مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان منذ عام 2004.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه لتوسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل جميع أنحاء السودان، وذلك في إطار جهود جديدة لإنهاء النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تهدف إلى تقليل تدفق الأسلحة التي تغذي الصراع وتزيد من حدة التوترات في المنطقة.
في سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع الحظر ليشمل كافة الأراضي السودانية بدلاً من التركيز على دارفور فقط. كما أعرب عن توقعاته بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال جديدة بحق عدد من المسؤولين المتورطين في النزاع الحالي، مما يعكس التزام الاتحاد بمحاسبة المتسببين في العنف.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أن أي دعم خارجي يُقدم للأطراف المتنازعة في السودان سيؤدي إلى تفاقم الصراع ويشكل تهديداً لاستقرار المنطقة. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لمنع تدفق الأسلحة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق السلام الدائم في البلاد.
من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في 11 سبتمبر الحالي لمناقشة تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان منذ عام 2004. تشمل هذه العقوبات حظر نقل المعدات العسكرية إلى إقليم دارفور، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في السودان، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى معالجة الأوضاع الإنسانية والسياسية في دارفور. العقوبات المفروضة تهدف إلى الحد من النزاعات المسلحة وتوفير بيئة أكثر أمانًا للسكان المحليين.
يترقب المراقبون نتائج هذه الجلسة، حيث ستؤثر القرارات المتخذة على الوضع في السودان بشكل كبير. في ظل التحديات المستمرة، يأمل الكثيرون أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
وكانت قد أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي صدر يوم الإثنين، بأن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهما الطرفان الرئيسيان في النزاع الدائر في السودان، قد حصلوا مؤخرًا على أسلحة ومعدات عسكرية متطورة من مصادر خارجية. ودعت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجديد وتوسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، مع التأكيد على ضرورة محاسبة الأطراف التي تنتهك هذا الحظر.
ووفقًا لما ذكره جان بابتيست جالوبين، الباحث الأول في الأزمات والصراعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش، فإن الصراع في السودان يعد من أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان على مستوى العالم. وأشار إلى أن الأطراف المتحاربة ترتكب فظائع دون أي عقاب، وأن الأسلحة الجديدة التي حصلوا عليها قد تُستخدم في ارتكاب المزيد من الجرائم.
كما أوضحت هيومن رايتس ووتش أنها قامت بتحليل 49 صورة ومقطع فيديو تم تصويرها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيليجرام وتيك توك وX (المعروف سابقًا باسم تويتر)، والتي تظهر الأسلحة والمعدات المستخدمة من قبل الأطراف المتحاربة. وأشارت إلى أن من بين المعدات الجديدة التي تم التعرف عليها طائرات مسيرة مسلحة، وأجهزة تشويش على الطائرات المسيرة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ متعددة الفوهات.
