قيادي في تقدم : لا تفاوض مع المؤتمر الوطني وهذه رؤية التنسيقة للحل السياسي

قال الدكتور علاء نقد، عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان (تقدُّم)، أن اجتماع القاهرة المزمع عقده قريبًا والذي ستلتقي فيه التنسيقية بأطراف إقليمية، يهدف لإيجاد حل للصراع الجاري في السودان، وسيركز الاجتماع على ثلاثة محاور أساسية هي وقف الحرب، وحل الأزمة الإنسانية، والاستعداد للمسار السلمي.

أكد نقد في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن تحالف تقدُّم يرفض الحوار مع الجيش السوداني الذي يمثله المؤتمر الوطني، والذي اتهمه بإشعال الحرب. وأشار إلى أن التحالف يسعى لتأسيس جيش “مهني وذو عقيدة وطنية”، وأن السلطة في السودان يجب أن تكون مدنية بالكامل.

ذكر أن اجتماع القاهرة سيشهد حضور شركاء إقليميين ودوليين، وسيتم مناقشة “الآثار السلبية للصراع في السودان وسبل إنهاء هذا الصراع، وطبيعة التحديات الإنسانية التي تواجه المتضررين في مختلف مناطق السودان، بالإضافة إلى تسليط الضوء على معايير إطلاق الحوار السياسي بين السودانيين.”

وأضاف: “ستكون هناك ثلاث جلسات متزامنة، الأولى ستناقش وقف الحرب، والثانية ستتناول معالجة الأزمة الإنسانية، والثالثة ستبحث سبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة”.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية الشهر الماضي عن تنظيم مؤتمر في القاهرة يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية يومي 6 و7 يوليو. وأوضحت الوزارة في بيانها أن المؤتمر سيتم “بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين” بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول كيفية بناء سلام شامل ودائم عبر حوار وطني سوداني ينبثق من رؤية سودانية بحتة.

صرح نقد قائلاً: “نتوقع أن يحضر معظم رعاة المنابر المختلفة، لأن التقدم في الرؤية الأخيرة كان يتحدث عن المنبر التفاوضي الموحد. من المتوقع أن تحضر معظم الدول الراعية للمنابر حالياً، مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وغيرهم… نحن نتوقع وجود كل هؤلاء”.

الأطراف السودانية

وعن الأطراف السودانية التي ستشارك في المؤتمر المرتقب، أوضح عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية للتنسيقية أن الدعوة المصرية للاجتماع عندما وصلت في البداية كانت تتحدث عن الشمولية، وأشار الأشقاء المصريون إلى أن الشمولية تعني شمولية القضايا وممثلي المجتمع السوداني وممثلي الوسطاء.

وأفاد قائلاً: “كان هناك لجنة مشتركة بين تقدم والأخوة المصريين حيث قمنا بتوضيح رؤيتنا التي انبثقت من المؤتمر التأسيسي. تقدم لا تجلس مع المؤتمر الوطني وبقايا النظام السابق، لأنها لن تكافئهم على إشعال الحرب وعرقلة جهود إنهائها وتحقيق السلام منذ بداية هذه الحرب”.

وتابع قائلاً إن مواقف الجيش و المؤتمر الوطني أعاقت المفاوضات “وتسببت هذه الإعاقة في كل المحافل وفي الاجتماعات الدولية والإقليمية، ولهذا كان يوضَح بوضوح تام أنه لا ينبغي الجلوس مع المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وتم توصيل هذا للمصريين، ولحرصنا على نجاح هذا الاجتماع، تم التغاضي عن ذلك”.

أشار إلى مشاركة جهات أخرى مثل ممثلي الكتلة الديمقراطية في مؤتمر عقد في القاهرة في الأول من مايو أيار، والذي نتج عنه وثيقة بعنوان “الرؤية الإطارية المفاهيمية لإدارة الفترة الانتقالية”، وقال “للأسف، ما تم الاتفاق عليه لا يتماشى مع المبادئ الثابتة لتقدم. لم يذكروا تفكيك المؤتمر الوطني ولم يتحدثوا عن فترة انتقالية مدنية بحتة، بل ناقشوا أيضًا شراكة مدنية عسكرية”.

