البحرين : انطلاق برنامج التهيئة الشاملة للنواب الجدد الأحد

اعلن سعادة السيد يحيى علي الملا الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي بمجلس النواب عن انطلاق برنامج التهيئة الشامل لأصحاب السعادة النواب في الفصل التشريعي السادس غداً (الأحد) والذي تقيمه الأمانة العامة بهدف دعم النواب للقيام بدورهم التشريعي والرقابي على أكمل وجه، وبما يحقق المساندة للجهود الرامية لتنمية خطى التقدم للمسيرة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد الملا أن العمل على إيجاد برامج نوعية متكاملة لدعم أصحاب السعادة النواب، يمثل ركيزة أساسية، وأولوية دائمة لدى الأمانة العامة للمجلس، والتي ترسم خططها الاستراتيجية، بهدف تسخير الجهود والإمكانيات لدعم العمل التشريعي والبرلماني لأعضاء المجلس، وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار سعادته إلى حرص الامانة العامة على العمل بوتيرة متسارعة ومنهجية واضحة، والاستفادة من أفضل النظم والتقنيات الحديثة بالتعاون مع بيوت الخبرة والشركاء الاستراتيجيين، من أجل تقديم برامج تخدم مسار العمل البرلماني، وتسهم في زيادة فاعلية الدورين التشريعي والرقابي الذي يقوم به السادة النواب.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج التهيئة الشامل للنواب– والمزمع عقده خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 7 ديسمبر – ورش نقاشية ومحاضرات عدّة تُعنى بالعمل البرلماني، حيث سيتم تناول أهم المواضيع التي تشكل ركيزة العمل التشريعي والرقابي وهي: الاختصاص التشريعي والرقابي وحقوق وواجبات النائب وفقًا لأحكام الدستور واللائحة، آليات العمل في الجلسة الإجرائية وجلسات المجلس العادية والاستثنائية والسريّة، تشكيل اللجان البرلمانية وآليات عملها، إضافةً إلى الشأن المالي والميزانية العامة للدولة، وحساباتها الختامية، واحتياطي الأجيال، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما سيتم خلال البرنامج استعراض أهم المؤشرات المالية والاقتصادية للميزانية العامة، وبرنامج التوزان المالي، وإدارة الدين العام، وكل ما يتعلق بعمل الشعبة البرلمانية ولجان الصداقة والدبلوماسية البرلمانية، فضلاً عن التعريف بالبرامج وتقنيات العمل في مجلس النواب، إلى جانب طرح الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، واستعراض أهداف التنمية المستدامة.
وبين أن الأمانة العامة دأبت على إعداد أدلة استرشادية وإصدارات علمية عديدة في مجالات العمل التشريعي والرقابي تعتبر مراجع أساسية للعمل البرلماني، وتحفظ الذاكرة المؤسسية وتوثق الخبرات البرلمانية التراكمية. والجدير بالذكر أن كل ذلك يأتي بالتعاون مع الخبرات في مجلس النواب وبالتعاون المثمر مع الشركاء الاستراتيجيين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية.