رؤية أفريقية لتنفيذ «اتفاق جدة» السوداني .. تتضمن نشر 4500 عسكري لـ6 أشهر قابلة للتجديد
ذكرت تقارير صحفية أمس أن لورانس كورباندي، المبعوث الخاص للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، قدم خطة شاملة تهدف إلى تنفيذ اتفاق جدة، والتي تتضمن نشر قوات أفريقية من دول لا ترتبط بالصراع القائم في السودان.
وأفادت صحيفة “سودان تريبيون” بأن المصادر أكدت أن العدد الإجمالي للقوات سيكون حوالي 4500 جندي، حيث ستساهم كل دولة بـ900 فرد، على أن تكون مدة الانتشار ستة أشهر قابلة للتجديد.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان، وسط تصاعد التوترات والصراعات التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن.
في شهر أكتوبر الماضي، أعلن المبعوث الأمريكي إلى السودان، توم بيرييلو، عن بدء اتصالات مع الاتحاد الأفريقي لوضع آلية لمراقبة الاتفاقيات الحالية والمستقبلية، وذلك لحماية المدنيين في السودان. قال مبعوث الإيقاد إلى السودان، لورنس كورباندي، في مقابلة مع “سودان تربيون” يوم السبت: “لقد واجه إعلان جدة العديد من التحديات، وأبرزها غياب الآليات اللازمة لتنفيذ الإعلان وتحويله إلى برامج وجداول زمنية قابلة للتطبيق”.
كشفت كورباندي في ذلك الحين عن وجود خطة لآليات تساهم في تنفيذ إعلان جدة، وقد تم تطوير هذه الآليات بعد إجراء دراسة متعمقة للإعلان. وفي هذا السياق، أفادت مصادر “سودان تربيون” أن عدد القوات يبلغ حوالي 4500 عسكري، حيث تسهم كل دولة بـ 900 فرد، بما في ذلك العناصر الفنية غير العسكرية، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، على أن يتم أي تمديد لولاية هذه الآلية بالتشاور مع الأطراف المعنية.
وفقًا للمصادر، فإن ولاية آلية مراقبة السلام والأمن وحماية المدنيين ستكون لمدة 6 أشهر فقط. خلال هذه الفترة، ستقوم الآلية بمراقبة التزام الأطراف بالاتفاق، وتقديم تقارير حول الانتهاكات التي يرتكبها الأطراف المتحاربة، بالإضافة إلى التوصية بالتدابير اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تُرتكب خلال فترة ولايتها إلى رئيس اللجنة الرئاسية المؤقتة للاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان.
وأفادت المصادر بأن ولاية الخرطوم ستكون المكان الذي سيتم فيه نشر آلية مؤقتة لمراقبة السلام والأمن، نظراً لأن الخرطوم تُعتبر عاصمة سياسية واقتصادية وتحتاج إلى اهتمام عاجل. ذكرت المصادر أن الاقتراحات التي قدمها المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى السودان لتنفيذ اتفاق جدة تم تسليمها إلى الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة في شهر أغسطس الماضي، وهي مسودة يمكن تحسينها من خلال التشاور مع الأطراف المتنازعة.
تطالب قوى سياسية ومدنية سودانية بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية بنشر بعثة تابعة للأمم المتحدة أو قوات لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين في السودان بسبب حجم وخطورة التهديدات التي يواجهونها. في شهر سبتمبر الماضي، أوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان في تقريرها بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام لحماية المدنيين، مؤكدة على أن طرفي النزاع ارتكبا انتهاكات جسيمة قد تُعتبر جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