وأضاف: “كان من بين هؤلاء المشاركين أطراف معينة لها تأثير في العملية السلمية لتحقيق السلام في السودان… لذلك، أعتقد أنه تمت دعوتهم أيضا وسوف يشاركون في المؤتمر القادم في القاهرة”.

رؤية تقدُّم للحل السياسي

وعن رؤية التنسيقية للحل السياسي، قال نقد: “لقد تحدثت تقدُّم عن الحل السياسي مرارا وتكرارا. أول شيء هو أنه لا مكان للمؤتمر الوطني في أي حل سياسي مستقبلي، لأنه هو الذي أشعل الحرب ويعرقل إيقافها… وأيضا، كما أصبح واضحا الآن في العديد من التطورات والأحداث، كان عائقا كبيرا جدا خلال الفترة الانتقالية”.

وجه عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية تقدُّم اتهامات للمؤتمر الوطني قائلاً: “حاليًا، تتكشف العديد من الأمور من خلال التسجيلات والتسريبات، وهناك وقائع تدل على أن المؤتمر الوطني، عبر منسوبيه وأيضًا داخل القوات المسلحة، قد أعاق الانتقال الديمقراطي بشكل كبير”.

وواصل حديثه قائلاً: “لذلك، فإن القاعدة الأولى هي استثناء هذا الكيان والحزب من أي مفاوضات سلمية أو محادثات لحل الأزمة. ثانياً، الاتفاق على أن تكون السلطة كاملة في يد المدنيين دون وجود للعسكريين خلال الفترة الانتقالية القادمة. وثالثاً، تفكيك نظام المؤتمر الوطني من الأجهزة الأمنية والعسكرية وكذلك من الحياة العامة ومؤسسات الدولة.”

وتحدث نقد عن أهمية تشكيل جيش جديد وقال: “النقطة الأخيرة والمهمة جدا والتي تضمن عدم قيام حرب أخرى في السودان هي تشكيل وتأسيس جيش مهني واحد بعقيدة وطنية خالية من التدخل الحزبي السياسي”.

وفيما يتعلق بتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في السودان، ذكر أن “هذا الموضوع موجود على رأس الأجندة في اللقاء القادم، وتسعى له تقدُّم منذ فترة طويلة خلال الحرب، حيث قدمت العديد من الدعوات لعقد لقاءات، أبرزها دعوة وجهت للجيش والدعم السريع في ديسمبر الماضي”.

وأضاف قائلاً: “للأسف، لم يتفاعل الجيش ولم يحدد موعداً للاجتماع ولم يظهر أي رغبة حقيقية قوية لعقد اللقاء. كانت هناك موافقة مبدئية ولكنها لم تتحقق. في المقابل، استجاب الدعم السريع وجلسنا معهم لمناقشة حماية المدنيين وتوفير الخدمات وغيرها من الأمور”.

ومع ذلك، أوضح “لكن من أجل تحقيق حماية المدنيين، وتوفير الخدمات، والتخفيف من آثار الحرب على المواطنين، من الضروري أن ينضم الجيش إلى الحوار لأنه الطرف الآخر في النزاع، ولأن هناك مواطنين ضمن صفوف الجيش، ولأن الكثير من المساعدات الإنسانية تمر عبر المنافذ والحدود والمعابر التي يسيطر عليها الجيش”.

وأشار إلى أنه “للانتقال من منطقة تخضع لسيطرة الجيش إلى منطقة أخرى تحت سيطرة الدعم السريع، لابد من الحصول على موافقة الطرفين. لذا، جميع مجهوداتنا لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة السودانيين من آثار الحرب تواجه صعوبات بسبب عدم رغبة الجيش في الجلوس مع تقدُّم وكذلك بسبب نقص التنسيق بين المنظمات الإنسانية والطرفين المتحاربين”.

وتأتي الدعوة المصرية كجزء من الجهود الإقليمية لوقف الحرب المستمرة في السودان، والتي أدت إلى نزوح قرابة عشرة ملايين شخص عن منازلهم، حسبما ذكرت الأمم المتحدة.

اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل من العام الماضي نتيجة تصاعد التوتر بين الجانبين بسبب خلافات حول خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وذلك في وقت كانت الأطراف العسكرية والمدنية تقترب من إتمام عملية سياسية مدعومة دوليًا.