الصحة الاتحادية نتطالب بزيادة تمويل الصحة إلى 15%

انطلقت امس بمركز عبد الحميد إبراهيم للمؤتمرات بالصندوق القومي للامدادات الطبية، ورشة إصلاح نظام التمويل الصحي، التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الإجتماعية الاتحاديتين.

وكشف وزير الصحة الاتحادية دكتور هيثم محمد ابراهيم في الجلسة الافتتاحية للورشة عن شروع الوزارة في تطبيق السياسات الصحية لتقوية النظام الصحي والمحددات الصحية ليسهم في تقليل العبء على المواطن، مشددا على ترشيد الموارد وتوفير الخدمات في أقرب مكان له وتوطين الأطر الصحية والطبية مع التركيز على الولايات الأكثر هشاشة والشرائح الضعيفة .

وأكد هيثم أن وصول الخدمات للمواطنين وبجودة عالية من أولويات وزارته وأولويات الحكومة الانتقالية، منبها إلى ضرورة التكامل والشراكات والعمل يدا بيد لتقديم الخدمات فضلا عن تفعيل الدور الرقابي بين كافة اضلاع القطاع الصحي لصالح صحة المواطنين.

وأضاف د. هيثم أن بطاقة التأمين الصحي المدخل لربط المواطن بالخدمات، مطالبا بزيادة تمويل الصحة من 9% إلى 15% ومراجعة أنظمة التمويل الصحي بالسودان، موضحا أن الصحة ترتكز على (6) محاور أهمها التمويل لإرتكاز بقية المحاور عليه، لافتا إلى أن الخدمات الصحية ذات تكلفة عالية ومستمرة منذ الولادة وحتى الوفاة .

وأشار إلى أن كثير من الدول يتم تخصيص نسبة عالية من ميزانيتها للصحة لدورها الكبير في ان يكون المواطن معافى ومنتج، مؤكدا ان نظام التأمين الصحي متبع في كثير من الدول للمساهمة في تقديم خدمات طبية بجودة عالية ،مشيدا ببرنامج العلاج المجاني وفيه تحملت الدولة تكلفة علاج المواطنيين في البرامج المتخصصة (كلى، قلب ، اورام) مع توفير الدواء عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية .

وأعرب د. هيثم عن أمله أن تجد توصيات ورشة إصلاح نظام التمويل الصحي بالسودان كامل الاهتمام لإنزالها على أرض الواقع .

من جانبه أكد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي دكتورجبريل إبراهيم السعي أن تكون كل الخدمات الصحية بصورة مرضية ومجانية، لافتا إلى أهمية الاستثمار في الكادر البشري من تأهيل وتدريب وتوفير المعينات لتحقيق الاهداف .

وأعلن جبريل زيادة في نسبة تمويل الصحة في موازنة العام 2023م داعيا إلى الاستفادة القصوى للموارد المالية المتاحة والاستخدام الأمثل لها، موضحا أن وزارة الصحة الاتحادية من اكثر الوزارات حظا في نيل الدعم الخارجي عبر المنظمات الداعمه لها ،واشار إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في طريقة إصلاح نظام التمويل الصحي، موجها بالاهتمام بتطبيق شعار الوقاية خير من العلاج وأهمية توجيه الموارد المالية للوقاية للعائد الكبير للحد من الأمراض والوبائيات .

فيما أعلن المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د. بشير الماحي عن الشروع في تنفيذ الأولويات العشر للحكومة الانتقالية فيما يلي الصندوق بكامل المنهجية والاستخدام الأمثل للموارد والتوسع في الخدمات بالتركيز على الأرياف لضمان عدالة التوزيع والعمل في إطار نظام صحي موحد متكامل يضم الصندوق والصحة بجانب الشركاء عبر خطة موحدة للتغطية الشاملة .

وقال الماحي إن بنهاية العام الحالي يكون الصندوق قدم خدمة لما لايقل عن 17 مليون مواطن من حاملي البطاقة، منوها إلى الوصول للتغطية السكانية بنسبة 85% بنهاية 2022م، مشيرا إلى الوقوف على الفجوات لسدها بالتعاون مع الصحة منوها إلى ضرورة دعم الصحة لسد الفجوة وجودة الخدمات وضبط الموارد وتوفير المعلومات مع إلزام المؤسسات الحكومية بالتأمين .

وأكد الماحي على وعود مبشرة في ميزانية العام القادم مما يسهم في جودة الخدمات وتوفير للشرائح الضعيفة بمافيهم النازحين واللاجئين، لافتا إلى تنفيذ العديد من المشروعات 2023م عقب إجازة الميزانية جاء ذلك خلال تقديمه ورقة إصلاح نظام التمويل الصحي .

وأشادت مدير إدارة برنامج العلاج المجاني د.فاطمة الزهراء، بدور وزارة المالية فى دعم البرنامج مما ساهم فى تقديم الخدمات الصحية للفقراء مقدمة شرحا وافيا عن الخدمات المقدمة للمواطن.

الجدير بالذكر أن د. هيثم ود. جبريل اطمأنا على الموقف الدوائي بالصندوق القومي للامدادات الطبية خلال زيارتهما للصندوق كأول زيارة لوزير المالية د. جبريل إبراهيم بمعية وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم للتعرف على مهام الصندوق والوقوف على الوفرة الدوائية .

وأوصت الورشة في ختام اعمالها، بولاية الصحة الاتحادية على كافة الخدمات الصحية بتكوين مجلس رقابة واعتماد باشراف الوزير الإتحادي، وضع سياسات واضحة لزيادة الإنفاق على الوقاية لتقليل تكلفة الصرف على العلاج، التركيز على قيمة وتعزيز رأس المال البشري على النظام الصحي، توفير الخدمات العلاجية المجانبة وتوزيعها بعدالة وتحويل بنود الدعم من الإمدادات الطبية إلى العلاج المجاني والتأمين الصحي، إعتماد سعر الدولار المحرر في تسعير الدواء بواسطة الإمدادات الطبية لتحقيق الوفرة الدوائية وإستدامتها وسداد ديون الإمدادات، توسيع مظلة التأمين الصحي بزيادة عدد المستهدفين، تعزيز حاكمية الصندوق في مجال الإمداد على مستوى المرافق الصحية، إلزام جميع الجهات الحكومية بالشراء الموحد عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية لتحصل على أقل الأسعار عبر العطاءات المفتوحة .

كما أوصت بتحويل اعتمادات الدواء المجازة في الموازنة في حساب الصندوق القومي للامدادات الطبية مباشرة، إستخدام الموارد بشكل أمثل فضلا عن زيادة الانفاق الحكومي الموجه للصحة ليصل إلى (15%) من ميزانية الحكومة، بناء مراكز إحصائية ونظم لتوفير المعلومات الصحية لمعرفة حجم التمويل المطلوب، وضع إسترتيجية لتمويل الدواء وبذل الجهود لدعم صناعة الوطنية، وإصدار قرار بإلزامية تطبيق التأمين الصحي لكل الوحدات الحكومية .