان كل الموجودين الخاضعين للقانون ينظموا الوضع دا. بعد كدا تم تمديده لثلاثة شهور كمان، كانت هتنتهي في يوم 15 مارس. اللي حصل أن الدولة طلعت بعد 15 مارس قالت هامد القرار لمدة ستة شهور، وبعدها طلع قرار تاني قال لأ، هامد القرار ثلاثة شهور تنتهي في 30 يونيو، وتم نشر الموضوع دا في القنوات المحلية والإذاعية».
وجاء في بيان وزارة الداخلية الذي أعلن عن موعد 30 يونيو النهائي، أن جميع الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للأجانب الذين لم يقننوا أوضاعهم ستتوقف إعتبارًا من أول يوليو.
إذا لم يتم تمديد الموعد النهائي مرة أخرى، ستواجه الفئات المتأثرة بالقانون مشكلة كبيرة، بحسب المصدر بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، الذي أوضح: «لنفترض أن فيه أسرة لاجئة، دا جاي هربان من حرب ومتمكنش من تسجيل اللجوء، ومعهوش أي مستندات لأنه جاي هربان. لو أسرة مكونة من خمس أفراد، مطلوب منهم خمسة آلاف دولار، بما يعادل 250 ألف جنيه. هو لو معاه المبلغ دا هيجري على أول مركب تقدر تسافر على أوروبا».
ومع تحول الهجرة غير النظامية إلى مسألة سياسات تدار بها معركة الانتخابات في أوروبا، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تصدير إدارة الهجرة إلى دول العبور والمنشأ، وهو هدف يشكل جزءًا من الصفقة الجديدة التي تقدر بمليارات اليورو بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أن إحدى أولوياتهم هو مكافحة التهريب، لكن مصدر «المفوضية المصرية» بالمقابل يشير إلى أن التشريعات الجديدة الخاصة بتقنين الأوضاع قد تكون لها نتائج عكسية. حتى إذا تمكن المتقدمون من توفير المبلغ الدولاري بطريقة ما، فإن مطلب الحصول على مستضيف مصري لا يزال يمثل مشكلة كبيرة. «أنت بتحط رقبة طالب اللجوء ولا المهاجر تحت إيد المستضيف. دي مسألة اتجار بالبشر بقى». ويضيف المصدر أن ذلك قد يؤدي إلى مواقف يمكن أن يسيء فيها المستضيفون استغلال المهاجرين بطرق متعددة، كما أنه إذا افترضنا حسن نية المستضيف، فإنه يواجه وضعًا يمكن أن يُحمل فيه المسؤولية القانونية عن تصرفات الشخص الذي يكفله.
وذكر مسؤولون مصريون أن الدولة في إقرارها للقرار تسعى لتحديد أعداد «المهاجرين واللاجئين والأجانب، وتوزيعهم الجغرافي وأثرهم الاقتصادي»، رغم أن ذلك ليس هدفًا معلنًا صراحة للقانون، فيما قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، في حديث سابق لـ«مدى مصر»، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن الصفقة في بعدها الأوسع ستوفر إطارًا للاتحاد الأوروبي لدفع مصر لتغيير طريقة جمع البيانات عن طالبي اللجوء وطرق تقديم الخدمات لهم.
وترى النائبة وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، سهام مصطفى لـ«مدى مصر» ذات الأمر، قائلة: «أتوقع أن الهدف من القانون حصر أعداد المهاجرين في مصر». ومثلها كالعديد من المصريين الذين أصبحوا موقنين أن وجود المهاجرين في مصر يشكل أزمة كبيرة، تبدي مصطفى تشككًا من جدوى القانون، معتقدة أن مصر تواجه «غزوًا»، على حد تعبيرها، من أعداد لا حصر لها من المهاجرين انتشروا في أحياء القاهرة، ويجب على الدولة التعامل مع الوضع. «مش هنقدر نحصر كل المهاجرين لأن ناس كتير قوي مش هتروح توفق أوضاعها»، تقول مصطفى.
