صراع القانون والسياسة بالسودان
هل يفيد البكاء والندم على اللبن المسكوب وما ذنب الشعب السوداني الذي يتشوق للحرية والعدالة والسلام والحياة الكريمة .!
في تلك الايام من شهر اغسطس ٢٠٢١ م صرح عضو الحرية والتغيير الأستاذ / ساطع الحاج لقناة الجزيرة بأن قوات الدعم السريع لم يعد لها دور وأسباب وجودها قد أنتهت .!
ولكن للأسف كلام يصدر من قانوني وهو من شارك في صياغة الوثيقة الدستورية وهو يعلم أن قوات مليشيا الدعم السريع منصوص عليها في الوثيقة الدستورية . !
إنها من القوات الوطنية التي كانت حامية للوطن وسيادته . ولها قانون خاص ينظم علاقتها مع السلطة التنفيذية . !
كما هو واضح في الفصل الحادي عشر المادة رقم ( ٣٥ ) من الوثيقة الدستورية من نصوص الفقرة ( ١ ) والفقرة ( ٢ ) .!
وماذا كانت تعني تصريحات الأستاذ / ساطع الحاج سياسية فقط للاستهلاك السياسي ولها دلالات ومعاني أخرى . أم كانت تصريحات قانونية .؟
بالتأكيد سياسية ، ولا علاقة لها بالقانون . لأنه لن ينتهي دورها إلا بتعديل الوثيقة الدستورية وإلغاء قانونها الخاص وتحديد مصيرها بالدمج مع القوات المسلحة أو التسريح .!
والسؤال لماذا لم يطالب وقتها الأستاذ / ساطع الحاج وقحت بموجب المادة ( ٣ ) من حكم القانون بالوثيقة الدستورية ، وبموجب قضايا الحق الخاص توجيه اتهام للفريق أول / حميدتي والمطالبة بمثوله أمام المحاكم ورفع الحصانة عنه . ؟
ولم يطالبوا كذلك بقادة التمرد للمثول أمام المحاكم في اتهامات قضايا الحق الخاص . ؟
ولماذا لم تستطيع ( قحت ) فعل ذلك . أم أن الإجابة كانت واضحة إنها لا تستطيع . لأن الملفات الأخرى الأقل منها فشلت فيها وأصبحت قحت فقط مجرد اسم وديكور لتكملة شكل الحكم ليس إلا . !
وقد انتهى أي دور فعال لها قانوني وسياسي وهي من أسباب انهيار التغيير . والتدهور الذي حصل في البلاد .!
للأسف الشعب السوداني دفع ثمن ذلك التخبط والفشل والعشوائية في كل المجالات . !
