ثمان حركات مسلحة تحارب مع الجيش تطالب بأشراكها في مفاوضات جنيف

وأوضحت الحركات، في بيان مشترك تلقته ” أمدر تايمز ”  أن “أي مبادرة لإنهاء الحرب أو وقف إطلاق النار، تهدف إلى فرض أمر واقع بأن للحرب طرفين فقط، لتقوم على هيكلة العملية السلمية والسياسية على هذا الأساس، ستكون مرفوضة تمامًا ولا يمكن قبول نتائجها”.

وشددت على أن أي مبادرة أو مساعٍ لمعالجة الأزمة في السودان “يجب أن تستصحب الواقع الجديد الذي أفرزته الحرب، وألا تغفل أن العودة إلى ما قبل حرب 15 أبريل مستحيلة”.

وأضافت: “الدماء التي سالت، وعمليات الإفقار المتعمدة، والجرائم الممتهنة للكرامة الإنسانية، كلها أسباب كافية تحول دون العودة إلى التجارب الفاشلة التي صاحبت مسيرة الدولة، مما يستلزم ردعها لعدم تكرار هذه المآسي مستقبلًا”.

وأشارت إلى أن أي مساعٍ لوقف إطلاق النار ينبغي أن تأخذ في الحسبان جميع جبهات القتال، لضمان نجاح وقف العدائيات واتفاقيات إطلاق النار.

وصدر البيان عن الحركة الشعبية – الجبهة الثورية بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، وحركة تحرير السودان بزعامة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، بجانب حركات تجمع قوى تحرير السودان، وتحرير السودان – المجلس الانتقالي، وتحرير السودان – المجلس القيادي، والتحالف السوداني، وتحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور.

مطالب أخرى

وشددت الحركات في البيان المشترك على أن أي عملية تفاوض تنتهي بعودة قوات الدعم السريع إلى الحياة السياسية أو وضعها السابق لن تحقق السلام والاستقرار، وستكون مرفوضة من قبلها ومن قبل الشعب السوداني.

وطالبت المجتمع الدولي بإدانة جرائم الدعم السريع وإلزامها والدول الداعمة لها بالكف الفوري عن استهداف الأبرياء العزل وإجبارها على وقف القصف المدفعي العشوائي بعيد المدى على الفاشر ومعسكرات النازحين فيها.

وقالت إن منع وصول المساعدات الإنسانية والأغذية والاحتياجات الحياتية أصبح سلاحًا تستخدمه قوات الدعم السريع، مما يتطلب أن ترتكز أي مفاوضات جادة على مخرجات جدة.

ووقع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو 2023 على إعلان جدة الذي نص على الابتعاد عن الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية، وحماية المدنيين، وتوصيل المساعدات من ضمن بنود أخرى.