أماني الطويل : الصراع السياسي ومحاولات عودة النظام السابق منفردا وراء فشل العملية السياسية

ترى الدكتورة أماني الطويل أن تعطل العملية السياسية وانسداد مفاوضات إنهاء النزاع المسلح يعود لعدة أسباب مترابطة، منها الصراع السياسي الداخلي والصراع على النفوذ، بالإضافة إلى محاولات النظام السوداني السابق التابع لعمر البشير للعودة إلى السلطة بكامل صلاحياته دون إتاحة الفرصة لأطراف أخرى في هذه المعادلة. كما أن تدخل بعض الأطراف الإقليمية في الصراع ووجود دعم إقليمي لاستمراره يساهمان أيضاً في هذا الجمود.

رغم تعقيد مسار المفاوضات، أشارت الطويل في حديث لجريدة المصري اليوم إلى أنه: “من السابق لأوانه اعتبار مفاوضات جدة فاشلة، كما أنه لا يمكن التأكيد بعدم مشاركة طرفي النزاع في جولة جنيف. وأوضحت أن تصريحات ممثل الوفد الحكومي السوداني حول فشل التفاوض تُعتبر نوعًا من الضغط بين الأطراف. كما طالبت الحكومة السودانية الولايات المتحدة بعدة مطالب، منها عدم قبول حضور أحد الأقاليم المتورطة في دعم قوات الدعم السريع لجولات التشاور، وهو ما لم يتم الاستجابة له حسب التسريبات. وشدد الوفد الحكومي السوداني على أهمية تنفيذ التزامات الدعم السريع المتعلقة بخروجها من منازل المواطنين.”

عند سؤالها عن سبب إصرار الولايات المتحدة على أن يكون الوفد المفاوض ممثلاً عن الجيش وليس الحكومة السودانية، أفادت “الطويل” بأن ذلك قد يعود إلى أن بعض الأطراف السياسية السودانية والمجتمع الدولي يرون أن هذه الحكومة تمثل أحداث 21 أكتوبر وتعتبرها بديلاً عن الحكومة المدنية الانتقالية، وبالتالي قد يراها البعض “وفدًا من سلطة الأمر الواقع” في السودان، مما قد يعقد المشهد السياسي أكثر. وأوضحت أن هذا الأمر لا يتعلق بتمسك “البرهان” بالحكومة، بل يعكس إصراره على الاعتراف بأحداث 21 أكتوبر، وأن السلطة هي للجيش الذي يمكنه تعيين حكومة موالية له دون النظر للتوافق السياسي الداخلي في السودان، كما أنه يرفض إمكانية مشاركة الأطراف المدنية في التطورات الحالية.

تعتقد “الطويل” أن استمرار هذا النزاع دون الوصول إلى اتفاق لإنهائه سيؤدي إلى تفكيك دولة السودان، مشيرة إلى أن تشبث الجيش بموقفه يضر بالمؤسسة العسكرية ويؤثر سلباً على الدولة السودانية.

وكانت قد دعت وزارة الخارجية الأميركية طرفي النزاع في السودان إلى إجراء مفاوضات في جنيف منتصف الشهر الحالي، بمشاركة السعودية كدولة مضيفة مع سويسرا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومصر والاتحاد الأفريقي والإمارات بصفة مراقبين. وذلك لمناقشة سبل إنهاء القتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وأوضحت الوزارة أن الدول التي حصلت على صفة مراقب خلال مفاوضات جنيف لن تكون جزءًا من عملية الوساطة، بل ستساهم في جهود وقف الحرب.

حمل خطاب وزارة الخارجية الأمريكية، الذي تم إرساله إلى الوزارة السودانية في 22 يوليو الماضي، دعوة موجهة إلى الجيش السوداني، وتحديداً إلى عبدالفتاح البرهان بصفته قائد الجيش. كما حدد الخطاب أجندة المفاوضات وموعدها مع قوات الدعم السريع والدول المستضيفة والجهات المراقبة.

يوم الجمعة الماضي، قررت حكومة السودان إرسال وفد إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، للتشاور مع وفد أمريكي بشأن دعوة تلقتها من الولايات المتحدة للمشاركة في مفاوضات جني.

أشار مجلس السيادة في بيان له إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة السودانية لضمان السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع.