بعد إغلاق استمر لأكثر من 5 شهور …. فتح طريق نيرتتي زالنجي

أعلنت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد بنيرتتي مساندة قيادتي الحركة والدعم السريع لاتفاق مجتمعي قضى بفتح طريق نيرتتي – زالنجي بولاية وسط دارفور بعد إغلاق استمر لخمسة اشهر.

وأشارت السلطة،في بيان لها أمس السبت، إلى بدء التنفيذ الفعلي للاتفاق الذي تم توقيعه في ٤ يوليو الماضي بمنطقة خور رمله بولاية وسط دارفور  حيث تمت مزاولة النشاط الزراعي المكثف بخور رملة واركس ومتي ولودنق ـ كيبي ـ كوري، وفتح المراعي في المناطق المخصصة لها.

ووقعت مكونات مجتمع غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور على اتفاق مجتمعي للتعايش السلمي، يوم ٤ يوليو الجاري في منطقة خور رملة، وشاركت فيه مجتمعات مناطق مدلباسي ، نيرتتي، خور رملة، قرنى، وارنقا، فقودكو، عريديبة، جبل أحمر، كورى، تيبي، دنكوج، حلة بيضة.

وتسيطر حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد على نيرتتي منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على زالنجي بولاية وسط دارفور.

وتشهد أجزاء واسعة من دارفور احتكاكات مستمرة بين الرعاة والمزارعين خلال الموسم الزراعي، وانتشار للبوابات العشوائية، بجانب عمليات النهب الواسعة.

ونص الإتفاق، الذي تحصل راديو دبنقا على نسخة منه، على تقليص وتقنين البوابات والإرتكازات الأمنية على الطرق الرئيسية والفرعية، على أن يكون مسؤولو البوابات والإرتكازات الأمنية من منسوبي الحركة أو الدعم السريع أو تحت مسئولية مباشرة للجنة النسيج الاجتماعي .

وشهدت الطرق، خلال الفترة الماضية، عمليات عنف واعتداءات واسعة أدت لاغلاق طريق نيرتتي -زالنجي.

وأكدت الوثيقة على استمرار الموسم الزراعي المطري وحمايته حتى بداية “الطلقة” في الأول من شهر فبراير كحد اقصى، ومنح لجنة النسيج الاجتماعي السلطة التقديرية في تحديد إنتهاء الموسم الزراعي قبل شهر فبراير ، وشدّد على عدم اطلاق الماشية في الزراعة الصيفية المروية “والجناين”.

ونص الاتفاق على فتح جميع الطريق أمام حركة المركبات التجارية المدنية بما فيها عربات الدفع الرباعي التجارية المدنية لنقل السلع والبضائع والمنتجات الزراعية والرعوية وترحيل المواطنين.

وشدّدت الوثيقة على عدم قفل الطرق أو المراعي أو التعدي على المواطنين وممتلكاتهم.

ودعت الوثيقة لوضع تعرفة محددة على المركبات العابرة في البوابات حسب حمولتها .

ونص الاتفاق على السماح بمرور قوافل ومركبات العون الإنساني عبر الطرق والبوابات دون قيد أو شرط .

وبشأن الأسواق، نص الاتفاق  على فتح جميع الأسواق للمواطنين تدريجياً ومنع حمل السلاح ولبس الكدمول وركوب المواتر النارية داخل الأسواق .

وأكدت الوثيقة على السماح بدخول جميع العربات المدنية إلى الأسواق خالية من السلاح النارى، ومنع  المتاجرة في جميع أنواع الممنوعات مثل المخدرات، الخمور ، الكريمات الممنوعة، وجميع السلع والأدوية منتهية الصلاحية. كما أكد الاتفاق فتح أسواق إضافية لتوفير السلع والبضائع الضرورية والتبادل التجاري العام مع دول الجوار .

وسمحت الوثيقة بالرعي في المناطق المخصصة لها بعيداً عن الدفاعات العسكرية، والسقى من المشارب المعروفة عبر المسارات المحددة.

ونص الاتفاق على تشكيل لجان فرعية لحماية الموسم الزراعي المطرى مكونة من المزارعين والرعاة، وتتضمن
صلاحياتها تقييم التلف للمزارع وتعويضه، وإنشاء زرائب للهوامل مع وضع تعرفة تحددها الجهات المختصة،وتحديد الأحكام والغرامات على المعتدين عمداً على الزراعة،وتحديد مراعي ومسارات للرعاة بواسطة اللجنة بعيداً عن الزراعة إلى حين إنتهاء الموسم.