التجمع الاتحادي يواصل جهوده الحثيثة في فتح مسارات مع المحكمة الجنائية الدولية

بسم الله الرحمن الرحيم
الله الوطن الديمقراطية
‏‎التجمع الاتحادي – المكتب القيادي
تعميم صحفي

‏‎واصل المكتب القيادي للتجمع الاتحادي جهوده الحثيثة في التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح مسار يحقق العدالة للشعب السوداني المتضرر من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع وغيرها من الأطراف المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان، لا سيما في ولايات دارفور والجزيرة سنار والعاصمة وكردفان.
في هذا الصدد يؤكد المكتب القيادي على أهمية الدور الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مرتكبي الجرائم الجنائية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، تحقيقاً للعدالة وحماية المدنيين.
بعد سلسلة من الاجتماعات مع قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيداً لمبدأ الشفافية وتمليك الراي العام الحقائق اولا بأول، يؤكد المكتب القيادي للتجمع الاتحادي ان فتح ملف للتحقيق في الجرائم التي جرت بعد حرب الخامس عشر من ابريل، يتطلب جهدا شعبياً ورسمياً وعزيمة وإرادة وطنية خالصة، عبر ثلاثة مسارات. المسار الأول وهو مجلس الأمن، وبما ان القرار رقم (1593) الصادر من مجلس الامن والذي بموجبه تمت إحالة ملف التحقيق في جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية يخص إقليم دار فور فقط وان توسيع دائرة التحقيقات لتشمل مناطق أخرى يتطلب قرارا جديدا من مجلس الامن لان السودان لم يوقع على ميثاق روما. المسار الثاني هو ان تطلب حكومة السودان من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المذكورة بموجب خطاب رسمي. المسار الثالث هو الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني و القوى المدنية وذوي الضحايا على المحكمة للتحقيق في الجرائم.
للشروع في الخطوات العملية لمساعدة المحكمة وتذليل العقبات نري الآتي:

‏‎اولاً/ يدعو التجمع الاتحادي جميع القوى الوطنية وذوي الخبرات الفنية والقانونية والمختصين في القانون الدولي وقضايا المحكمة الجنائية الدولية، إلى توحيد الجهود والعمل معاً من أجل تكوين منبر مدني يشكل “مرصداً وطنياً للانتهاكات وتحقيق العدالة”.
يهدف هذا المرصد الى توثيق ورصد أي انتهاكات تُرتكب من أي طرف في هذه الحرب، ومتابعة تحقيق العدالة، وتنسيق الجهود لدعم المساعي الوطنية النبيلة الهادفة وصولا لإيقاف هذه الحرب التي أرهقت الشعب السوداني ودمرت مقدراته.
‏‎إن تضافر جهودنا الوطنية وتوحيد الامة السودانية هو السبيل الوحيد لضمان وقف هذه الحرب، والحفاظ على حقوق الشعب السوداني، وبناء سودان ينعم بالسلام والحرية والعدالة.
ثانياً/ سيواصل المكتب القيادي للتجمع الاتحادي جهوده ويدفع في كل االاتجاهات مع الجهات المعنية ذات الصلة للتنسيق و تذليل كافة العقبات امام عمل المحكمة الجنائية الدولية وتقديم طلب لفتح ملف التحقيق في جرائم الحرب.

‏‎التجمع الاتحادي – المكتب القيادي
7 نوفمبر ٢٠٢٤