خلافات بين لجنة أمن ولاية غرب دارفور وتجار العملة بسبب قرارات لممحاربة المضاربات

اكدت لجنة أمن ولاية غرب دارفور الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها لضبط حركة تجارة العملات ومنع التلاعب، بحيث لا يتجاوز سعر الألف فرنك أفريقي 14 ألف جنيه سوداني.

اتخذت حكومة غرب دارفور مجموعة من القرارات والتدابير الاقتصادية لمواجهة تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الفرنك الأفريقي.

أعلنت السلطات أن قيمة ألف فرنك أفريقي تعادل 14 ألف جنيه سوداني، بينما تظل شعبة التحولات المالية مصممة على سعر 18.500 جنيه سوداني مقابل ألف فرنك أفريقي. وقد أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة أسعار السلع وتقلص الحركة الشرائية في أسواق الجنينة.

دخل تجار سوق الكتكت لتداول العملات في إضراب عن العمل، وامتنعوا عن إجراء أي عمليات صرف، مما أدى إلى شلل كامل في المدينة.

أفادت مصادر لصالح “دارفور24” بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال 6 أشخاص من تجار العملة بسبب انتهاكهم للقرارات التي أصدرتها حكومة الولاية، وقد تم فرض غرامات عليهم للإفراج عنهم.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس شعبة التحولات المالية حامد أبيلح أنهم عقدوا يوم أمس الأحد اجتماعاً مع لجنة أمن الولاية برئاسة رئيس الإدارة المدنية تجاني الطاهر كرشوم، لبحث الإجراءات التي اتخذتها السلطات بخصوص تجارة العملة.

وأشاروا إلى أنهم أوضحوا للجنة أمن الولاية أن سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى مرتبط بأسعار الأسواق العالمية، خاصة أسعار الدولار والذهب.

وأكد أبيلح على تمسكهم بالسعر الحالي وهو 18.500 جنيه سوداني مقابل ألف فرنك أفريقي.

تقوم الأجهزة الأمنية بتطبيق رقابة صارمة على سوق الكتكت في وسط المدينة لمتابعة تنفيذ القرارات.

أكد مقرّر لجنة أمن ولاية غرب دارفور، المقدم علي محمد زكريا، في تصريحات صحفية، على استمرار تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية، والتي بموجبها تم تحديد سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك الإفريقي.

أوضح أن لجنة الأمن، خلال اجتماعها مع قسم التحولات المالية، لم تتمكن من التوصل إلى حلول للأزمة المالية.