ردود أفعال حول إغلاق حساب مبادرة ” حال البلد ” بأمروابة شمال كردفان
أعلن متطوعون في مدينة أم روابة بشمال كردفان أن بنك الخرطوم قام بإغلاق حساب مبادرة “حال البلد” بناءً على توجيهات من السلطات الحكومية في الولاية، وفقًا لما أفادوا به.
وأكدوا أن القرار اتُخذ بعد أن حققت المبادرة إنجازات ملحوظة في تقديم خدمات إنسانية واجتماعية متميزة للمدينة، مما جعلها نموذجاً يُحتذى به في مجالي الشفافية والالتزام الوطني، كما أشاروا.
قال حسن حمزة الحسن، عضو مبادرة “حال البلد”، إن التوسع الكبير في المبادرة وزيادة عدد المتطوعين والداعمين جعلت الحاجة ماسة لفتح حساب بنكي.
بسبب توقف خدمات فروع بنك الخرطوم والبنوك الأخرى في المدينة نتيجة للظروف الطارئة، اضطرت المجموعة إلى الاعتماد على حساب أحد أعضائها، حاتم سعيد، الذي يتواجد بشكل منتظم في أم روابة، ولكن بنك الخرطوم أغلق حساب حاتم بناءً على توجيهات من والي الولاية.
وأضاف أن “المسؤولين في أمانة الحكومة أشاروا إلى أن سبب الإغلاق هو عدم تقديم الشكر لحكومة الولاية بعد استئناف خدمة الكهرباء”.
أكد حسن أن المبادرة التي تضم مجموعة على تطبيق “واتساب” هي مبادرة مجتمعية أطلقها شباب وشابات مدينة أم روابة، سواء داخل السودان أو في الخارج، منذ بداية الحرب وتدخل قوات الدعم السريع في المدينة.
تولت هذه المبادرة مسؤولية الإشراف على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والرعاية الصحية، خصوصاً بعد انسحاب الجهات الحكومية.
عملت المبادرة على تعزيز حماية الأحياء من المخاطر الأمنية بسبب نقص وجود الشرطة، ثم تطورت لتوفير خدمات أساسية لسكان المدينة.
على مدار أكثر من 1000 يوم من انقطاع التيار الكهربائي، استطعت تأمين المياه للسكان من خلال توفير مولدات للآبار ووقود لتشغيلها، بالإضافة إلى صهاريج لنقل المياه إلى المناطق غير المخدومة.
وأشار حسن إلى أن جهود المجموعة شملت أيضًا تعويض الأجهزة المفقودة في مركز غسيل الكلى ومحاولة إعادة تشغيله. وأوضح أن آخر نشاط لهم، الذي أدى إلى إغلاق حسابهم المصرفي، كان الإشراف على صيانة محطة الكهرباء في أم روابة، مما ساعد في استعادة الكهرباء لعدد كبير من المناطق في كردفان الكبرى بعد انقطاع استمر لمدة 100 يوم.
ساهمت المجموعة أيضًا في تأمين المستلزمات الغذائية والوقود للمهندسين الكهربائيين الذين أرسلتهم حكومة الولاية لدعم أعمال الصيانة.
وأفاد حسن أن “إغلاق حساب المجموعة يثير تساؤلات حول مدى التزام بنك الخرطوم بالمبادئ الأساسية للإدارة المصرفية، حيث يجب أن يتم إغلاق الحسابات المصرفية بناءً على طلب أصحابها أو بقرار من المحكمة، أو في حالة حدوث انتهاك لقوانين البنك.”
ولكن رد البنك على أوامر والي الولاية بإغلاق الحساب يعكس تراجعاً في ثقة الناس بهذه المؤسسة المصرفية العريقة.
