المبعوث الأمريكي : يريد السودانيون تطبيق إعلان جدة ولا أعذار للجيش والدعم السريع

كشف المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيريلو، يوم الخميس، إن المحادثات الأخيرة في سويسرا والتي لم يشارك فيها الجيش السوداني، كانت تهدف إلى “دعم تنفيذ التزامات إعلان جدة” التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، مشيراً إلى أنه “ليس هناك أي أعذار” أمام الجيش والدعم السريع لتحقيق “تقدم” في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

رداً على سؤال لـ”الشرق” خلال مؤتمر صحفي حول تصريحات مسؤول في الجيش السوداني التي تشير إلى أن محادثات جنيف ليست سوى محاولة للتنصل من ما تم الاتفاق عليه في محادثات جدة، أوضح بيريلو أن “هذه الحجة غير صحيحة بشكل واضح، فمحادثات سويسرا جاءت بالتأكيد بناءً على دعم تنفيذ التزامات إعلان جدة والالتزامات القائمة وفقاً للقانون الدولي الإنساني”.

وأشار إلى أن المناقشات تهدف إلى “إحداث تقدم مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، من أجل الانخراط بشكل منتظم”، موضحاً أن “هناك العديد من الأعذار السياسية التي تعوق المشاركة، لكن في الواقع نجحنا في النهاية في إشراك عدد كبير من الأشخاص، بما في ذلك بعض الشخصيات من داخل الجيش”.

وأكد أن المحادثات “تهدف إلى تنفيذ الجيش والدعم السريع الالتزامات المتفق عليها في إعلان جدة”، مشيراً إلى أنه “استمع إلى رغبة السودانيين في تنفيذ إعلان جدة، مما دفعنا إلى إجراء هذه المحادثات”.

وأفاد أن هذا يدل على “عدم وجود مبررات لتأخير تحقيق التقدم في محاولة تجنب تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها سابقاً بين الطرفين”.

استضافت مدينة جدة العام الماضي محادثات برعاية سعودية أميركية، حيث توصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية، وإعلان عدة هدن. لكن وقوع انتهاكات متعددة لوقف إطلاق النار أدى إلى تعليق الرياض وواشنطن لمفاوضات جدة في ديسمبر الماضي.

على مدار 10 أيام من المحادثات في جنيف، سعت مجموعة جديدة تضم وسطاء من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، في وقت سابق من هذا الشهر، للتفاوض حول زيادة المساعدات وتوفير الحماية للمدنيين الذين يعانون من المجاعة والنزوح الجماعي وانتشار الأمراض، وذلك بعد 16 شهراً من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

فشلت الضغوط الدبلوماسية المكثفة في اقناع الجيش لإرسال وفد رسمي إلى سويسرا، رغم أن الوسطاء أوضحوا أنهم على اتصال مع الجيش بشكل عملي.

“مقاربات بديلة مستقبلاً”

أوضح المبعوث الأمريكي إلى السودان خلال الإحاطة أنه يجب بدء محادثات حول السودان على الفور، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يدعمان أهمية حماية سيادة السودان ووحدته، وضرورة ترك السودانيين يقررون مصيرهم.

وأشار إلى وجود “خيارات بديلة في المستقبل” للمفاوضات في السودان، داعياً جميع الأطراف إلى “اتخاذ خطوات إضافية لوضع أولوية للحد من الأعمال العدوانية”.

أكد المبعوث الأمريكي أن “الأزمة الراهنة في السودان تهدد استقرار المنطقة، ويجب تعزيز جهود التفاوض”، مشيراً إلى أن هناك “عمل يومي لتقديم المزيد من المساعدات إلى المناطق المتضررة من المجاعة في السودان”.

وفيما يتعلق بتعاون الولايات المتحدة مع الدول المجاورة للسودان، أكد بيرليو: “نشكر مصر على استضافتها لأكثر من مليون لاجئ سوداني، حيث تمثل شريكًا ووسيطًا نشطًا للغاية.”

“تلتزم بالبحث عن سبل لتحقيق السلام في السودان”، وأشار إلى أن “واشنطن قدمت أكثر من مليار دولار لدعم جهود استقبال اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة، ونحن نسعى لتوسيع هذه الجهود، ولكن يجب أولاً وقف الأعمال العدائية”.

ودعا المسؤول الأمريكي جميع الأطراف الخارجية إلى “التوقف عن تقديم الأسلحة للمقاتلين في السودان، ووقف تأجيج الحرب، وبدء المشاركة في محادثات السلام”، مشيراً إلى ارتفاع عدد الأطراف الخارجية التي تسعى إلى تأجيج النزاع في السودان، وهو الأمر الذي أزعج السودانيين الراغبين في إنهائه.

حظر الأسلحة في دارفور

أشار المبعوث الأمريكي إلى السودان إلى جهود بلاده في “تنفيذ وتوسيع” حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور من قبل مجلس الأمن، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض قيادات قوات الدعم السريع والمؤسسات التي تدعمها.

تقوم لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بدراسة فرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع السودانية بسبب “تهديدهم للسلام والأمن والاستقرار في البلاد من خلال وسائل تشمل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان”، وفقاً لوكالة “رويترز”.

إذا تم إقرار العقوبات، فستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة نتيجة الحرب الحالية في السودان، التي بدأت في منتصف أبريل من العام الماضي نتيجة صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

تعلن الولايات المتحدة أن الأطراف المتنازعة “ارتكبت جرائم حرب”، وأن قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها “قد ارتكبت أيضاً جرائم ضد الإنسانية”.

أنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات يستهدف السودان في عام 2005 في محاولة لدعم الجهود لإنهاء النزاع في دارفور.

تتضمن قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص تمت إضافتهم في عام 2006، كما فرض المجلس حظراً على الأسلحة في دارفور عام 2004.