نواب جمهوريين وديمقراطييون يودعون قانون “محاسبة السودان” لدى الكونغرس

اعلن اعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الامريكي تقديمهم قانون محاسبة السودان الى اعضاءمجلسي النواب والشيوخ وقال المشرعين وهم من الاعضاء البارزين في الحزب الجمهوري والديمقراطي في ديباجة البيان الرسمي لتقديم القانون، الذي تسلمته صحيفة “الاكيدة” ، ان الهدف منه هو اتخاذ “خطوات مهمة لإلقاء الضوء على الفظائع التي تحدث في السودان وتحديد ما إذا كانت تشكل إبادة جماعية، ومحاسبة الجناة وأنصارهم، وتقديم الخدمات للمدنيين الأبرياء، ودعم حماية الشعب السوداني.”
ويشار الى ان القانون جرى ايداعه تحت توقيع السيناتور جيم ريش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكريس كونز (ديمقراطي من ديلاوير)، وجين شاهين (ديمقراطية من نيو هامبشاير)، وتود يونج (جمهوري من إنديانا) .
وفصل المشرعين في اهداف القانون الستة بانها تاتي لتحقيق “توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها” بجانب “تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا لجميع السودانيين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة الجغرافية الأصلية” الى جانب ” إصدار تفويض باستراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى السكان المعرضين للخطر ومنع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتجنيد الأطفال” اضافة الى “تعزيز حماية المدنيين وتقييم الخيارات لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني” و “دعم آليات الحوار وحل النزاعات، وضمان إشراك المرأة السودانية في هذه الجهود”.
وقال جيم ريش العضو الجمهوري البارز بمجلس الشيوخ “لا يزال الشعب السوداني يعاني من فظائع لا توصف، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. لقد حان الوقت لمحاسبة مرتكبي هذه الفظائع” وتابع قائلا “في حين أن تأمين وقف إطلاق النار ومعالجة الاحتياجات الإنسانية أمر بالغ الأهمية، فإن حماية المدنيين ومنع المزيد من الفظائع يجب أن تكون أيضًا أولوية. يتطلب هذا التشريع استراتيجية واضحة وموارد وقيادة بشأن السودان من قبل حكومة الولايات المتحدة لحماية رفاهية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال و سيشرف الكونجرس على هذه الجهود لضمان المساءلة بشكل كاف”

فيما قال السيناتور كونز من الحزب الديمقراطي : “لقد حان الوقت لكي يتحرك الكونجرس بشأن السودان ..ىإن الفشل في التصرف بينما يضطر الشعب السوداني إلى الفرار أو الموت في وطنه هو خيار لا نقبله، سيعمل قانون مساءلة السودان على تعزيز وحماية حقوق جميع السودانيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وأنصارهم، وتوسيع نطاق الوصول الإنساني، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء هذا الصراع الكارثي”

فيما قالت السيناتور شاهين: “لقد خلقت الحرب في السودان الأزمة الإنسانية الأكثر تدميراً في العالم، بما في ذلك معدلات قياسية من العنف الجنسي والجنساني الذي ارتكبته قوات الدعم السريع إلى حد كبير وتابعت بالقول “يجب على المجتمع الدولي دعم مطالب الشعب السوداني بالحماية والعدالة ويجب على الأطراف المتحاربة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب. أنا فخورة بتقديم هذا التشريع الذي يرسل رسالة لا لبس فيها وحزبية مفادها أن الولايات المتحدة ستسعى إلى مساءلة أي فرد أو دولة أو كيان يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في السودان ويديم هذا الصراع الرهيب”.
ويشار الى ان مشروع قانون محاسبة السودان ياتي بعد انتهاء المهلة (120 يوم)التي وضعها نفس الاعضاء للرئيس الامريكي جو بايدن مطالبين اياه بتقديم احاطة للجنة سرية او علنية لما قامت به حكومة الولايات المتحدة برئاسة بايدن لوقف هجمات والجرائم المرتكبة في حرب السودان وادانة قوات الدعم السريع والذي نشرته الاكيدة حصريا يوم 20 ابريل 2024
وتجدر الاشارة الى ان قانون “محاسبة السودان” ظل واحد من الاجندة التي دعمها مدير مركز الجمهورية ورئيس تحرير الاكيدة باعتبار ان الخطا المتكرر في انهاء الازمات السودانية وهو” عدم المحاسبة والافلات من العقاب وان غياب اليات الضغط المناسبة سياخر من جهود وقف الحرب وانهائها بشكل عادل ومنصف للضحايا في دارفور والخرطوم والجزيرة وسنار