«إحنا دولة مثقلة بالأعباء والديون، مش حمل أننا نصرف على حد ولا نشيل حد»، تضيف مصطفى، مشيرة إلى أن السودانيين والسوريين والفلسطينيين الذين هربوا من حروب بلادهم إلى مصر «مش ناويين يرجعوا».
وبينما شهدت هذه الآراء المعادية حضورًا متزايدًا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، إلا أن الإعلام المصري ساهم في مضاعفتها، حسبما يقول المسؤول في المفوضية المصرية للحقوق والحريات. «فيه نشر لخطاب الكراهية والعنصرية بشكل كبير على المستوى الإعلامي، قد أشتبه أنه ممكن يكون مقصود، مش وليد الصدفة»، يقول المصدر. شهدت عدة منصات إعلامية، بما في ذلك موقع «القاهرة 24» المملوك لجهاز المخابرات العامة، زيادة في التغطية الإعلامية التي تركز على حوادث تظهر وجود السودانيين في مصر بصورة سلبية. «يا ريت يطلع خطاب مباشر من الدولة ضد اللي بيحصل على المستوى الإعلامي»، يقول المصدر.
كما يرفض المصدر مزاعم أن الدولة تقدم خدمات للمهاجرين غير النظاميين. «إيه الخدمات اللي بتقدمها لهم عشان تمنعها عنهم؟ إنت أصلًا مبتقدمش لأي حد خدمة دون إقامة. اللاجئ اللي معاه بطاقة لجوء لو انتهت الإقامة بتاعته خط تليفونه بيقف. ولو افترضنا فيه خدمات للاجئين فالخدمات دي كلها شراكات مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأممية».
تقول كريستين بشاي من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لـ«مدى مصر» إن كل من يريد الحماية فأبواب المفوضية مفتوحة، حيث إن القرار الجديد لا يسري على اللاجئين أو طالبي اللجوء.
وتضيف بشاي أنه في المدة منذ بدء حرب السودان وحتى الآن -ما يزيد عن 14 شهرًا- لوحظ ازدياد كبير في طلبات اللجوء في مصر. «سواء بسبب الحرب، بسبب القوانين اللي في البلد، بسبب أن الموارد بتاعتهم خلصت مع الوقت. لغاية النهاردة أنا عندي 657 ألف واحد متسجل مع المفوضية من 62 جنسية. قبل الحرب كانوا حوالي 288-290 ألف».
تشير بشاي إلى أنه ليس كل من يقدم على طلب اللجوء هو فار من الحرب، «فيه ناس كانت في مصر قبل كدا وموفقة أوضاعها بطريقة مختلفة، سواء تجارة، استثمار، تعليم، وهكذا، ودلوقت متقدرش ترجع».
قبل اندلاع الحرب في السودان، كان هناك اتفاق قائم بين مصر والسودان يسمح لمواطني البلدين بالتنقل في ما بينهما والعمل بقدر من الحرية.
مع اقتراب موعد 30 يونيو لتقنين وضع المهاجرين، فإن تفاقم أعداد المتقدمين لمفوضية اللاجئين شكل ضغطًا على خدماتهم، مما أدى إلى بطء في إجراءات الحصول على بطاقة طلب اللجوء لتمتد من شهرين أو ثلاثة تقريبًا إلى ما يقارب العام في معظم الحالات، باستثناء الحالات العاجلة. «عدد الناس اللي بتيجي مكاتبنا تطلب خدمة قبل الحرب كان حوالي 800 شخص، دا مكتب القاهرة وإسكندرية الاتنين مع بعض. بقينا بنشوف متوسط ألفين لثلاثة آلاف شخص بييجوا مكاتب المفوضية»، تقول بشاي، مشيرة إلى أن المفوضية استجابت للضغط عبر توسيع فروعها في 6 أكتوبر والإسكندرية وتعيين مزيد من موظفي التسجيل، على الرغم من أن المفوضية تحتاج حاليًا إلى تمويل إضافي لتتمكن من استيعاب هذه الأعداد.
