القاهرة : ختام مؤتمر القوى السودانية قبل يوم من موعده

على نحو مفاجئ، وبخلاف ما كان معلناً باختتام مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في القاهرة أعماله اليوم الأحد السابع، أنهى المؤتمر أعماله وأصدر بيانه الختامي مساء أمس السبت، في نفس يوم انطلاقته.

كشفت مصادر سياسية لـ”اندبندنت عربية” عن امتناع كل من مالك عقار أير نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الحركة الشعبية شمال/ الجبهة الثورية، ومني أركو مناوي حاكم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان، وجبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساوة، عن التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر.

وغرد مني أركو مناوي على حسابه بمنصة “إكس” أن البيان الختامي خيب ظنون السودانيين بخاصة الضحايا، مضيفاً “لذا لسنا معنيين ببيان لا يحمل تعاطفاً مع الشعب”.

تابع مناوي “شكراً لجمهورية مصر العربية الشقيقة التي وفرت للسودانيين أن يجتمعوا بعد تنازلات، ظناً أن المؤتمر يخرج بتعاطف مع الضحايا بإصدار إدانة لممارسات قوات الدعم السريع لكن البيان خيب ظنون السودانيين”.

وطن موحد

على رغم ذلك أصدر المؤتمر بيانه الذي جاء فيه “أجمعت القوى السياسية والمدنية السودانية المشاركة في مؤتمر القاهرة في بيانها الختامي على المحافظة على السودان وطناً موحداً، على أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية”.

اعتبر البيان، المؤتمر فرصة قيمة جمعت لأول مرة منذ الحرب الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية، بجانب طيف مقدر من الشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، توافقوا جميعاً على العمل لوقف الحرب كمطلب أساسي للسودانيين.

وأشار البيان إلى تأكيد المجتمعين على ضرورة تجنيب المرحلة التأسيسية لما بعد الحرب كل الأسباب التي أدت إلى إفشال الفترات الانتقالية السابقة، وصولاً إلى تأسيس الدولة السودانية، مشيراً إلى توافقهم على تشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة هذا المجهود من أجل الوصول إلى سلام دائم.

إزاء الأزمة الإنسانية السودانية التي تمثل المأساة الأكبر في العالم، وتأتى على رأس الأولويات التي تستوجب التصدي لها من قبل السودانيين والقوى السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، دعا المؤتمرون أطراف الحرب إلى حماية العاملين في المجال الإنساني وفقاً للقانون الدولي والإنساني، ومواصلة دعم جهود المجتمع المحلى والدولي للاستمرار في استقطاب دعم المانحين وضمان وصوله للمحتاجين، مناشدين المجتمعين الإقليمي والدولي الإيفاء بالتزاماتهم.

وقف فوري للحرب

شمل النقاش والتداول، وفق البيان، ضرورة الوقف الفوري للحرب بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف العدائيات، وضرورة الالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب.

ذكر البيان أن المجتمعين توجهوا بالدعوة والمناشدة إلى الدول والجهات الداعمة لأطراف الحرب بأي من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر، للتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب في السودان.

كما دان البيان كل الانتهاكات التي ارتكبت في هذه الحرب. وأكد أن الحرب مؤشر حيوي للتفكير في إعادة التأسيس الشامل للدولة السودانية على أسس العدالة والحرية والسلام،

اتفق المؤتمرون على أن “الحرب التي اجتاحت بلادنا وقتلت وشردت وأذلت شعبنا ومزقت نسيج بلادنا الاجتماعي، صبيحة الخامس عشر من أبريل (نيسان) 2023، لا تمثل فقط علامة فارقة ولكنها تاريخ جديد يلزم كل سوداني وسودانية بالنظر والمراجعة الدقيقة لمواقفنا كافة”.

تحفظات وانقسامات

وانطلقت السبت في العاصمة المصرية القاهرة، أولى جلسات مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية لوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والتحضير للمسار السياسي، وكان من المقرر أن يستمر يومين تحت شعار “معاً لوقف الحرب”.

وعلى رغم الترحيب بالدعوة المصرية وتلبيتها بحضور لافت من جانب القوى السودانية بمختلف توجهاتها، عقد المؤتمر وسط كثير من التحفظات وظلال الانقسامات والجفاء السياسي بين المشاركين فيه، ضمن مظلتي “تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية” (تقدم) و”الكتلة الديمقراطية” التي تبدي تحفظاً في الحوار المباشر والجلوس على طاولة واحدة مع “تقدم”، إذ تصفها بأنها ذراع لقوات “الدعم السريع” وشريكة في انتهاكاته، إلى جانب احتجاج قوى أخرى لم تتم دعوتها إلى المشاركة أصلاً.

عقب الجلسة الافتتاحية، دخل المؤتمرون في جلسات حوار ونقاش مغلقة عبر ثلاث مجموعات عمل، الأولى خاصة بورقة حول وقف الحرب والثانية تختص ببحث المسار الإنساني والثالثة لموضوع الرؤية السياسية.

