السعودية: نرفض الإملاءات ونأسف لطمس الحقائق

– بيان الخارجية السعودية:
– رفض التصريحات بأن قرار «أوبك بلس» بُني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة
– التصريحات لا تستند إلى الحقائق وتعتمد على محاولة تصوير القرار خارج إطاره الاقتصادي البحت
– مُخرجات اجتماعات «أوبك بلس» يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء
– المجموعة تتخذ قراراتها باستقلالية وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية
– المملكة أبلغت الولايات المتحدة بأن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر له تبعات اقتصادية سلبية
– لن يتغيّر موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات الدولية المتخذة تجاه الأزمة الروسية
– الأوكرانية و المملكة ترفض أي مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية
– معالجة التحديات الاقتصادية تتطلّب إقامة حوار بنّاء غير مسيّس والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول
– المملكة تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين
– المرتكزات الراسخة للعلاقات السعودية
– الأميركية تتمثل في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة
– بيان مجلس التعاون:
– دور مهم ومحوري للمملكة في الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وعدم المساس بسيادة الدول
– الدور السعودي يقوم على سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة
– مساهمات تاريخية للمملكة في معالجة التحديات الاقتصادية العالمية وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول
– مثل هذه التصريحات لن تُثني المملكة عن الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها

أعربت السعودية عن رفضها التام للتصريحات الصادرة عقب صدور قرار «أوبك +» في 5 أكتوبر الجاري والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز في صراعات دولية، فيما أعلن مجلس التعاون الخليجي تضامنه التام مع المملكة، مشيداً بدورها التاريخي في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن «حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار «أوبك بلس» في 5 أكتوبر 2022، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بُني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية».