كلام في الاقتصاد / التضخم وارتفاع الاسعار : بقلم د. خالد فواز

إن الأشياء التي يرتفع ثمنها لا تعود أبداً إلى الانخفاض، إذ أن السبب وراء هذا الارتفاع هو التضخم، الذي يتمثل في زيادة أسعار السلع والخدمات مع تراجع القوة الشرائية للنقود، سواء كان هذا الارتفاع شهرياً أو سنوياً. على سبيل المثال، إذا كان موظف يتقاضى راتباً قدره 1000 جنيه شهرياً، وكان سعر كيلو الأرز 5 جنيهات، فإنه يستطيع شراء 200 كيلو من الأرز. لكن إذا ارتفع سعر الأرز إلى 8 جنيهات، فسوف يتمكن من شراء 138 كيلو فقط، مما يعني أن ارتفاع الأسعار لا يقابله زيادة في القوة الشرائية للنقود.
التضخم ظاهرة حتمية في جميع دول العالم، سواء كانت متقدمة أو نامية، لكنه يختلف في نسبه التي تحدد مصير كل دولة. في الدول المتقدمة، لا تتجاوز نسبة التضخم 2%، حيث إن غياب التضخم قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي. لذا، يتم وضع معيار عام للتضخم بحيث لا يتجاوز 7 أو 9 أو 10% في الدول المتقدمة، وذلك لتفادي ارتفاع الأسعار بشكل مفرط. قد تزداد أسعار بعض المواد الخام، ولكن بنسب بسيطة، وعند تجاوز نسبة 2% في الدول المتقدمة، تتخذ البنوك المركزية إجراءات نقدية مناسبة.
هناك عدة أسباب تؤدي إلى التضخم وارتفاع أسعار السلع في جميع أنحاء العالم، منها:
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما ينعكس على أسعار السلع.
2. زيادة الرواتب وأجور الموظفين، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار الغذائية.
3. الحصار الاقتصادي الذي تفرضه بعض الدول خلال الحروب أو النزاعات، كما حدث في العراق في التسعينات.
أما آثار التضخم، فتتمثل في انخفاض القوة الشرائية للأموال، وتراجع الادخار لأصحاب القوة الشرائية، مما يسبب ضرراً كبيراً لأصحاب الأجور المنخفضة.
: **كيفية مواجهة التضخم والحد من آثاره على الأفراد والدولة**
تسعى الدولة إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة عدد العاملين بهدف تسريع عملية إنتاج السلع المتنوعة. كما تعمل على تحسين جودة الإنفاق العام من خلال تحديد الأولويات وتقليل النفقات غير الضرورية.
من الضروري تعزيز الشفافية في إدارة الديون وتجنب الديون المخفية، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً.
يمكن رفع سعر الفائدة بشكل معقول للحد من السيولة في السوق وتقليل الاقتراض، مما يسهم في تحقيق توازن بين أسعار السلع والقوى الشرائية، حيث يتساوى العرض مع الطلب.
أما بالنسبة للأفراد، فعندما ترتفع أسعار الفائدة، يميل الناس إلى زيادة مدخراتهم في البنوك للاستفادة من العوائد المستمرة، سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل. هذا يشجع على الادخار، مما يعزز القوة الشرائية للبنوك ويحفزها على الاستثمار في الشركات العامة ذات النتائج المدروسة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.