رؤية سودانية

وقال وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن “إنهاء الأزمة في ‎السودان يتطلب معالجة جذورها والحل يجب أن يتم عبر رؤية سودانية خالصة من دون تدخلات أو ضغوط أو إملاءات خارجية، فقط بتسهيل من المؤسسات الأفريقية والدولية”، مضيفاً أن المؤتمر يأتي وصلاً لجهود مصر ومساعيها واتصالاتها لوقف الحرب وبذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم والمحافظة على مكتسبات الشعب السوداني، وناشد المشاركين من القوى المدنية والسياسية إعلاء مصلحة وطنهم وتحقيق تطلعات الشعب السوداني، مشدداً على أن “أي حل للأزمة لا بد من أن ينبع من السودانيين أنفسهم بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين”.

ورأى عبدالعاطي أن “النزاع قضية سودانية داخلية وأي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تشمل كل الأطراف الفاعلة من دون إقصاء للحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها التي تمثل العمود الفقري الراسخ للدولة وحماية شعبها، كما أن وحدة القوات المسلحة ضرورة أثبتتها التطورات الجارية، ولها أهمية بالغة في حماية السودان وأمنه وشعبه”.

ولفت إلى أن “تداعيات الأزمة في السودان انعكست في تدمير ممتلكات مرافق الدولة ونزوح ولجوء ملايين السودانيين، إلى جانب التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية والتداعيات الغذائية والصحية الكارثية في السودان، مما يتطلب العمل الفوري لوقف الأعمال العسكرية”، مطالباً أطراف المجتمع الدولي كافة بالوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم الإنسانية تجاه السودان في كل من مؤتمري جنيف وباريس لسد الفجوة التمويلية.

ترحيب أممي

من جانبها، رحبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة نايلة حجار بخطوات التوافق السوداني، مؤكدة التزام الأمم المتحدة ودعمها لكل جهود وقف الحرب وعدم السماح باستمرارها لأطول من ذلك من أجل بناء استقرار الدولة السودانية.

وأعربت الممثلة الأممية عن أملها في أن يوفر المؤتمر مخرجاً من الأزمة السودانية والتعويل على وحدة القوى السياسية والمدنية في ذلك، معلنة استعداد المنظمة الأممية للتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لدعم جهود وقف الحرب، مع التعويل على وحدة القوى السياسية والمدنية السودانية في تجاوز مصاعبها وخلافاتها والإسهام في الجوانب المتعلقة بالسلام والترتيبات الخاصة بحماية المدنيين والتطلع إلى المستقبل.

حوار أفريقي

كما دعت نائبة رئيس الاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان سبشيوزا وانديرا إلى “الوقف الفوري للقتال في السودان لوضع حد لمعاناة المواطنين المتفاقمة”، مبدية استعداد الاتحاد وعمله من أجل تمكين السودانيين من التخطيط والتنسيق المشترك للشروع في عملية سياسية تنتج حواراً سودانياً وصولاً إلى حلول نهائية للأزمة.

وأعربت وانديرا عن تطلعها لدعم المجتمع الدولي لتحركات تحقيق السلام في السودان باستخدام كل الأدوات الفاعلة، وبذل مزيد من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وكشفت الممثلة الأفريقية عن أن اللجنة رفيعة المستوى في الاتحاد تعكف على تنظيم حوار سوداني يتفادى أخطاء الماضي، يجري التحضير لمرحلته الأولى محدودة المشاركة للتمهيد لانطلاق الحوار الشامل.

وأشارت إلى أنه “في إصرار الطرفين المتحاربين على الحل العسكري، ووجود من يصطف مع أحدهما بما يقوض جهود الحل السلمي، فإن القوى المدنية مطالبة بممارسة الضغوط على طرفي الصراع لوقف الاقتتال وإنهاء الحرب.

التداعيات الإنسانية

بدوره طالب سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان إيدن أوهارا “الأطراف المتقاتلة بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب غير المبررة في البلاد، وتوفير كل السبل والممرات لتوصيل المساعدات الإنسانية، مع ضمان حق المدنيين في الحماية اللازمة باحترام القوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني”.

وأكد أوهارا دعم الاتحاد لـ”جهود الحل السلمي كافة ومواصلة كل المساعي والاتصالات والتحركات من أجل وقف لإطلاق النار، بما يضمن نجاة السودان من هذه الحرب”، لافتاً إلى “الحاجة الملحة لتخصيص مبلغ ملياري دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية، مع ضرورة فتح المسارات الآمنة بصورة فورية لتوصيل المعونات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتجنب مزيد من التدهور الإنساني والمجاعة والمعاناة”.

على الصعيد العربي، اعتبر ممثل جامعة الدول العربية زيد الصبان، المؤتمر “فرصة لانطلاق الحل السياسي السلمي للأزمة السودانية، بعد أن باتت الحرب تهدد مستقبل ملايين السودانيين وتدمر مقومات الدولة الحديثة هناك”، محذراً من أن “إضاعة الوقت تضاعف معاناة السودانيين”.

ودعا الصبان إلى “وقف شامل لإطلاق النار وتحمل النخب السياسية السودانية لمسؤوليتها السياسية والأخلاقية التاريخية في إطفاء هذا الحريق والدخول في حوار سوداني شامل بعيداً من الإقصاء والتهميش من دون تدخل خارجي، وتكوين حكومة انتقالية بمهام محددة للحفاظ على وحدة السودان وسيادته واستقلاله والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية”.