بوريس جونسون يظهر من جديد مرشحًا لخلافة ليز تراس في رئاسة وزراء بريطانيا، فما حظوظه للعودة إلى 10 داوننغ ستريت؟
ظهر اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، كأحد ثلاثة مرشحين يعدون الأوفر حظًا ليحلوا محل رئيسة الوزراء المستقيلة، ليز تراس، ليعود إلى المنصب بعد أربعة أشهر فقط من الاستقالة في يوليو/تموز في أعقاب سلسلة من الفضائح.
المرشحون الأوفر حظًا
سيختار أعضاء البرلمان من حزب المحافظين زعيمهم القادم، ويتوجب على المرشحين حصد 100 صوت من أعضاء البرلمان بحلول الاثنين للتأهل للجولة النهائية، ومن المرجح أن يصبح الزعيم المحافظ رئيساً للوزراء.
لم يترشح جونسون رسميًا بعد، لكنه ينضم إلى وزير المالية السابق ريشي سوناك، وزعيمة مجلس العموم بيني موردونت بمثابة المرشحين الأوفر حظًا.
يحظى سوناك، الذي ربما تجعله خلفيته الأنسب لعكس الصداع الاقتصادي الذي تسببت به تراس، بدعم معظم النواب حتى الآن، حيث يدعم 56 عضوًا في البرلمان سوناك مقارنة بـ 33 لجونسون و17 لموردونت.
وبالمثل، تعتبر أسواق الرهان سوناك المفضل، لكن جونسون ليس بعيدًا عن الرهان: تمنح الاحتمالات الضمنية من مجمّع الرهانات Oddschecker لسوناك فرصة 52% ليصبح رئيسًا للوزراء، و40% لجونسون، و10% لموردونت.
استقالات متتالية
كانت أبرز لحظات جونسون كرئيس للوزراء هي الإشراف على خروج المملكة المتحدة الرسمي من الاتحاد الأوروبي.
شغلت تراس، التي عملت كوزيرة خارجية في عهد جونسون، منصبها لستة أسابيع فقط، وتم دفعها للاستقالة إلى حد كبير بسبب خطتها لتحفيز الاقتصاد والتي تم انتقادها على نطاق واسع.
تنحى سلفها جونسون أيضًا في ظل ظروف صعبة، حيث شهدت ولايته التي استمرت ثلاث سنوات العديد من الفضائح، بما في ذلك خرقه التعليمات الإجبارية التي فرضها بنفسه بالبقاء في المنزل خلال جائحة كوفيد-19، من خلال استضافة الحفلات مع مسؤولين محافظين آخرين في مقر إقامة رئيس الوزراء في داونينغ ستريت.
كشفت تراس النقاب عن خطتها المسماة “الميزانية المصغرة” الشهر الماضي لخفض ضرائب الشركات ووضع حد أقصى لأسعار الطاقة، مما كان سيكلف الحكومة 50 مليار دولار.
وأدى ذلك إلى اهتزاز أسواق السندات والأسهم العالمية مع تضاؤل الثقة في قدرة المملكة المتحدة على سداد ديونها. ارتفعت كل من عوائد السندات الأميركية والبريطانية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال فترة ولاية تراس، في حين انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في لندن ونيويورك حوالي 5%.
