بابكر فيصل يعلق على تصريحات النائب العام الأخيرة
أعرب الأستاذ بابكر فيصل، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي وعضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية-تقدم، عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها النائب العام خلال حواره الأخير. واعتبر أن هذه التصريحات تعكس تدهوراً كبيراً في مستوى العدالة في السودان، وهو ما نتج عن السياسات التي اتبعتها حكومة الإنقاذ السابقة وتبعتها الحكومة العسكرية.
وأكد فيصل أن الوضع الراهن لأجهزة العدالة في البلاد يعكس الفشل الذريع الذي شهدته هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن النائب العام يجب أن يتحمل مسؤولية هذه الانحدارات. وأوضح أن هذا التدهور لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة لسنوات من السياسات الخاطئة التي أدت إلى تآكل الثقة في النظام القضائي.
ودعا فيصل إلى ضرورة إعادة بناء مؤسسات العدالة في السودان، مشدداً على أهمية تحقيق استقلالية القضاء وتوفير بيئة قانونية عادلة. وأكد أن التغيير الحقيقي يتطلب إرادة سياسية قوية وإصلاحات جذرية تعيد الثقة للمواطنين في النظام القضائي.
أشار بابكر، وفقاً لموقع سودانايل، إلى عجز النائب العام السوداني عن تقديم أي دليل يستدعي إصدار مذكرة للقبض على قيادات تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) عبر الإنتربول الدولي. وبدلاً من ذلك، اكتفى بتكرار اتهامات سياسية غير مدعومة، مما يعكس تدهوراً في أدائه المهني والأخلاقي، وهو ما كان واضحاً منذ أن شغل منصب وكيل نيابة المستهلك ثم مدعياً عاماً لجرائم دارفور، حيث تجاهل مبادئ العدالة وأصبح أداة بيد السلطة السياسية وفق تصريحه .
وأوضح أن اللقاء الذي أجرته الجزيرة أظهر أن القضية تفتقر إلى أي أساس قانوني يمكن الاعتماد عليه. واعتبر أن الاتهامات الموجهة لا تتجاوز كونها مجرد ادعاءات فارغة، مما يثير تساؤلات حول مصداقية النائب العام وقدرته على القيام بمهامه بشكل عادل وموضوعي.
