بيان محامو_الطوارئ بشأن الأحداث في مدينة كسلا

تتابع مجموعة “محامو الطوارئ” ببالغ القلق والاستنكار للأحداث الأليمة التي شهدتها مدينة كسلا مؤخرًا، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والتي تعد خرقًا واضحًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. على خلفية ما قامت به عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا بتصفية المدني الأمين محمد نور بعد اعتقاله وإخفائه قسرًا، حيث تعرّض لأساليب تعذيب وحشية انتهت بقتله بدم بارد، بذريعة تعاونه المزعوم مع قوات الدعم السريع، دون تقديم أي أدلة أو إجراءات قانونية سليمة أو صحيحة تضمن حقه في المحاكمة العادلة، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجنائية السوداني وايضا المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.كما شهدت المدينة تجمعًا سلميًا من أهالي المنطقة أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات للاحتجاج على مقتل “الأمين محمد نور” ، إلا أن السلطات المحلية قابلت هذا التجمع بالقوة المفرطة، مستخدمة الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، مما أدى إلى وقوع إصابات عديدة بين صفوفهم. إذ يمثل استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، خاصة المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحظر بشكل صارم ممارسة العنف ضد الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
وإزاء هذه الانتهاكات الجسيمة، نؤكد في مجموعة “محامو الطوارئ” أن القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاختفاء القسري هي جرائم ضد الإنسانية، ولا تسقط بالتقادم وفقًا للمادة (29) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وندعو إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف بإشراف دولي لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة.
إننا نطالب المجتمع الدولي وكافة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وضمان حماية حقوق المدنيين في كافة أنحاء السودان، بما يتفق مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.ختامًا، نؤكد أن العدالة والمساءلة هما الأساس لضمان الأمن والسلم في أي مجتمع، وأننا سنواصل العمل بلا كلل للدفاع عن حقوق الضحايا وضمان محاسبة الجناة.
#إعلام_محامو_الطوارئ