بيان تقدم : في ذكرى انقلاب ٢٥ أكتوبر الثورة حية ولا شرعية لمن انقلب عليها

تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”
بيان
في ذكرى انقلاب ٢٥ أكتوبر الثورة حية ولا شرعية لمن انقلب عليها
في مثل هذا اليوم قبل ٣ سنوات تآمرت قوى الاستبداد على ثورة ديسمبر المجيدة ونفذت انقلاباً أطرافه هي القوات المسلحة والدعم السريع والحركة الاسلامية وبعض الحركات المسلحة التي تشارك الآن في حرب ١٥ أبريل. لم يكن من سبيل المصادفة أن تنخرط ذات الأطراف التي انقلبت على الثورة في حرب ضروس هدفها تصفية الثورة وقواها، ولم يكن غريباً أن تعتزل قوى الثورة هذه الفتنة وأن تقف ضد الحرب وتسعى لتجريدها من أي مشروعية وتعمل على ايقافها عبر الوسائل السلمية واسترداد مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
في ذكرى الانقلاب لن نمل التذكير بأن الخطوة الأولى نحو حرب ١٥ أبريل كانت هي انقلاب ٢٥ أكتوبر، وأن الانقلاب والحرب لهما هدف واحد هو وأد تطلعات الشعب السوداني في انتزاع حريته وكرامته، وفتح الباب واسعاً لعودة نظام المؤتمر الوطني البائد الذي اسقطه وعزله الشعب السوداني بسلميته، فقررت عصابة النظام البائد ان تنتقم من الشعب وتسومه سوء العذاب، عبر انقلاب قتل الثوار بوحشية ولم ينجح في فت عضدهم، فأشعلت هذه العصابة حرباً شاملة لتحقق عبرها ما فشلت في بلوغه عبر الانقلاب.
في ذكرى الانقلاب نقولها بوضوح .. لا شرعية للانقلاب ولا نعترف بسلطة الأمر الواقع ، وفي هذا السياق فإننا نؤكد رفضنا محاولات مجموعة بورتسودان اكتساب الشرعية عبر بوابة الحرب، بعد أن فشل الانقلاب في تحقيق هذه الغاية للأطراف التي شاركت فيه.
اننا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” نجدد الدعوة لكل قوى الثورة للوحدة حول أهداف وغايات ثورة ديسمبر المجيدة، والعمل الجاد لانهاء هذه الحرب ومعالجة اثارها وتأسيس مسار انتقال مدني ديمقراطي مستدام، كما نشدد بأننا سنعمل بكل ما اوتينا من قوة لمقاومة أي اتجاه لشرعنة أي سلطة تأتي عبر بوابة الحرب، وفي هذا السياق فاننا سنتقدم بمذكرة سياسية وقانونية تفصيلية لكل المؤسسات الدولية والاقليمية ضمن حزمة من الخطوات للتصدي لأي مخططات لفرض سلطة لا مشروعية لها، تعزز لاستبداد عسكري وتعيد عناصر النظام السابق وتقسم البلاد، فلا شرعية الا لثورة ديسمبر المجيدة ولما يريده الشعب السوداني لا ما يفرض عليه قسراً.
الثورة مستمرة والحرب زائلة ومخططات النظام البائد لن يكتب لها النجاح، فالشعب السوداني قد دفن استبداد وفساد نظام المؤتمر الوطني ولن يسمح لأي جهة أن تعيد احياءه من جديد.
الأمانة العامة
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤م