النائب العام يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف

علي هامش مشاركتة لأعمال الدورة ٥٧ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، التقي مولانا الفاتح محمد عيسي طيفور النائب العام لجمهورية السودان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني عصر امس الأول الموافق الثامن من سبتمبر ٢٠٢٤ م بالسيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف .

قدم سيادته شرحا حول ماقامت به اللجنة الوطنية من تحقيقات مؤكدا بأنها لجنة مستقلة تضم خبراء قانونين من وزارات ومؤسسات مختلفة تختص بالتحقيق في الجرائم والإنتهاكات المرتكبة بالمخالفة للقانون الوطني والقانون الدولي الدولي الإنساني خاصة الجرائم المضمنة في الفصل الثامن عشر من القانون الجنائي السوداني مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية مؤكدا بأن اللجنة تحقق في كافة الإنتهاكات بغض النظر عن مرتكبيها بحسب الدعاوي المقدمة من المواطنين ومعظمهم من النازحين وقد تم تسهيل تقديم البلاغات بعد الغاء شرط الإختصاص المكاني بناءا علي منشور النائب العام في هذا الخصوص .

كما أكد سيادته التزام اللجنة بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة وتوفير العون القانوني لمن لايجد مترافع من المتهمين .

عبر السيد النائب العام خلال اللقاء عن رغبة واستعداد اللجنة للتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتطلعه للإستفادة من برامج بناء القدرات في مجالات جمع وحفظ وتحليل الأدلة والنظم الإجرائية بشأن الجرائم ذات الصلة بحقوق الإنسان مشيرا إلي التدمير الذي لحق بمؤسسات حقوق الإنسان بسبب انتهاكات المليشيا المتمردة .

من جانبه عبّر السيد المفوض السامي عن أمله في أن يتم التوصل إلي وقف لإطلاق النار وأن تبدأ عملية المساءلة علي الإنتهاكات وعدم السماح بالإفلات من العقاب وأعمال مبادئ العدالة والعدالة الإنتقالية مؤكدا استعداد مكتبه لتقديم المساعدة اللازمة لأن البلاد تحتاج إلي المصالحة وجبر الضرر .كما اشار إلي ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني للقيام بدورهم