اكدت وزارة الصحة الاتحادية تقديم الخدمات الصحية لكل مواطن سوداني وتزليل الصعوبات لإيصال المساعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية.
و لمناطق سكن المواطنين في اي مكان بالبلاد، كاشفت
مقالات ذات صلة عن إيصال شحنات من الأدوية الي المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، حيث تم إرسال ثلاث شحنات(حاويات أدوية) الي ولاية الخرطوم محلية شرق النيل بجانب الشحن الجوي لولايات النيل الأبيض والأزرق وعملية الاسقاط الجوي لمدينة الفاشر.
ونقل الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة فندق الضمان الاجتماعي ببورتسودان ظهر اليوم الاثنين ، حول الوضع الصحي الراهن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التزم الحكومة بفتح
اي مسار لدخول المساعدات الإنسانية للمواطنين في كل مكان، كاشفاً عن توجيه باستقبال المساعدات الإنسانية لمواطني ولايات دارفور عبر مطار مروي باعتباره الأقرب لها.
وطمأن الوزير المواطنين بأن الوفرة الدوائية أصبحت افضل من زي قبل وأن مجلس السيادة الإنتقالي الترم بتوفير عشرون مليون دولار لصندوق الإمدادات الطبية، للاستيراد من الخارج ستحقق قدر من الوفرة، فيما تبلغ
حوجة البلاد الكلية في استيراد الدواء من الخارج بعد توقف المصانع بسبب الحرب 500 مليون دولار في السنة، واضاف اننا نركز على الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، ونحرص على توزيع الامداد إلى المستشفيات
والمراكز الصحية،وأن دعم وزارة المالية مستمر وتم تخصيص 6 مليار جنيه شهرياً لمجابهة الكوليرا، واشار هيثم ان االسودان سيسلتم 71 الف طن من الأدوية والامصال ضمن التزام منظمة الصحة العالمية وستصل طائرتين اليوم .
وسجل الوزير صوت شكر للكوادر الصحية التي تعمل رغم الصعوبات في إيصال المساعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية، ان هناك مؤسسات صحية ومستشفيات
شغالة في علاج المواطن في منطقة سيطرة مليشيا الدعم السريع، وظلت تقدم الخدمة، عبر إسقاط جوي وعبر زعماء العشائر وأبناءها الذين قاموا بايصال الامدادات الصحية لهم.
ونوه الوزير إلى ان الخدمات الطبية المتخصصة شهدت طفرة نوعية في الولايات المستقرة،وتم فتح أقسام جراحة العظام،وإجراء عمليات القلب بمستشفى مروي وجراحة قلب الأطفال حيث تم اجراء 15 عملية جراحة،
بجانب 300جراحة في عمليات الجهاز الهضمي، وتم استعادة جراحة الكلى، وأن الوزارة الان ترتب للبدء في عمليات زراعة الكلى من مدينة بورتسودان، كما تم تركيب جهازي قسطرة القلب تكلفة الجهاز الواحد 650 ألف دولار بدعم من قبل وزارة المالية الإتحادية الاكثر .