استنكار واسع لجريمة تصفية المدنيين في الحلفايا من قبل قوة تقابل مع الجيش

لقيت جريمة تصفية مجموعة من الشباب في منطقة الحلفايا بمدينة بحري من قبل عناصر تقاتل إلى جانب الجيش استنكاراً من قطاعات واسعة من الشعب السوداني.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته دقيقتان تظهر فيه مجموعة من المسلحين بالقرب من مجموعة من جثث الشباب بعد أن قتلوهم داخل أحد المنازل.

وأشارت مصادر لراديو دبنقا ان هناك اعدادا أخرى من المواطنين قدروا بالعشرات أُغتيلوا كذلك في طرقات المنطقة، التي سيطرت عليها القوات المسلحة خلال عملياتها العسكرية التي بدأت يوم الخميس الماضي.

ونقلت مواقع وصفحات موالية للدعم السريع عن مواطنين قولهم إن المدنيين الذين أُغتيلوا بلغ عددهم 120 مواطناً.

واشارت مجموعة محامي الطوارئ الى ان منطقة الحلفايا ببحري شهدت عمليات اعتقال تعسفية وجرائم قتل خارج نطاق القضاء استندت الى اسس عرقية ومناطقية، وبعضها كان استجابة لدعوات التحريض والكراهية.

وذكرت المجموعة، في بيان اطلع عليه راديو دبنقا، ان جميع حالات القتل كانت بذريعة التعاون مع الدعم السريع الذي كان يسيطر على المنطقة منذ اندلاع الحرب في أبريل من العام الماضي.

ونبهت الى استمرار هذه الجرائم واحكام الاعدام التي سميت بـ (المحاكمات الميدانية) وقد شملت مدنيين وعسكريين تدعمها دعوات التحريض بالرغم من الاوضاع الكارثية التي تشهدها المنطقة.

وقالت مجموعة الطوارئ ان هذه الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الدولي الانساني وترقى الى جرائم ضد الانسانية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ووصف الاستاذ المحامي المعز حضرة- في حديث لراديو دبنقا- ما حدث للمدنيين في منطقة الحلفايا بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وفقاً للقانون الدولي والقانون الجنائي السوداني، اضافة الى قانون القوات المسلحة السودانية

الا انه استبعد ان يقدم من نفذوا هذه الإعدامات للمحاكمة لأن حكومة الأمر الواقع صارت في يد الإسلاميين.

ادانات واستنكار

وأدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” هذه الجريمة ودعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه مرتكبيها وتقديمهم إلى المحكمة، والتعامل الجاد معها بعيدًا عن التسويف والمماطلة، كما حدث في انتهاكات سابقة انتهت بوعود التحقيق دون نتائج.

ووصفت تقدم الحادثة بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان، وتوعدت بأن تطال العدالة في يوم من الايام كل من ارتكبها وحرض عليها.

وأشارت تقدم- في تصريح صحفي اطلع عليه راديو دبنقا- الى ان المعلومات الأولية المتاحة أظهرت عمليات إعدام خارج نطاق القانون طالت عشرات المدنيين.

من جهته، أدان حزب الأمة القومي، هذه الجريمة البشعة، وأكد أن ما حدث يشكل وصمة عار سوداء تتحمل مسؤوليتها القوات المسلحة المعنية بحماية المدنيين وفق الأعراف والقوانين.
وأضاف الحزب “أن مثل هذه الجرائم بحق المواطنين، والتي ترتكبها مجموعات إرهابية من عناصر النظام البائد، تضع القوات المسلحة أمام مخالفة القوانين والمواثيق الدولية”.

واشار حضرة الى ان هذه الجرائم ظلت تقوم بها كتائب الاسلاميين التي تقاتل في صفوف القوات المسلحة في كل منطقة تدخل إليها، كما حدث من قبل في ام درمان القديمة.

دعوات للالتزام بالقوانين

وطالبت مجموعة محامي الطوارئ بوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية وتهديد حياة المدنيين.

وذكرت في بيانها طرفي الحرب بالتزاماتهما القانونية التي تحظر استهداف المدنيين والتمييز ضدهم على اي اساس.

ودعت مجموعة (محامي الطوارئ) مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الى اتخذا التدابير اللازمة لحماية مواطني الحلفايا، وقالت ان استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يعزز مناخ الافلات من العقاب، ويزيد من تدهور الاوضاع الانسانية والامنية.

بينما جددت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” دعوتها لطرفي الحرب للالتزام بالقانون الدولي الإنساني؛ والتوقف عن الاعتداء على المدنيين الموجودين في مناطق الحرب أو الفارين منها، ووقف هذه الانتهاكات المستمرة لما يقارب العام والنصف.

وقال حزب الأمة، في بيانه، انه يذكر القوات المسلحة بتعهداتها المعلنة باحترام القانون الإنساني الدولي والالتزام بتطبيق القانون والعدالة، وطالب قيادة الجيش بحسم مثل هذه الجرائم المروعة والتحقيق العاجل والشفاف فيها، وتقديم مرتكبيها للعدالة والالتزام بحماية المدنيين.

متطوعي التكايا

وافادت بعض التقارير بأن بعض الشباب الذين أُغتيلوا من المتطوعين في تكايا الحلفايا، حيث يعملون على توفير الوجبات الغذائية للأسر المتأثرة بالحرب في المنطقة.

وحذرت تنسيقية “تقدم” من مخاطر تجريم العاملين في العمل الإنساني والقائمين على أمره بالتصنيف السياسي أو الاتهام بالانحياز لأي من طرفي الحرب.

وقالت أن ذلك تترتب عليه آثار وخيمة بإحجام المتطوعين عن العمل في خدمة المواطنين في مناطق الحرب، بعد فشل الجهات الرسمية عن تقديم أي خدمات لمواطنيها ممن يعانون من الجوع والمرض.
وقال المحامي المعز حضرة ان هؤلاء الشباب من متطوعي التكايا كان يجب ان يكرموا بدلاً ان يُغتالوا بهذه الطريقة البشعة.

واستدرك قائلا “لكن الاسلاميين يشنون حربهم الآن ضد الشعب السوداني ويستهدفون لجان المقاومة والمتطوعين الذين يقدمون المساعدات الانسانية للمكتوين بنار الحرب”.

وقال عدد من اعضاء غرفة طوارئ بحري، تحدثوا لراديو دبنقا، انه لم يتأكد لهم حتى الآن ما اذا كان بين الضحايا اعضاء في غرف الطوارئ او متطوعي المطابخ الجماعية، وأكدوا ان عدد ضحايا هذه التصفيات كبيرة، لكن لا توجد احصائيات دقيقة بسبب صعوبة التحرك في المنطقة.

ياتي ذلك، بينما لم يصدر عن القوات المسلحة اي بيان حول هذه الجريمة البشعة.