خلال زيارة مكاتب المفوضية الأسبوع الماضي، أشار أحد ثلاثة سودانيين تحدث معهم «مدى مصر» إلى أنه يسعى لتقديم طلب لجوء لأنه مثل معظم من جاءوا بعد الحرب، لا يمكنه تحمل تكاليف التقنين. «أنا كنت بشتغل في مصر من قبل الحرب وكان عندي إقامة بجددها بانتظام في العباسية. وبعدين رجعت السودان مرة فقامت الحرب بعدها بشهر. أنت هربان متعرفش تاخد معاك حاجة. لو قلعت التيشيرت دلوقت أقدر أوريك علامات التعذيب من “الدعم السريع”. دلوقت لازم آجي هنا أسجل عشان أقدر أكمل في شغلي، وعشان أنا بحترم القانون المصري. إحنا مش بيجيلنا أي حاجة ولا بنقبض زي ما المصريين اللي معايا فاكرين، هجيب منين ألف دولار؟»، يقول طالب اللجوء.
أكد السودانيون الثلاثة أنهم والعديد من أفراد مجتمعاتهم يعيشون الآن في خوف مستمر مع ازدياد أنباء الترحيلات الجماعية، موضحين أنهم يقصرون تحركاتهم داخل الأحياء التي يقيمون فيها، ولا يتجاوزن ذلك إلا عند الضرورة، خوفًا من أن إيقافهم في نقطة تفتيش وترحيلهم إلى السودان. «لو هنشتري حاجات بنطلع برا المنطقة في آخر الليل»، يقول طالب اللجوء الثاني.
يروي طالب اللجوء الثاني أن شقيقتيه، اللتين تعملان كمعلمتين في مدرسة سودانية في القاهرة، تلقتا اتصالًا من ضابط شرطة الأسبوع الماضي يخبرهما بعدم الذهاب للعمل. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أخبرهما مدير المدرسة أن المدرسة تم إغلاقها حتى حلول الموعد النهائي للتقنين.
وأشار طالب اللجوء الثاني إلى أن زوجته ستلد في أغسطس، موضحًا أنه رغم أنهما قدما طلبًا إلى المفوضية التي حددت موعدًا لمقابلتهما للتسجيل في نوفمبر، «من غير إقامة، مش هانقدر نروح بيها مستشفى حكومي، وإحنا منقدرش نتحمل مصاريف مستشفى خاصة هنا، فجينا اليوم هنا عشان نحاول نسرع العملية ليها»، يقول المصدر.
تجري عملية التقديم بأن يصل للمتقدم رسالة نصية على هاتفه تحدد له موعدًا لاستلام بطاقة طالب اللجوء، ويحصل على بطاقة صفراء إذا قدم مستنداته كاملة، أو شهادة بيضاء إذا لم يكن لديه إثبات هوية. بمجرد حصوله على البطاقة، يمكنه التقدم للحصول على تصريح الإقامة في مكتب الإدارة العامة للجوازات والهجرة التابع لوزارة الداخلية في العباسية.
لذلك، يحتفظ العديد من طالبي اللجوء المتقدمين بقسيمة موعدهم على هواتفهم، مع أرقام هواتف المفوضية. يقول طالب اللجوء السوداني الأول إنه قدم طلبًا في مارس، ولكن موعد تسجيله محدد في نوفمبر، معربًا عن قلقه من أن القسيمة، وهي دليله الوحيد على مضيه في إجراءات طلب اللجوء، لن توفر له الحماية من السلطات بعد موعد 30 يونيو. ويضيف أن هذا هو السبب الذي يجعله ينتظر خارج مكتب المفوضية في 6 أكتوبر على أمل الحصول على إثبات أكثر إقناعًا حتى يتمكن من مواصلة العمل بحرية حتى موعد تسجيله في نوفمبر.
