مجموعة 1+2 تعرقل مشروع القرار البريطاني

كشفت جلسة مجلس الأمن الخاصة بالسودان يوم أمس الثلاثاء عن انقسام كبير بين أعضاء المجلس بشأن الخطوات المفترض اتباعها للتعامل مع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
وتبنت روسيا موقفا متشددا مما تصفه بأي تدخل في الشأن الداخلي السوداني وطالبت بأن تكون الأولوية لوقف إطلاق النار.
ويقلل ذلك من فرص تبني المجلس لمشروع القرار الذي وزعته كل من بريطانيا وسيراليون بشأن الأوضاع في السودان، والذي يوصي بتشكيل “آلية امتثال” لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
انقسام مجلس الأمن
واعتبر الأستاذ عثمان فضل الله، رئيس تحرير مجلة أفق جديد، أن الانقسام الذي حدث في جلسة الأمس كان متوقعا بين مجموعة 1+2 التي تضم الجزائر وروسيا والصين من جهة وبقية أعضاء المجلس من جهة أخرى.
وأضاف أن الخطابات التي تليت خلال الجلسة أكدت أن المجلس منقسم على نفسه كما هو معتاد، ليس فقط في قضايا السودان، ولكن في كل القضايا الملحة التي تطرح أمامه.
وتابع فضل الله، في حديثه، أن الدول المتابعة للشأن السوداني منذ العام 2019، مثل بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول، قدمت خطابات أقرب للواقع وحذرت من انزلاق البلاد إلى ما لا يحمد عقباه وأن تصل الأوضاع فيها إلى مرحلة اللا عودة.
واعتبر أن حديث المندوب الروسي جاء متماهياً بالكامل مع خطاب حكومة بورتسودان، وحتى حديثه عن أن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية لا تمثل الشعب السوداني مثَّل وجهة نظر “الكيزان”
وتابع قائلا “ولو كنت مكان المندوب السوداني لاكتفيت بخطاب المندوب الروسي”.
الأغلبية تتعامل بجدية مع أزمة السودان
وشدد رئيس تحرير مجلة أفق جديد على أن الأمر المُبشر في الجلسة، وبالرغم من الإنقسام الكبير داخل المجلس، أن الأغلبية في مجلس الأمن تعي وتنظر إلى السودان بشكل فيه الكثير من الجدية.
وأضاف “صحيح أن المجلس قد يتخذ خطوة قد لا تلبي طموح الشعب السوداني وتقيه من المحنة التي يعيشها، لكن بقاء القضية أمام مجلس الأمن والوضوح في تفهم المشكلة الذي ظهر في خطابات غالبية أعضاء مجلس الأمن يعتبر أمرا مبشرا”.
وتوقع عثمان فضل الله ألا يمر مشروع القرار بنفس الصيغة التي قدم بها، لكنه قال إن هناك إمكانية لحدوث مقاربات داخل أروقة مجلس الأمن كما جرت عليه العادة في قرارات المجلس، وذلك عبر “تخفيف” المشروع والوصول إلى صيغة تحث الطرفين على العودة لمنبر جدة والضغط على الحكومة لفتح المعابر “وهو ما استبقته حكومة بورتسودان بالإعلان عن فتح المعابر السبعة وتمديد مدة فتح معبر أدري”.
واستبعد الكاتب والصحفي أن يتم تشكيل آلية قوية تجبر الطرفين أو حتى تدخل مباشر من مجلس الأمن لإجبار الطرفين على إيقاف الحـ.رب بالنظر للموقفين الروسي والصيني وكذلك الموقف الجزائري.
وعبر عثمان فضل الله عن أسفه للموقف الذي تبنته الجزائر، واعتبر أن القرار “سيتم تخفيفه، إذا لم نقل سيتم إفراغه من محتواه”.