وزير العدل يشيد باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
اشاد وزير العدل دكتور معاوية عثمان بالدور الكبير الذي قامت به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الارتقاء بتصنيف السودان من المستوى الثالث (مرحلة ما قبل المراقبة)، الى المستوى الثاني رغم هذه الظروف الصعبة والمهيئة لتفعيل هذه الجريمة في الإقليم بصفة عامة والسودان بصفة خاصة
في الظروف الحرجة التي تعيشها البلاد وقال معاوية أن اللجنة التي تتبع للوزارة والتي تم تشكيلها في 2014 تعمل منذ بداية الحرب لمكافحة هذه الجريمة المنظمة
واشار إلى عددٍ من الاتفاقيات الدولية تنظم عمل هذه اللجنة منها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة للعام 2000، وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص إضافة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر إضافة لاتفاقيات كثيرة في هذا الصدد وقال معاوية أن هذه هذه الإشارات تعني ارتباط اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالحركة الدولية والإقليمية للجهات والمنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن
جاء ذلك في كلمته في الجلسة الافتتاحبة لورشة (مكافحة الاتجار بالبشر والجهود الوطنية وخارطة الطريق) والتي تقيمها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المركز الافريقي لدراسات الحكومة والسلام والتحول
بتشريف عضو مجلس السيادة الإنتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي وإشراف وزير العدل وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى رفعة وسمو السودان حتى في ظل هذه الظروف العصيبة.
من جهتها قالت وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مولانا هويدا عوض الكريم
قالت إن السودان يمثل نقطة عبور لعدد من الدول لذلك هنالك صعوبة في مكافحة الجريمة وابدت هويدا استعداد السودان لتنسيق الجهود مع الدول المجاورة حتى التي ناصبتنا العداء من أجل الإنسانية اما الاعتداء والانتهاكات فلها محلها.
وارسلت رسالة للمتاجرين بالبشر تقول ( تاجروا بما شئتم الا البشر ).
من جهته شكر مدير المركز الافريقي دكتور محمود زين العابدين
المنسق المقيم للأمم المتحدة على الاهتمام بهذه الورشة وابدى ترحيب المركز بالخطة الطارئة لمكافحة الاتجار بالبشر مبينا ان هذه هي الورشة الثلاثون التي اقامها المركز منذ انتقاله إلى بورتسودان وقال انها تمثل خطوة هامة لمكافحة الجريمة وتبادل الخبرات في هذا المجال
حيث اكدت العديد من الدراسات زيادة التهريب والاتجار البشر
وقال الحكومة لن تكون وحدها في مكافحة الجريمة واضاف (نحن في المجتمع المدني تقع على عاتقنا أدوار حماية ومناصرة للضحايا )
هذا وقد فدمت العد يد من الاوراق في هذا الصدد