يؤكد طالب اللجوء الأول أن العديد من أفراد مجتمع طالبي اللجوء يرون أن قسيمة الموعد لن تحميهم من الشرطة. يروي طالب اللجوء السوداني الثالث لـ«مدى مصر» أن صديقًا لهم تم ترحيله أثناء انتظار موعد تسجيله في المفوضية. «الشرطة وقفته في كمين، كان رايح أسوان يجيب ناس تبعه من هناك. وراهم نسخة كان هو طابعها من الورقة اللي في الرسايل، بس هي شكلها ورقة ممكن أي واحد يعملها. رحلوه على السودان».
بدأت الترحيلات الجماعية للمهاجرين السودانيين الذين دخلوا مصر دون تأشيرات أو الذين لا يحملون تصاريح إقامة صالحة منذ سبتمبر 2023، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية. وذكر التقرير أن 800 لاجئ سوداني تم ترحيلهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، معظمهم من أسوان، المحافظة الأقرب إلى الحدود مع السودان، ومن القاهرة والجيزة أيضًا، وذلك بعد اعتقالهم من قبل قوات حرس الحدود أو في كمائن الشرطة داخل المدن. كما نقل التقرير عن المفوضية أن ثلاثة آلاف شخص تم ترحيلهم إلى السودان في شهر سبتمبر 2023 وحده. وتم استجواب العديد منهم أمام النيابة بشأن اتهامات بتهريب أو الدخول والإقامة غير الشرعية في مصر، تجري عادة دون حضور محامٍ، وواجهوا ظروف احتجاز مروعة قبل ترحيلهم، وفقًا للتقرير.
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر رسمي لم تذكر اسمه، يوم الجمعة الماضي، أن أي إجراءات ترحيل تتم وفقًا لقوانين مصر.
ولكن، وفقًا لمصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن «أوضاع المهاجرين واللاجئين في مصر بينظمها مادتين في الدستور مفيش غيرهم، مادة 91 ومادة 93. الأولى بتقول تسليم اللاجئين السياسيين محظور بالقانون. والمادة التانية بتقول إن مصر ملتزمة بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اللي موقعة عليها، ومنها اتفاقية جنيف واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية، يبقى أي ترحيل أو تهديد بالترحيل لملتمس لجوء يعتبر انتهاك للاتفاقيات دي».
بحسب مصدر آخر في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحدث لـ«مدى مصر» مشترطًا عدم ذكر اسمه، فإن الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على وضع اللجوء رسميًا، خاصةً أولئك ممن تم تسجيلهم حديثًا، سيُمنحون مواعيد للحصول على الإقامة في «العباسية» بعد فترة طويلة.
يقول المصدر إنه نتيجة لطول الانتظار، بحلول موعد مقابلاتهم، ستكون بطاقات اللجوء الخاصة بهم تبقى عليها أقل من شهرين قبل انتهاء صلاحيتها، ما يعني أنهم سيضطرون إلى تجديد البطاقة أولًا ثم تحديد موعد آخر للإقامة، وهذا بدوره يزج بهم في دوامة بيروقراطية لا «تقنين للأوضاع» فيها.
ويضيف المصدر الثاني في المفوضية أن المتقدمين لطلب اللجوء الذين ليس بمقدورهم تقديم إثبات هوية، يحصلون على إثر ذلك على شهادة بيضاء، ويرجح ألا يحصلوا على تصريح إقامة، مشيرًا إلى إن كل ما في الأمر هو أن الشهادة سترجئ مشاكلهم لمدة ستة أشهر فقط.
وفي خضم كل هذا التعقيد، يواجه السودانيون وغيرهم من الأجانب النازحين بسبب الحرب العديد من المشاكل الأخرى في مصر. يقول طالب اللجوء السوداني الثاني إنه وعائلته مروا بالعديد من المواقف، حيث توجه لهم تعليقات عنصرية في الشوارع. «طبعًا الأغلبية مش بتعمل كدا، بس توقعنا معاملة أفضل من جيراننا».
