المالية السودانية تتعهد بإستمرار دعم الأدوية والعلاج المجاني

اجاز اجتماع مناقشة توصيات ومقترحات ورشة إصلاح نظام التمويل الصحي برئاسة وزير الصحة الاتحادية المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، بالإمدادات الطبية يوم امس، التوصيات التي خرجت بها الورشة وشملت، تشكيل مجلس اعلى للرقابة والاعتماد للصحة تحت اشراف وزير الصحة وتمثيل الجهات ذات الصلة للقيام بوضع السياسات والمتابعة والتقييم وتوحيد قوائم الخدمات وأسعارها مع مراعاة التفاوت بين الولايات، وتكوين لجنة مشتركة من وزارة الصحة والمالية والتأمين الصحي وباشراك الخبراء والمختصين لمعرفة مستوى الضبط والرقابة ولقياس الاثر والمردود من البرامج الصحية الممولة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بجانب الاستمرار فى الدعم المخصص للأدوية من وزارة المالية والعمل على زيادة الحصة المخصصة في موازنة العام 2023م .

وضمت التوصيات المجازة، إيفاء وزارة المالية بسداد المديونات والإشتراكات الشهرية للتأمين، التزام وزارة المالية باستمرار الدعم المخصص للعلاج المجاني حسب البنود المتفق عليها و إلزام جميع الجهات الحكومية بالشراء الموحد عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، والتزام وزارة المالية بسداد مديونيات الصندوق القومي للإمدادات الطبية، ومراجعة قوائم أدوية وحزم الخدمات في العلاج المجاني والتأمين الصحي، إعادة توجيه نسبة من الدعم المخصص للدواء للتأمين الصحي .

وشملت التوصيات إلتزام الصندوق القومي للتأمين الصحي بشراء الخدمات الصحية بما فيها الأدوية لكل المرافق الصحية الحكومية، تقديم علاج الاطفال دون سنة الخامسة عبر التأمين الصحي وفق برتوكول يتم اعداده ومتابعته وتقييمه بواسطة لجنة مشتركة من الصحة والتأمين الصحي والمالية الاتحادية والاستمرار في توفير خدمات العلاج المجاني في كل المنافذ الصحية الحكومية ونشر وتوزيع قائمة حزمة الخدمات المجانية وتمليكها لكل الشركاء .

واجازت اللجنة كذلك، توصية توحيد نافذة دعم الدولة للخدمات الصحية المكلفة والعلاج بالخارج عبر عمل مشترك بين كل من العلاج المجاني والصندوق القومي للتأمين الصحي والعلاج الموحد بديوان الزكاة، وتكوين وتفعيل آلية مشتركة من شركاء الصحة (الصحة، التامين الصحي، الامدادات الطبية) للاشراف وتنفيذ التدخلات المطلوبة لتوفير وتكامل الخدمات المقدمة في المستويات الادارية المختلفة، وتقوية وتوحيد وتكامل نظم المعلومات الصحية واللوجستية في المستويات الادارية المختلفة