مناوي يطالب بتسليم المتهمين للجنائية ويقول حميدتي كان الحاكم الفعلي للسودان قبل الحرب

استفسر مقدم البرنامج أحمد طه عن سبب عدم مطالبة مناوي بإرسال المتهمين في جرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، فأجاب مناوي قائلاً: “أنا أطالب بتسليمهم بسبب الجرائم، التي باتت أكبر الآن”.

علق مناوي على تقرير البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان الذي صدر يوم الجمعة، وأكد أن طرفي النزاع قد ارتكبا “انتهاكات حقوقية فظيعة قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب”.

أوصى التقرير بتمديد حظر الأسلحة في إقليم دارفور، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 لعام 2004 والقرارات الأخرى التي تلتها، ليشمل جميع مناطق السودان، وذلك بهدف وقف تزويد الأطراف المتصارعة بالأسلحة والذخيرة وأي شكل من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي، ومنع تفاقم الوضع أكثر.

قال مناوي إن البعثة الأممية التي منعت توريد الأسلحة إلى دارفور في عام 2005 لم تكن فعالة، مضيفًا “هذا التقرير وهذا الحظر أُصدرا منذ عام 1995، وتم تشكيل هذه البعثة في عام 2005، وكان هدفها منع دخول الأسلحة إلى دارفور.”

لكن السلاح الذي تم إدخاله إلى دارفور من الخرطوم كان أكبر من السلاح الذي دخل إلى دارفور قبل تأسيس هذه البعثة.

الحاكم الفعلي في السودان

اتهم مناوي، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو المعروف بـ “حميدتي”، بأنه كان الحاكم الفعلي للسودان قبل بداية الحرب، قائلاً: “حميدتي كان الحاكم الحقيقي قبل الحرب”.

أكد مناوي أن “حميدتي كان يتولى الحكم من الناحية المالية والعسكرية والأمنية”.

عندما سأله مقدم البرنامج عن كون البرهان هو الحاكم الشرعي للسودان، رد مناوي قائلاً: “لا أعلم، لكن كان حميدتي هو الحاكم من الناحية المالية والعسكرية والأمنية.”

واتهم مناوي حميدتي بإعاقة تنفيذ اتفاق سلام جوبا، خصوصًا ما يتعلق بدمج قوات حركة تحرير السودان في الجيش.

و أكد مناوي أن حركة تحرير السودان ليست مجرد حركة عسكرية، بل تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية واقتصادية أيضاً، مشيرًا إلى أن “ما نريده هو عدم وجود قوات منفصلة عن الجيش، بل نريد جيشًا قوميًا يعتمد على الإصلاحات التي تم وضعها في اتفاق سلام جوبا”.

وأضاف “دمج جيش تحرير السودان مع القوات المسلحة لا يعني إلغاء حركة تحرير السودان.”

حركة تحرير السودان هي حركة سياسية واجتماعية واقتصادية، تتمتع بأبعاد متعددة للغاية بعيدًا عن الجيش ذاته.