محلل اقتصادي يقلل من أهمية تقرير رسمي بشان معدلات التضخم

قال الجهاز المركز للإحصاء ،في تقريره الذي صدر امس، أن معدلات التضخم قفزت إلى 136.7% خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك في اول تقرير له منذ اندلاع الحـ.رب. فيما قلل المحلل الاقتصادي كمال كرار، في مقابلة مع راديو دبنقا، من أهمية التقرير مشيرا لعدم وجود مؤسسات فعلية منذ اندلاع الحـ.رب.
وبحسب التقرير فإن شهر يونيو شهد أعلى معدل للتضخم العام إذ بلغ 158.16 بالمئة على أساس سنوي
وعزا التقرير الارتفاع في التضخم، إلى زيادة الإيجارات السكنية خلال النصف الأول 2024، ووصولها إلى أعلى مستوى في يونيو الماضي..
من جهته قلل المحلل الاقتصادي كمال كرار في مقابلة مع راديو دبنقا من أهمية التقرير مشيراً إلى أن البلاد تعيش حالة اللادولة ولا توجد مؤسسات فعلية بإمكانها إصدار مثل هذه التقارير، وأشار إلى أن مقر الجهاز المركزي للإحصاء غير معروف منذ اندلاع الحـ.رب .
و قال إن الهدف من التقرير هو الإيحاء بوجود دولة قادرة على التحكم في الاقتصاد. واعتبره رسالة تحمل إشارات مضللة مفادها وجود مؤسسات تعمل على معالجة الوضع الاقتصادي، وإن الحـ.رب لم تؤثر كثيراً على الاقتصاد .
واعتبر أن التقرير يندرج في إطار حالة نفسية تسعى لاثبات الوجود لشيء غير موجود على الأرض.
وأعرب عن استغرابه لنشر تقارير عن معدلات التضخم في جميع الولايات في الوقت الذي فقد فيه الجيش سيطرته على أجزاء واسعة من البلاد.
ووصف الأرقام التي أوردها التقرير بالمصنوعة والمزيفة أسوة بما كان يحدث في عهد النظام البائد وما بعده.
وقال إن وظيفة الجهاز المركزي للإحصاء أصبحت أمنية سياسية وليست اقتصادية.
وأشار إلى تقرير أصدره برنامج الغذاء العالمي في ديسمبر الماضي أكد بأن معدلات التضخم تصل إلى 300 في المائة ، ونبه إنه بناءاً على حركة الأسعار منذ ديسمبر فإن التقديرات الحقيقية للتضخم تتجاوز 500 في المائة.
وقال إن التقرير يندرج في إطار من سلسلة من الممارسات مثل نفي المجاعة والوبائيات وغيرها.
وحسب التقرير فإن المتوسط العام للتضخم في عام 2021م بلغ 359.09٪، وبلغ في العام 2022َم 138.81٪ بينما بلغ في عام 2023م 66.62٪ اما النصف الأول من عام 2024 فقد سجل 136.67٪.
وشهد شهر يونيو وفقا لمذكرة الجهاز المركزي للإحصاء حول التضخم أعلى معدل للتضخم العام إذ بلغ 158.16٪ وايضا في المناطق الحضرية إذ بلغ 155.89٪ والريفية إذ بلغ 159.43٪. وعزا الجهاز المركزي ا للإحصاء هذا إلارتفاع لارتفاع الإيجارات السكنية خلال النصف الأول من عام 2024م ووصولها أعلى مستوى في شهر يونيو 2024