رئيس وزراء بريطانيا يدرس تجميد المساعدات الخارجية حتى 2027
يدرس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين إضافيين، بحسب ما نقلت صحيفة «التلغراف» عن مصادر.
وتم تحديد حجم انفاق بريطانيا على المساعدات الخارجية بواقع 0.5 في المئة من الدخل القومي.
وكانت الحكومة قد خفضت إنفاق مساعداتها الخارجية منذ عامين مع مواجهة المالية العامة ضربة قوية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال سوناك، الذي كان وزيرا للمالية في ذلك الوقت، العام الماضي إن الإنفاق الخارجي لا بد وأن يعود إلى 0.7 في المئة من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-2025.
ولكن تقرير «التلغراف» قال إن المسؤولين يفكرون في تمديد خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية عامين آخرين إلى 2026-2027.
وإلى جانب ذلك، يدرس سوناك ووزير المالية جيريمي هانت زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، وفق وسائل إعلام.
وفي سياق وضع الميزانية التي أرجئ تقديمها إلى 17 نوفمبر، التقى رئيس الوزراء الجديد مع هانت الخميس، وفق ما أوردت وكالة «بي إيه» مؤكدة معلومات أوردتها شبكة «بي بي سي».
ورغم هدوء الأسواق قليلا بعد العاصفة التي أحدثتها خطة الموازنة التي وضعتها حكومة ليز تراس وجرى التخلي عنها، فإن «الصورة العامة لا زالت قاتمة» بحسب ما نقلته الوكالة والشبكة عن مصدر في وزارة الخزانة.
وتراوحت قيمة مشروع الموازنة السابق بين 100 و200 مليار جنيه إسترليني، وشملت تخفيضات ضريبية هائلة ودعما ضخما لفواتير الطاقة للأسر.
وكان جيريمي هانت الذي عينته ليز تراس محل كواسي كوارتنغ في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين في السندات البريطانية، قد قرر التخلي عن أغلب التدابير الأساسية الواردة في «الموازنة المصغرة» الكارثية.
وتعافى مذاك الجنيه وتراجعت فوائد الاقتراض للحكومة البريطانية، رغم أنها لا تزال أعلى بثلاثة أضعاف مما كانت عليه في نهاية عام 2021.
ويجب على هانت الذي احتفظ بمنصبه في حكومة ريشي سوناك، تقديم خطة موازنة في 17 نوفمبر تهدف إلى إرساء استقرار طويل الأجل للمالية العامة التي تعرضت لصعوبات جراء وباء كوفيد وارتفاع أسعار الفائدة.
وعلى عكس الحكومات السابقة، لم يتعهد سوناك وهانت الحفاظ على زيادات المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع التضخم أو رفع متوسط الأجور، كما تجري مراجعة تعهد بريطانيا زيادة الإنفاق العسكري إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وكان سوناك نفسه، وهو مصرفي ووزير مالية سابق، قد حذر خلال الصيف من التداعيات السلبية لخطة تراس.
وحذّر رئيس الوزراء الجديد البالغ 42 عاما أنه من الضروري اتخاذ «قرارات صعبة» من أجل «إصلاح أخطاء» سلفه، وهو ما يعدّ إشارة للعودة إلى التقشف.
