إلغاء حكم بالتعويض لمريضة عقب حولها على لقاح كورونا بالمغرب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية في المغرب، بإلغاء حكم سابق وصف بـ”التاريخي”، والذي كان قد أتاح لمرأة الحصول على تعويض مادي، جراء ما لحق بها من “مضاعفات” عقب حصولها على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وكانت المحكمة الإدارية في الرباط، قد حكمت في مايو الماضي، بتعويض الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الصحة، لمتضررة من لقاح “أسترازينيكا” بمبلغ 250 ألف درهم مغربي (أكثر من 25 ألف دولار أميركي)، وذلك بسبب الأضرار الصحية التي لحقت بها جراء التلقيح، حسب موقع “العمق المغربي”.
وكانت الباحثة في جامعة “ابن طفيل”، نجاة التواتي، قد تقدمت بشكوى في يونيو 2022، تطالب فيها بتعويضها عقب إصابتها بشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى، بعد تلقيها جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.
وكانت الحكومة المغربية قد ردت على الجدل الدائر بشأن الآثار الجانبية التي تسبب بها لقاح “أسترازينيكا”، والتي اعترفت بها الشركة المصنعة نفسها.
واستغرقت القضية نحو عامين قبل صدور ذلك الحكم، الذي اعتُبر وقتها سابقة قضائية في البلاد.
ووفقا لموقع “المغرب 24″، فإن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق أن “كل اللقاحات المعتمدة في المغرب لا يمكن استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية”.
وحسب مصدر تحدث إلى موقع “العمق المغربي”، فقد نص الحكم السابق على أنه “تبين للمحكمة أن السيدة، التي تلقت الجرعة الأولى من اللقاح سنة 2021، وبناء على نتائج تقارير الخبرة الطبية والوثائق التي أدلت بها، أصيبت بمتلازمة(Guillain-Barré) بسبب التلقيح ضد كورونا بعد تشخيص حالتها كلينيكيا وأخد عينة من ماء النخاع الشوكي، وبعد إخضاعها للتخطيط الكهربائي للعضلات، وعقب فحصها سريريا وبعد دراسة دقيقة في البحوث العلمية التي ظهرت بعد فيروس كورونا”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الإدارة التي تشتغل لديها المعنية كانت قد أعفتها من التلقيح بعد أخذها الجرعة الأولى، بمقتضى شهادة إعفاء مؤرخة سنة 2021، وذلك بعد فحص ملفها الطبي من طرف لجنة إقليمية بالرباط ضمت طبيبا مختصا في الإنعاش وطبيبا مختصا في أمراض الرئة وطبيب رئيس اللجنة”.
ووفقا لموقع “هسبريس” المحلي، فقد قضى منطوق الحكم القطعي رقم 4385 ، الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بـ”ضم الملف عدد 1054/7206/2024 والملف 1053/7296/2024ٍ للملف عدد 1032/7296/2024، وشمول هذه الملفات بقرار واحد وبقبول الاستئنافات فيها، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على رافعته”.
وكانت شركة أسترازينيكا قد أعلنت في مايو الماضي، أنها بدأت سحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم، بسبب “فائض اللقاحات المحدثة المتاحة” منذ تفشي الجائحة.
وذكرت الشركة أيضا أنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح فاكسيفريا داخل أوروبا، حسب وكالة رويترز.
وأضافت: “مع تطوير لقاحات متعددة ومتغيرة لكوفيد-19 منذ ذلك الحين، هناك فائض في اللقاحات المحدثة المتاحة”، مشيرة إلى أن هذا أدى إلى انخفاض الطلب على فاكسيفريا، الذي لم تعد تصنعه أو توفره
