الهادي إدريس يكشف ماحدث قبل ثلاث ساعات ومحاولة 3 قادة لإفشال مؤتمر القاهرة
صرح الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي ونائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، بأن ما يثير الاستغراب في ردود الأفعال عقب صدور البيان الختامي لمؤتمر القاهرة، هو أن هذا البيان حظي بإجماع من جميع المشاركين والمؤتمرين.
مشيراً إلى أن هذا الرفض للبيان جاء من ثلاث شخصيات: “جبريل ومناوي ومالك عقار” قبل 20 دقيقة فقط من قراءة البيان، دون تقديم أي تفسيرات لهذا الرفض.
ذكر إدريس في مقابلة مع الجزيرة مباشر أن البيان تم إعداده بواسطة لجنة مشتركة تضم 6 أشخاص من الكتلة الديمقراطية مقابل 5 أشخاص من الأحزاب والحركات من “تقدم”.
وأوضح أنه في الفقرة الخاصة بإدانة الانتهاكات في البيان الختامي، كان اقتراحنا – مجموعات أحزاب تقدم – أن يتم إدانة انتهاكات كلا الطرفين بشكل صريح، أي إدانة انتهاكات الدعم السريع وإدانة انتهاكات الجيش. وأضاف: “خاصة أننا لا نخشى ذكر اسم أي منتهك من الطرفين.”
أشار إلى أن الصيغة التوافقية الموجودة في البيان والتي تدين الانتهاكات دون ذكر الأطراف المعنية، أصرت عليها مجموعة الكتلة الديمقراطية. حيث اعترضت هذه المجموعة على ذكر أسماء الأطراف التي ارتكبت الانتهاكات، وأصرت على إدانة الانتهاكات فقط دون ذكر من قام بها. وأبدى محمد زكريا من حركة العدل والمساواة والناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية تشديده على عدم ذكر أسماء الأطراف المرتكبة للانتهاكات والاكتفاء بإدانة الفعل فقط.
وأضاف إدريس: “كنا نتوقع من الكتلة الديمقراطية، ومعظم أعضائها يعملون في حكومة بورتسودان، أن يظهروا قدراً من المسؤولية ويتعاملوا مع أهداف المؤتمر بشكل أكثر إيجابية”.
قال إن هذا المؤتمر يُعَد الأول من نوعه في تجميع الأطراف السياسية المختلفة، وقد بذل الجانب المصري جهودًا كبيرة لإنجاح هذا المؤتمر.
وأكد أن موقف الثلاثة المعارضين ليس موقفاً مبدئياً، بل هو موقف أطراف تسعى لإفشال هذا المؤتمر. وما يحدث يعكس عدم رغبة بعض المجموعات في حكومة بورتسودان في تحقيق السلام.
الى ذلك قال بيان صادر عن القوى السياسية السودانية الرافضة لمخرجات اجتماعات القاهرة، موقَّع عليه من قبل (مالك عقار – د.جبريل إبراهيم – مني أركو مناوي): إن “القوى السياسية والمدنية أبدت رفضها الجلوس المباشر في هذه المرحلة مع تنسيقية القوى الديمقراطية (تقدم) لتحالفها مع الدعم السريع وفقاً لاتفاق موقع ومعلن، وأسباب أخرى تتصل بعدم إدانتها للانتهاكات الجسيمة لحقوق وكرامة الإنسان والممارسات المهينة وانتهاكات العروض والسلب والنهب”.
وجاء في البيان أنه بناءً على ذلك، تم رفض تشكيل آلية مشتركة مع تنسيقية (تقدم)، وامتنعت القوى السياسية والمدنية عن التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر القاهرة.
